عاجل.. رد ناري من الزمالك على تصريحات كهربا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
رد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على إدعاءات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بحصول النادي الأبيض على قيمة الغرامة الخاصة بقضية هوربه بالتقسيط.
متحدث الزمالك: حصلنا على قيمة غرامة كهربا بالكاملقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "بداية، فإن قيمة وسياسة نادي الزمالك لا تتناسب أبدًا في الرد على كل المهاترات والتصريحات".
وتابع: "أؤكد أن نادي الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي بعد إنهاء الملف، النادي حصل على حكم نهائي بالغرامة بعد الوصول إلى أعلى درجات التقاضي في الاتحاد الدولي الذي أقر رسميًا بحقوق النادي".
أحمد سليمان يطمئن على أحوال لاعبي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية مران الزمالك يشهد عودة زيزو قبل مواجهة فيوتشر في الكونفدراليةوأتم: "الزمالك نادي مؤسسي ويخضع للرقابة وهو ما يعني أنه ليس هناك مجال للتهاون في حقوق النادي المالية لأي جهة، ومجلس الإدارة يعمل على الحفاظ على حقوق النادي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود كهربا الزمالك الأهلي متحدث الزمالك أحمد سالم كهربا تصريحات كهربا نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد