المدربون الأكثر تحقيقا للأرباح من بيع اللاعبين (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "ذات صن" البريطانية قائمة بأكثر المدربين تحقيقاً للأرباح من بيع اللاعبين الذين قاموا بتدريبهم خلال الفترات الماضي.
ويتصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني القائمة بتحقيقه أرباحاً وصلت قيمتها 983 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة توليه قيادة الفريق منذ 13 عاماً، وتعد صفقة بيع نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان هي الأكبر مقابل 103 مليون جنيه إسترليني.
وحل في المرتبة الثانية البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني الحالي لنادي الريان القطري، بعد أن حقق أرباحاً مع ناديه السابق موناكو خلال توليه فترة توليه تدريب الفريق ما بين 2014-2019، وصلت إلى 854 مليون جنيه إسترليني.
وفيما يلي إنفوغراف بقائمة المدربين الأكثر تحقيقا للأرباح من بيع اللاعبين:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية سيميوني جارديم غوارديولا سيميوني جارديم رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة