نتنياهو في مأزق.. المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تراسل المحكمة العليا بخصوص قانون التجنيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أقدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، على خطوة وضعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مأزق بعد أن قررت توجيه رسالة للمحكمة العليا بخصوص قانون التجنيد.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إنه يجب الاستعداد لتجنيد المتدينين الحريديم بدءا من مطلع الشهر المقبل.
إقرأ المزيد أحزاب الحريديم تنتقد نتنياهو: يتلاعب بقانون التجنيد لتأجيل الانتخابات بانتظار فوز ترامب بالرئاسةوأكدت غالي بهاراف ميارا أن الحكومة بعد 1 أبريل لا تستطيع تحويل أموال من موازنة الدولة لمراكز المتدينين غير المتجندين.
وكان موقع "i24NEWS" قد ذكر أن المستشارة القانونية للحكومة طالبت بإجراء تغييرات في القانون الذي يتضمن أهدافا رقمية لتجنيد آلاف الحريدييم ووفقا لهذه الأهداف سيتم زيادة العدد وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم إذا لم يتمكنوا من تحقيقه.
ودعت غالي بهاراف ميارا إلى تغيير القانون وفرض عقوبات شخصية بدلا من عقوبات عامة على المدارس الدينية، علما أن أحزاب الحريديم لا توافق على ذلك وتهدد حتى بتفكيك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.
في أعقاب الرسالة التحذيرية التي أرسلت في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل النائب العام إلى أمين الحكومة، عمل الائتلاف على تطوير خطة جديدة تم نشر مسودتها يوم الثلاثاء.
إقرأ المزيد نتنياهو يهدد الوزراء: لا حكومة دون إقرار مشروع قانون الحريديمووفقا للمسودة لن يزيد سن التجنيد عن 35 عاما، وتعليقا على ذلك أكد بيني غانتس تأكيد موقفه وقال إنه يعارض خطة التجنيد المعدلة.
خلافات داخل حكومة نتنياهو تنذر بتفككها
إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الأربعاء إن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون (الحريديم) لتتفاقم بذلك الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو وتنذر بتفككها.
وأضافت الصحيفة أن أحزاب المتدينين اليهود تهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم تحديد نسبة من سيُفرَض عليهم التجنيد بمشروع القانون الذي تحاول الحكومة إقراره.
وتابعت أن المستشارة القضائية للحكومة أعلنت أنها لن تدافع عن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، دون تحديد نسبة وحصة واضحة بعدد الذين سيجري تجنيدهم.
إقرأ المزيد لابيد: على غانتس الانسحاب من الحكومة إذا تم إقرار مشروع قانون الحريديممن جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة الأحزاب الحريدية قولهم خلال لقاء مع نتنياهو، إن المطالب بوضع حد لإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية تتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف.
وأضاف قادة الحريديم أن هناك خشية من أن يطلب منهم الحاخامات الانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون جديد يلغي الإعفاء.
وفي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم المعارضة يائير لبيد، بوضع حد لهذا الإعفاء.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت تأجيل جلسة كانت مقررة الثلاثاء، لإقرار مشروع قانون الخدمة العسكرية لليهود المتدينين وذلك بسبب صعوبة توصلها إلى اتفاق.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "أمام الحكومة حتى الأربعاء للرد على المحكمة العليا بشأن عدم تجنيد المتدينين اليهود، إلا أن صحيفة "هآرتس" أفادت بأن اجتماع الحكومة "تأجّل دون تحديد موعد جديد".
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الخامسة
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الخامسة على التوالي.
وقبل بدء الجلسة، نشر مكتب المدعي العام بيانا يقول إنه يقف وراء لائحة الاتهام، على الرغم من أن قضاة محكمة منطقة القدس أعربوا عن شكوكهم الأسبوع الماضي في تورط نتنياهو في العديد من الحوادث، التي يزعم ممثلو الادعاء أنه طالب وحصل عليها من موقع “والا” الإخباري، في صفقة تبادل مع مالكه.
وتقول النيابة العامة إنه حتى لو لم يكن نتنياهو متورطا بشكل مباشر في تقديم الطلبات، إلا أنه كان لديه معرفة عامة بمثل هذه المطالب والإطار الذي تم تقديمها ضمنه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن: “جميع المطالبات المدرجة في الملحق (للائحة الاتهام) صدرت عن المتهم رقم 1 (نتنياهو) وعائلته، مجتمعين ومنفصلين، وكان على علم بها جميعها، وعي مباشر وملموس أو وعي عام”.
وأضاف ممثلو الادعاء أن: “ادعاءات الدفاع تتناقض مع الادعاءات التي أثارها في الماضي”، مضيفين أنه “من الواضح” أن مكتب المدعي العام لم يزعم قط أن نتنياهو كان على علم بكل طلب محدد لموقع “والا”، مشيرين إلى أن “لائحة الاتهام تنسب إلى المتهم رقم 1 (نتنياهو) الوعي العام بأن المطالب كانت مقدمة”.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعيا للعدة ساعات حتى انتهاء دفاعه بخصوص التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام “الشاباك”.
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة لتأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts