منظمة الصحة العالمية تكشف عن تعرض 16% من الأطفال للمضايقة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بينت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أن نحو 16% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات عبر الإنترنت عام 2022، في رقم شهد ارتفاعا مقارنة بما سجل قبل أربع سنوات.
وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، في بيان، من أن "هذا التقرير يشكل جرس إنذار، ويدعونا جميعا إلى مكافحة المضايقات والعنف في أي مكان وزمان".
وكانت دراسة سابقة تحمل عنوان "السلوك الصحي لدى الأطفال في سن الدراسة"، وتستند إلى بيانات تعود إلى العام 2018، أفادت بتسجيل 13% من حالات التنمر عبر الإنترنت لدى هذه الفئة العمرية.
وبقيت الأرقام المرتبطة بالمضايقات الجسدية ثابتة، إذ قال 11% ممن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لمضايقات في المدرسة خلال العام الفائت، فيما بلغت هذه النسبة 10% في الدراسة التي أجريت قبل أربع سنوات، على ما ذكر التقرير الذي نشر الأربعاء.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كوفيد-19 غيرت طريقة تفاعل المراهقين مع المضايقات.
وذكرت الدراسة أن 15% من الصبيان و16% من الفتيات قالوا إنهم تعرضوا للمضايقة عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر القليلة الفائتة.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أعلى مستويات سجلت لدى الصبيان في كل من بلغاريا وليتوانيا وبولندا ومولدوفا، بينما كانت المستويات الأدنى لدى الصبيان في إسبانيا.
وأقر مراهق واحد من كل ثمانية بتعرضه للمضايقات عبر الإنترنت من قبل مراهق واحد أو أكثر، وهو رقم سجل ارتفاعا بثلاث نقاط منذ العام 2018، بحسب التقرير.
ويشمل التقرير 279 ألف طفل ومراهق من 44 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وكندا.
وفي معظم البلدان، وصلت المضايقات عبر الإنترنت إلى ذروتها في سن الـ11 لدى الصبيان و13 لدى الفتيات. إلى ذلك، لم يسجل فارق كبير استنادا إلى الفئات الاجتماعية المهنية للوالدين.
وأفادت 27% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الأقل ثراء، بأنهن تعرضن للتنمر في المدرسة، مقابل 21% من الفتيات المنتميات إلى 20% من الأسر الميسورة.
وأكد التقرير "ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في مراقبة الأشكال المختلفة للعنف بين الأقران".
وخلص إلى "وجود حاجة ملحة لتثقيف الشباب والأسر والمدارس في شأن أشكال التنمر عبر الإنترنت وآثارها، مع إقرار قوانين لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من التعرض للمضايقات عبر الإنترنت".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج منظمة الصحة العالمية تعرضوا للمضايقة أطفال منظمة الصحة العالمية الإنترنت مراقبة الإنترنت الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا منظمة الصحة العالمیة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، و أحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.