الدكتور بنطلحة الدكالي يبرز مستقبل العلاقات المغربية السينغالية في عهد الرئيس ديوماي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد بنطلحة الدكالي مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث حول الصحراء، إن العلاقات المغربية السينغالية هي علاقات متجذر وتاريخية وذات امتداد طويل “ونترقب أن تتواصل أواصر الصداقة والعلاقة الوطيدة بين الشعبين السينغالي والمغربي، في ظل حكومة الرئيس الجديد الذي انتخب مؤخرا”.
وأضاف المحلل السياسي ضمن تصريح صحفي أن رابط الانتماء الديني والروحي بين البلدين جد متماسك، بحيث أن إمارة المؤمنين تلعب دورا أساسيا في الشأن الديني السينغالي وكذلك الارتباط الوثيق بالزاوية التيجانية.
ومن جهة أخرى تحدث بنطلحة الدكالي عن الحضور القوي للجالية المغربية بالسينغال والجالية السنيغالية بالمغرب، “دون أن ننسى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القوية التي تربط بين البلدين والكثير من المشاريع التي من المرتقب أن ترى النور في المستقبل”.
وقال “لا ننسَى أن دولة السنيغال تُعتبر شريكا أساسيا وحليفا تقليديا للمملكة المغربية”، مشيرا إلى أن “العلاقة بين البلدين ما لها إلا أن تتوطد أكثر فأكثر”.
وأوضح بنطلحة أن الرئيس الجديد للبلاد “خلال حملته الانتخابية ركز على مكافحة الفساد، وإعطاء زخم جديد للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدولة السنيغال، كما ركز على الدول الغربية التي تريد أن تتعامل مع السنيغال، مُطالبا إياها بالندية والواقعية وبالمصالح المتبادلة، حيث وضع مجموعة من الشروط والإجراءات التي يمكن أن يبدأ فيها مستقبلا خصوصا مع دولة فرنسا”.
ومن جهة أخرى اعتبر المحلل السياسي أن الشعارات الانتخابية كثيرا ما يخفتُ صداها على أرض الواقع، حيث أن الظروف السياسية والدولية والإقليمية والدولية تتطلب من الرئيس الجديد التريث والهدوء الاستراتيجي، بُغية وضع دولة السنيغال في مسارها الصحيح.
وقال بنطلحة “نأمل خيرا في العلاقة بين البلدين الشقيقين، وكذلك الصوت الداعم لدولة السنيغال في القضية الوطنية بخصوص الصحراء المغربية، وأن تلعب السنيغال دائما دورها المحوري والإقليمي، كدولة ديموقراطية فتية وذات طموح اقتصادي وتجاري في القارة الإفريقية”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مشروع مانهاتن الجديد.. ما هي الإدارة التي سيقودها ماسك وراماسوامي؟
في خطوة تهدف للحد من النفقات الفيدرالية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إنشاء "إدارة الكفاءة الحكومية" على أن تكون تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بالإضافة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان نشره الثلاثاء إن الخطوة تهدف "لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية الزائدة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية".
أعطى ترامب، ماسك وراماسوامي، مهلة حتى الرابع من يوليو 2026 لتحقيق "حكومة أصغر" للقوة العظمى تكون بمثابة "هدية مثالية لأميركا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال" في 4 يوليو 1776.
يهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء ترامب وماسك وراماسوامي في حال توافقهم إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.
"دي أو جي إي"ستتم الإشارة للإدارة الجديدة اختصارا بالأحرف "دي أو جي إي" وستعمل خارج حدود الحكومة، حسبما أكد ترامب.
وصف ترامب هذه الإدارة الجديدة بأنها "مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي"، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية.
وستباشر الهيئة الجديدة عملها بالتواصل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية "لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع ووضع نهج رائد للحكومة لم نشهده من قبل" وفقا لترامب.
وهذا يعني أن المؤسسة الجديدة لن تكون إدارة حكومية يتطلب إنشاؤها تفويضا من الكونغرس، بل ستكون بمثابة هيئة استشارية تعمل خارج الحكومة، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تمويل الهيئة الجديدة وهل سيلتقى موظفوها رواتب جراء عملهم.
وينظم قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية عمل نحو 1000 هيئة استشارية تضم على الأقل عضوا واحدا لا يتمتع بمنصب حكومي.
ويسمح هذا القانون للوكالة أو المؤسسة الحكومية التي تتلقى المشورة من هذه الهيئات بتعويض أعضائها، ولكنه لا يلزمها بذلك.
في تصريحات سابقة، أعلن ماسك أنه يرغب في تقليص عدد الوكالات الاتحادية من أكثر من 400 إلى 99 وكالة كحد أقصى.
بالمقابل وعد راماسوامي بإغلاق وزارة التعليم وغيرها من الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.
وراماسوامي هو مؤسس شركة أدوية تنافس ضد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض سباق الرئاسة قبل أن يعلن دعمه للرئيس المنتخب بعد انسحابه.