رئيس جامعة أسيوط: الأنشطة والفعاليات تسهم في تكوين شخصية الطالب الوطنية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
تواصل جامعة أسيوط، تقديم فعالياتها الفنية، والثقافية؛ بمناسبة احتفالات الجامعة بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط- نظمت كلية التجارة معرضًا فنياً، إلى جانب عقد ندوة حول: «ثورة 30 يونيو، وتوجهات السياسة المصرية نحو القضايا الإقليمية، والعالمية»، والتي نظمها «نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، بإدارة رعاية شباب الكلية.
أخبار متعلقة
محافظ أسيوط يلتقي فتيات دار الصفا لرعاية الفتيات
محافظ أسيوط يوجه بترشيد الانفاق وتقنين العمرات الجسيمة للمركبات
رئيس جامعة أسيوط: التوسع في إجراء دراسات الخطط التنموية المختلفة
«كلنا ضد التنمر».. ندوة توعوية بجامعة أسيوط
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الأهمية الكُبرى للأنشطة الطلابية، والتي تسهم في تكوين شخصية الطلاب الوطنية المصرية، التي لا تكتمل إلا من خلال تنمية قدراتهم، ومواهبهم الفنية، والرياضية، والاجتماعية، والمشاركات الوطنية المختلفة، إلى جانب دراستهم الجامعية.
وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بما وصلت إليه الورقة البحثية التي قدمها طلاب الكلية، التي تبرز جهود الدولة المصرية المشهودة في تعزيز التعاون الإقليمي، والدور المصري إقليمياً، ودولياً، وتحقيق الاستقرار في مناطق النزاعات، إضافةً إلى دعمها للتحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا؛ لتحسين الحياة، ومواجهة التحديات، والتعاون الوثيق مع المنظمات العربية والدولية؛ لتحقيق الأمان والاستقرار والرخاء لمصر، والمنطقة العربية، والعالم كلة .
وأشاد الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة، بالأنشطة الطلابية الهادفة التي تنظمها كلية التجارة؛ لزيادة وعي الطلاب بما يجري في مصر، والعالم في مختلف المجالات؛ السياسية، والاقتصادية، والتحديات التي تواجه الوطن، ومدى تأثير الأحداث الدولية على حياة المواطن المصري، وأهمية الدور المصري عربياً وعالمياً، مؤكداً على استمرار دعم إدارة الجامعة للكلية في جميع أنشطتها المثمرة، ومثنياً على الوعي السياسي الكبير الذي يلمسه الجميع لدى طلاب الكلية، وكذلك المواهب الطلابية الفنية التي شاهدها داخل المعرض الفني الذي ضم عدداً من اللوحات التي تعبر عن رؤية طلاب الكلية لثورة 30 يونيو.
وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور علاء عبدالحفيظ بثورة 30 يونيو، التي حافظت على استقرار الوطن وأمنه القومي. واشار، إلى أن السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو، شهدت نشاطاً كبيراً، وهدفت إلى مساندة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها، ومكافحة الإرهاب برؤية متكاملة على المستوى الدولي، واستعادة التوازن في علاقتها مع القوى الكبرى، والدوائر العربية، والأفريقية، والآسيوية، ودائرة شرق البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العدوي، وكيل الكلية، أهمية الورقة البحثية التي يستعرضها طلاب الكلية خلال الندوة، وتدور حول ثورة 30 يونيو، وتوجهات السياسة المصرية نحو القضايا والتحديات الإقليمية، والعالمية في الفترة من 2013 حتى 2023م، والتعرف على أهمية دور مصر بعد الثورة إقليمياً، وعالمياً، والمبادئ السياسية العالمية المصرية، ومواقف مصر تجاه أزمة اليمن، والحرب الروسية الأوكرانية، ودورها في المنظمات الإقليمية، والدولية.
اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط جامعة أسيوط القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط ندوهالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط جامعة أسيوط زي النهاردة رئیس جامعة أسیوط
إقرأ أيضاً:
تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبيةوضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).
وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول