الحكومة المصرية توافق على مشروع الموازنة العامة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
اقرأ ايضاً
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، و التي تشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة، وكافة الهيئات الاقتصادية"، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستعرض التجربة المصرية في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نُظمت بالعاصمة المغربية، الرباط، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وقامت الدكتورة إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بمصر، بعرض التجربة المصرية لتسوية منازعات الاستثمار، حيث يتم الاعتماد على آليات التفاوض المباشر والحلول الودية في تسوية المنازعات، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية تدفق الاستثمارات، في ظل بيئة تشريعية واقتصادية متطورة وداعمة للاستثمار.
شهدت جلسات المؤتمر حضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، و نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينها كليمنس أولسينا، مديرة الشؤون القانونية والوكيل القضائي للدولة بفرنسا، وخيسوس مورينو فيفاس، المدير العام للمنازعات بمكتب المحامي العام للدولة بإسبانيا، وأمادو مباي جيسي، الوكيل القضائي للدولة بالسنغال، والمستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر.
مجال الوساطة
وتناولت الجلسات موضوعات استراتيجية مثل الحوكمة، والتحكيم، والرقمنة، والاستراتيجيات الوقائية لإدارة المنازعات، وأشاد عدد من الحضور بالتجربة المصرية في مجال الوساطة، والتي نجحت في إنهاء مئات المنازعات بأقل تكلفة مُمكنة.
وقالت لورا فضل الله، عضو فريق التحكيم الدولي للاستشارات، إن مصر عملت على تحديث تشريعاتها وتعزيز مؤسساتها الخاصة بتسوية المنازعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته.
من جانبه أكد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، أثناء استضافته للوفد المصري المشارك في فعاليات المناظرة الوطنية، حرص وزارة الخارجية على دعم جهود التعاون القانوني والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية