الاحتيال الجماعي يستفحل في العراق بسبب نشاط عصابات النصب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
28 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يعيش العراق حالة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تجعله عرضة لانتشار الجرائم المالية مثل التحايل والتزوير. ويشير تقرير مثير للقلق إلى أن عمليات النصب والاحتيال قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة والضحايا هم مواطنون عراقيون من مستويات اقتصادية مختلفة.
وقال المحلل السياسي غالب الدعمي أن عمليات النصب والإحتيال بدأت تزداد في العراق بشكل مضطرد ، كاشفا عن انه تم الاستحواذ على 58 مليون دولار عن طريق النصب والاحتيال.
والضحايا هم تجار عراقيون تعرضوا الى عملية نصب واحتيال ضخمة حين قامت عصابة منظمة بتقديم عروض وهمية للمتاجرين بأسعار رخيصة للبضائع، ثم طلبت منهم تحويل الأموال مقدمًا. بعد تلقي الأموال، اختفت العصابة دون تسليم أي بضائع.
وانتشرت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير في العراق في السنوات الأخيرة.
و يقوم المحتالون بإرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تبدو وكأنها من مصدر موثوق به، مثل البنك أو شركة الاتصالات. تهدف هذه الرسائل إلى خداع الضحايا للكشف عن معلوماتهم الشخصية أو المالية.
و ينشئ المحتالون ملفات تعريف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Instagram. يستخدمون هذه الملفات الشخصية للتواصل مع الضحايا واكتساب ثقتهم، ثم يطلبون منهم المال أو المعلومات الشخصية.
و يُقدم المحتالون عروضًا استثمارية وهمية تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، و يهدفون إلى خداع الضحايا للاستثمار في مشاريع وهمية لا وجود لها.
ويستغل بعض المحتالين الأوضاع الإنسانية الصعبة في العراق لخداع الناس، فيقومون بانتحال صفة منظمات إنسانية وهمية ويطلبون من الناس التبرع بالمال أو المساعدات.
وينتحل بعض المحتالين صفات مسؤولين حكوميين أو موظفين في مؤسسات حكومية لخداع الناس. ويطلبون من الناس المال أو الرشاوى مقابل تقديم خدمات وهمية أو تسريع معاملاتهم.
وفي 2021، تم الكشف عن عملية احتيال ضخمة على العملات الرقمية في العراق اذ قام المحتالون بإنشاء منصة تداول وهمية للعملات الرقمية وخدعوا الناس لاستثمار أموالهم فيها. بعد تلقي الأموال، اختفى المحتالون مع أموال الضحايا.
وانتشرت عمليات الاحتيال على بيع العقارات بشكل كبير في العراق في السنوات الأخيرة. يقوم المحتالون بعرض عقارات وهمية للبيع أو بيع عقارات لا يملكونها. ويهدفون إلى خداع الضحايا لدفع المال مقابل عقارات لا يمكنهم الحصول عليها.
ويقدم بعض المحتالون خدمات وهمية للحصول على التأشيرات. يهدفون إلى خداع الضحايا لدفع المال مقابل الحصول على تأشيرات لا يمكنهم الحصول عليها.
ومن بين العوامل التي تسهم في انتشار الظاهرة، الظروف الاقتصادية، اذ يعاني العراق من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب التدهور المستمر في البنية التحتية وتقلبات أسعار النفط، مما يؤدي إلى زيادة في مستويات البطالة والفقر، وبالتالي يبحث الأفراد عن فرص للحصول على الأموال بطرق غير شرعية.
و تفتقر العديد من القوانين والتشريعات في العراق إلى الفعالية الكافية في مكافحة الجرائم المالية، مما يتيح الفرصة للمحتالين للعمل دون مخاوف من المساءلة القانونية.
و مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أكثر تطورًا وصعوبة في الكشف عنها، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع ضحية لهذه الجرائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
احتيال رقمي خطير.. النواب يحذر من عصابات تسرق وجوه الفتيات لابتزازهن
حذرت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بـ مجلس النواب، من تزايد عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الفتيات والسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير أخلاقي.
وأوضحت النائبة أن هناك مجموعات احتيالية منظمة تروج لإعلانات وظائف وهمية على مواقع التواصل، خصوصًا تطبيق "تليجرام" والجروبات المغلقة، حيث تدّعي أنها توفر فرص عمل في مجال التسويق لصالح شركات تعمل على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة.
وأضافت أنه عند تواصل الفتاة مع هذه الجهات، يتم الاتصال بها هاتفيًا وإقناعها بإرسال صور عالية الجودة لوجهها من زوايا مختلفة، بحجة أن هذه الصور ضرورية لأغراض التدريب التقني، مع تقديم وعود بعدم تسريبها أو استغلالها بأي شكل.
استخدام الصور في الابتزاز الإلكترونيوأكدت "عبد الناصر" أن الخطر الحقيقي يبدأ بعد ذلك، حيث يتم استخدام هذه الصور في تقنية تبديل الوجه (Deepfake)، ليتم تركيب ملامح الضحية على مقاطع فيديو إباحية مسجلة مسبقًا، ما يجعل المشهد يبدو وكأنه حقيقي.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتم استغلال صوت الضحية أيضًا، حيث تستخدم المكالمة الصوتية الأولى لإنشاء نسخة مزيفة من صوتها عبر الذكاء الاصطناعي، مما يمكن المحتالين من فبركة تسجيلات صوتية لأي كلمات يريدونها لتبدو وكأنها صادرة عن الفتاة نفسها.
مرحلة الابتزاز والتهديدبعد تجهيز الفيديو المفبرك، يبدأ المحتالون في ابتزاز الضحية وتهديدها بنشر المقاطع، ما لم تقم بدفع مبالغ مالية كبيرة. وفي حال رفضها الاستجابة، يتم رفع الفيديوهات على منصات تخزين سحابية وبيعها عبر قنوات مغلقة على "تليجرام" للمهتمين بهذا النوع من المحتوى الإجرامي.
مطالبة بتدخل عاجل لمواجهة الجريمة الإلكترونيةوأشارت النائبة إلى أن هذه الجريمة تمثل خطرًا كبيرًا على أمن الفتيات والسيدات الإلكتروني، مطالبة جميع الفتيات والسيدات بتوخي الحذر الشديد وعدم التفاعل مع هذه الإعلانات المشبوهة أو إرسال أي صور شخصية لأي جهة غير موثوقة.
كما دعت "عبد الناصر" الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه العصابات، من خلال تتبع هذه الجرائم الإلكترونية وإغلاق القنوات التي تروج لها.
وفي ختام تصريحاتها، ناشدت وسائل الإعلام تكثيف حملات التوعية حول هذه الظاهرة، لحماية الفتيات والسيدات من الوقوع ضحايا لهذه الأساليب الإجرامية الحديثة، التي تستغل الذكاء الاصطناعي في أسوأ صوره.