خبيرة تقرير الإبادة في غزة: نعم تلقيت تهديدات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قالت خبيرة في الأمم المتحدة نشرت تقريرا يفيد بأن هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة خلال حملتها العسكرية هناك ضد حركة حماس، الأربعاء، إنها تلقت تهديدات خلال فترة تفويضها.
وقدمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تقريرا عنوانه “تفصيل الإبادة الجماعية” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول أمس الثلاثاء وقالت إن إسرائيل “ترفضه رفضا قاطعا”.
ولدى سؤالها عما إذا كان عملها على التقرير قد تسبب في تلقيها تهديدات، قالت ألبانيز: “نعم، أتلقى تهديدات بالفعل، ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد، لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه”.
ولم تفصل ألبانيز، التي تشغل المنصب منذ 2022، طبيعة التهديد. وقالت: “كان وقتا عصيبا، تعرضت للهجوم الدائم منذ بداية تفويضي”.
وانتقدت إسرائيل ألبانيز من قبل وقالت إنها “تنزع الشرعية عن قيام ووجود دولة إسرائيل في حد ذاتها”. ونفت ألبانيز الاتهامات.
وقالت في أحد نتائج تقريرها الرئيسية إن القيادة التنفيذية والعسكرية لإسرائيل وكذلك الجنود أساءت عمدا استغلال مهام الحماية “في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وأضافت: “الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الكشف عن هذه السياسة هو سياسة الدولة الإسرائيلية المتمثلة في عنف الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة”.
اقرأ أيضاًالعالمزلزال بقوة 6.9 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن استخدام كلمة إبادة جماعية “مشين”، وأضافت أن الحرب ضد حماس وليس ضد المدنيين الفلسطينيين.
وألبانيز محامية وأكاديمية إيطالية وواحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان تفوضهم الأمم المتحدة لتقديم تقارير حول موضوعات وأزمات محددة.
ولا تعكس آراء المقررين الخاصين آراء المنظمة العالمية ككل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تبدأ مداولاتها في دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة "بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وذلك وسط مطالبة أبو ظبي بـ"رفض الطلب وشطب القضية من السجل".
جاء ذلك عقب اختتام الجلسات العلنية التي استمرت في قصر السلام (مقر المحكمة) في لاهاي بهولندا، الخميس، وقدم خلالها الطرفان مرافعاتهما وطلباتهما الرسمية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتطالب السودان من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".
وتضمن طلب السودان أن "تقدم الإمارات تقريرا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، ثم كل ستة أشهر إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية".
وأفادت المحكمة بأنها ستبدأ مداولاتها، وسيتم إعلان موعد الجلسة العلنية التي سيصدر فيها القرار في الوقت المناسب.
وتتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات عمليات القتل والتهجير القسري، فيما تؤكد أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 "لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين".
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، في دعوى ضد الإمارات.
وأعربت الإمارات عن "رفضها القاطع" لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".
وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف ضحية ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد الضحايا بنحو 130 ألفا.