صدور قانون الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم وكذا النظام التعويضي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 18 القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.
كما تضمن ذات العدد القانونين الأساسيين الخاصين بالأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الدائم.
وجاء في العدد 18 تأسيس نظام تعويضي خاص بالأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.
والهدف من هذه المراسيم تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقــم 08-130 المؤرخ في27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 ماي سنة 2008 .
وللمزيد من تفاصيل أكثر إضغط على الرابط: الجريدة الرسمية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تيته: تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم في ليبيا
قالت المبعوثة الأممية هانا تيته، إن المرأة الليبية لها تاريخ طويل من الإنجازات والمساهمات الملهمة والمهمة للمجتمع في مختلف أنحاء هذا البلد المتنوع والجميل”.
وأصافت تيته، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة:” تواصل المرأة الليبية دفع عجلة التقدم وقيادة مجتمعاتها والمشاركة في الحكم والترشح للانتخابات رغم العديد من التحديات والأهم من ذلك مشاركتها في بناء مجتمعها ووطنها، وما فتئت المرأة الليبية تثبت أن إشراك النساء على جميع المستويات أمر أساسي لجهود بناء السلام المستدام”.
وتابعت:” مع احتفالنا باليوم الدولي للمرأة، أؤكد مجدداً دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز حقوق المرأة الليبية وتأييد مشاركتها الفعالة والآمنة على جميع مستويات المجتمع وإعلاء مطالبها للحماية والمشاركة”.
واستطرد:” ما تزال النساء في ليبيا، وخاصة أولئك المنخرطات في المجال العام والمجالات السياسية، يواجهن تحديات كبيرة، حيث تستمر العوائق المنهجية والتمييز والعنف في الوقوف بينهن وبين مشاركتهن الكاملة والهادفة”.
وأكد أن عدم وجود تشريعات شاملة تحمي حقوق المرأة تؤدي إلى تفاقم هذه التحديات، ويمنع المجتمع من الاستفادة من مساهماتهن القيمة بما هو أبعد من دورهن في رعاية ودعم أسرهن على أهميته.
وكان انتخاب أول عميدة بلدية في ليبيا في نهاية عام 2024 إنجازاً تاريخياً، يجب أن يكون هذا الإنجاز بمثابة حافز لمزيد من التقدم، وأن تكون المرأة جزءاً من الحوار حول التنمية والتقدم وفقا لقول تيته، التي قالت إن المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل السياسي أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحكم الشامل والتمثيلي.
وأوضحت:” إننا نعلم أن التغيير عملية تدريجية، وأن الجهود المبذولة لتعزيز وضع المرأة في جميع أنحاء العالم تشكل مسعًا مستمرًا، ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان بكين، وهو نموذج تاريخي يدعم حقوق المرأة والفتيات ويوجه السياسات والاستثمارات في مجالات مثل التعليم والصحة والسلام والإعلام والمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي والقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات”. ونوه بأن احترام هذه الحقوق يترجم إلى فرص أوسع للنساء للإسهام في تنمية وازدهار المجتمع ككل.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف الليبية المعنية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للنهوض بوضع النساء والفتيات، وضمان حقوقهن ومنحهن فرصاً متساوية للمساهمة في جميع مجالات الاقتصاد وإحداث فرق إيجابي.
وحثت البعثة، أيضاً على دعم وتمكين المرأة من خلال تعزيز إمكانية وصولهن بشكل شامل إلى مراكز القيادة وصنع القرار”.
واختتمت:” من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لإتاحة الفرص للنساء، وبالأخص الشابات والفتيات، لتمكينهن من الإسهام الفعّال في تحقيق السلام والتنمية في ليبيا”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء