تونس: محكمة تصدر حكماً بإعدام 4 أشخاص أدينوا باغتيال شكري بلعيد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكماً بإعدام 4 أشخاص وسجن شخصين آخرين مؤبداً بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد قبل 11 عاماً، والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عقود.
واغتيل بلعيد في السادس من فبراير 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات في ولاية أريانة في العاصمة التونسية.
وقد أدخل اغتياله تونس في أزمة سياسية حينها أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
وبعد نحو 5 أشهر، اغتيل المنسق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، فيما وجهت الاتهامات إلى حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالين.
وفي 11 ديسمبر 2022، قال المحامي التونسي عبد الناصر العويني، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن “هناك حقائق جديدة تؤكد علاقة حركة النهضة المباشرة، وخصوصاً رئيسها وقياداتها، بالإعداد لعمليتي الاغتيال وتنفيذهما، إلى جانب تورط قيادات أمنية”.
وكانت قضية الجهاز السري لحركة “النهضة” قد انفجرت قبل أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك “النهضة” جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة متورطاً في اغتيال المعارضين.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
زور حكما قضائيا لخداع الجمارك في بورسعيد فعوقب بالسجن عاما
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن لمدة عام على المتهم ي ش ه علي، لاتهامه بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جمارك بورسعيد.
كشفت التحقيقات أن المتهم، في غضون عام 2021، قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب زورًا لنيابة كفر الشيخ لشئون الأسرة، واستخدمه على مستند مزور يفيد بتعيينه قيمًا بلا أجر على والده صاحب الإعاقة، لتسهيل الإفراج الجمركي عن سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت شهادة الشهود من مسؤولي جمارك بورسعيد أن المتهم قدّم المستند المزور إلى مجمع السيارات بالجمارك، ووقع عليه بنفسه بصفته القيم على والده، مستغلًا صفة غير حقيقية، كما أكدت التحريات التي أجراها رئيس مباحث ميناء غرب بورسعيد أن المتهم اشترك مع مجهول في اصطناع الحكم وتزوير الخاتم الرسمي.
وأكد تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الخاتم المستخدم على المستند لا يتطابق مع أي قالب رسمي لشعار الجمهورية، وجاء خاليًا من دقة التفاصيل الفنية، ما يدل على أنه مزور.
كما أفاد الاستعلام الرسمي من نيابة كفر الشيخ الكلية بعدم وجود أي مستند صادر باسم المتهم في سجلاتها، وأن الخاتم المستخدم لا يعود إليها.
وصدر الحكم على المتهم في القضية رقم ٥٨٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح الميناء والمقيدة برقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٤ حصر تحقيق.