يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن طريقة تشجيع الشباب والمواطنين عن إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وفقا لقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يلى:

تشجيع أصحاب المشروعات العاملة

وألزم القانون الوزارات المعنية تقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات، كما يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

وأجاز القانون بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت حال حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة، مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الترخیص المؤقت

إقرأ أيضاً:

برلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال

أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، بالجهود المبذولة من قبل الدولة والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد القومي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة.


وطالب " الشوربجي" خلال تصريح خاص لـ" صدى البلد" الحكومة بضرورة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة، مقترحا زيادة حوافز تشجيع الشركات الكُبرى لزيادة استثمارها بالشركات الناشئة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.


وأكد عضو البرلمان أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية لتوفير مناخ استثماري كبير للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.


تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ من المقرر أن يناقش خلال جلسته المنعقدة الآن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاءالدين مصطفى بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري" وذلك بحضور وزير الاتصالات.


واوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.

مقالات مشابهة

  • هل تغرق جمعيات ريادة الأعمال المواطنين في الديون؟
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • النائب طارق عبد العزيز: جمعيات ريادة الأعمال أدخلت الشباب السجن
  • وزير المجالس النيابية: نجاح مشروعات ريادة الأعمال يعتمد على الحلول المبتكرة
  • وزير الشئون النيابية: 90% من مشروعات ريادة الأعمال لا تنجح.. والباقي جدير أن نرعاه
  • وزير الشئون النيابية: ريادة الأعمال هو الفرع القائم على إيجاد حلول مبتكرة حديثة
  • برلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • أحمد المالطي: جهاز تنمية المشروعات يقدم دعمًا شاملًا للمقبلين على سوق العمل
  • حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات