الحكومة المصرية توافق على مشروع الموازنة العامة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
اقرأ ايضاً
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، و التي تشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة، وكافة الهيئات الاقتصادية"، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
48.5 مليار جنيه.. ارتفاع قوي للبورصة المصرية وسط تداولات نشطة
حققت البورصة المصرية اليوم أداءً إيجابيًا قويًا، حيث سجلت تداولات ضخمة بلغت قيمتها 48.5 مليار جنيه، مدعومة بنشاط ملحوظ من المستثمرين وصفقات بلغت 92,811 صفقة.
سجلت التداولات اليوم زخمًا كبيرًا بتداول 1.05 مليار سهم، ما أدى إلى رفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 2.248 تريليون جنيه.
وعلى مستوى المؤشرات، شهدت البورصة أداءً إيجابيًا متفاوتًا حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند 30,631.8 نقطة، بينما سجل مؤشر "إيجي إكس 70" ارتفاعًا أعلى بنسبة 0.68% ليصل إلى 8,340.11 نقطة.
من حيث أداء الأسهم، نجحت 90 شركة في تحقيق مكاسب، مقابل تراجع 83 شركة، مع استقرار 36 شركة عند مستوياتها السابقة.
هذه التداولات القوية تعكس ثقة المستثمرين وديناميكية السوق المالية المصرية في الوقت الحالي.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم