«اليونيسيف»: 10 ملايين طفل يمني يعانون سوء التغذية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» عن أن قرابة 10 ملايين طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه ما يزال أكثر من نصف السكان بينهم 9.
ولفتت المنظمة في بيان، أمس، إلى أن أكثر من 2.7 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد بينما يعاني 49 % من الأطفال دون الخامسة التقزم أو سوء التغذية المزمن.
وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف» كاثرين راسل «لا يزال عدد كبير من الأطفال محرومين من الضروريات الأساسية، بما في ذلك التغذية السليمة، الأمر الذي قد يهدد الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتزويد الأطفال بالتدابير الوقائية والعلاج الذي هم في أمسّ الحاجة إليه».
وأضافت كاثرين في بيان «إن اليونيسيف تهدف في عام 2024، الوصول إلى أكثر من 500 ألف طفل لعلاجهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو إجراء حاسم للمساهمة في الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة».
وجددت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف»، استمرار المنظمة وشركائها في تقديم الدعم المنقذ للحياة في اليمن للمساعدة في ضمان أن الأطفال الذين عانوا كثيراً سينعمون بأيامٍ أكثر إشراقاً في المستقبل، موضحة أن اليونيسيف تحتاج في العام الجاري 2024 لتمويل عاجل يبلغ 142 مليون دولار أميركي كي يتسنى لها الاستجابة للأزمة الإنسانية ومواصلة تقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك خدمات التغذية والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتعليم والحماية.
وفي وقت سابق، أشار تقرير صادر عن المكتب الإقليمي للشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، إلى أن الأطفال في اليمن عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها، مشيراً إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية، مع دخول الحرب الحوثية المدمرة في البلاد عامها العاشر.
ووفقاً للمنظمة، يحتاج 17.8 مليون شخص إلى تدخلات صحية، 50% منهم من الأطفال، مع توقعات بتزايد الاحتياجات في ظل انخفاض التمويل وتأثيرات التغيرات المناخية.
وفي السياق، حذر مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة لدى الأمم المتحدة «الفاو»، أوليغ كوبياكوف، من أن تقييد حرية الحركة في البحر الأحمر بفعل انتهاكات الحوثي، له تأثير كبير على سوق الأغذية العالمية، مما يُفاقم من أزمة الجوع في اليمن.
وأوضح أن أي إخلال بسلاسل الإمداد الغذائي، مثل تقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر، يؤثر بشكل كبير على أسعار الأغذية ويزيد من صعوبة إيصال المساعدات الغذائية إلى الدول التي تعاني الجوع.
وأكد كوبياكوف أن اليمن من أكثر الدول تضرراً من أزمة الجوع، وأن الحرب التي يشنها الحوثي، والتغير المناخي والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييد حرية الحركة في البحر الأحمر، كلها عوامل تُفاقم من أزمة الجوع في اليمن.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة والحيوان في اليمن قد تعرض لأضرار كبيرة، وأن هناك حاجة ماسة إلى دعم دولي لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى جميع المحتاجين.
وأضاف كوبياكوف، أن الوضع الغذائي في العالم ازداد سوءاً منذ أن أضافت جائحة كورونا 120 مليون شخص إلى قائمة الجوعى في العالم.
وأوضح أن عدد الجائعين في العالم بلغ نحو 780 مليون شخص في عام 2022، بينما يحصل نحو مليار شخص على أغذية غير متوازنة، مشيراً إلى أن الدول التي تعاني من الجوع تتزايد وعددها الآن نحو 40 دولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسيف أطفال اليمن اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن سوء التغذية الأمم المتحدة انتهاكات الحوثيين جماعة الحوثي سوء التغذیة فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 35 دولة تتعهد بدعم اليمن سياسيا وماليا
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تعهدت أكثر من 35 دولة، بالتزامها في التعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
جاء ذلك، خلال في الاجتماع الوزاري الدولي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك لحشد الدعم للحكومة اليمنية المشترك، بمشاركة أكثر من 35 دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
وأكدت الدول المشاركة، في بيان مشترك، أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن، كما أشادوا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
وفي الاجتماع تطرق بن مبارك، إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي على الحكومة وما تسببت به من معاناة، وجهود الحكومة في إعادة تأسيس الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن لتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، استعداد الحكومة لتبني نهج وطني بناء لمعالجة مختلف القضايا وفي مقدمتها حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً بما يلبي تطلعات الشعب اليمني، “حيث يعتبر ذلك أحد عوامل الاستقرار في اليمن، وسيعزز هذا التوجه وضع الحكومة سياسيًا واقتصاديا”.
كما أشار إلى أن الحكومة ظلت ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن بناء على مرجعيات الحل السلمي ودعمت جهود الوساطة والسلام الإقليمية والأممية، إلا ان تلك الجهود كانت تصطدم بتعنت المليشيات الحوثية والسبب مرة أخرى هو الفكر المتطرف الذي يدفع المليشيات إلى تبني مواقف غير عقلانية وغير واقعية.
وأوضح رئيس الوزراء، ان الحكومة ولمواجهة التحديات الاقتصادية وضعت وبجهود موحدة من المكونات السياسية، خطة قصيرة المدى لعامي 2025 – 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى ورؤية مستقبلية لتحقيق الاستقرار، والتي تحظى بدعم المجلس الرئاسي.
واستعرض أبرز أهداف الخطة، إضافة إلى المسارات الخمسة التي تم تحديدها كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي.
وتعهد رئيس الوزراء، بالتزام الحكومة بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهما في خطط التنمية.
وأكد أن دعم المجتمع الدولي السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية هو رسالة شديدة الأهمية لنجاح الجهود التي تبذلها في مواجهة التحديات الراهنة، كما أنه يعتبر رسالة إيجابية بالغة الأهمية للشعب اليمني الذي يغرق يوماً بعد آخر في معاناة غير مسبوقة بسبب سلوك مليشيات الحوثي الإرهابية التي حرمته من الخدمات الأساسية والحقوق وقيم الحرية والمساواة واستهدفت المرأة وحرمتها من الكثير من حقوقها الانسانية.
ودعا إلى تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتدعيم قدراتها وإمكاناتها، باعتبارها ممثلاً لكافة أبناء الشعب اليمني، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، وقال إنه يتطلع إلى دعم دولي يعزز من توجهات الحكومة نحو تحقيق السلام والتنمية.
بدوره، أكد وزير الدولة البريطاني، أن دعم المجتمع الدولي لمبادرة صندوق “تافي” يعد أفضل طريق لدعم مستقبل أكثر أمناً ورخاء واستقراراً لليمنيين، مشدداً على الحاجة إلى المزيد من الدعم للحكومة اليمنية لمواصلة مسارها الهام في الإصلاحات وتطبيق السياسات التي تنتهجها لتجاوز التحديات القائمة.
وألقيت في الاجتماع كلمات من قبل ممثلي أكثر من 23 دولة، أكدت جميعها على الدعم الكامل لخطة ورؤية الحكومة اليمنية، بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، وتعزيز قدرات الحكومة للنهوض بأداء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدين دعم التوقيع على البيان المشترك الصادر عن الاجتماع ودعمهم للمبادرة الدولية لآلية صندوق “تافي”، وذلك بهدف دعم خطة ورؤية الحكومة اليمنية وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة منذ 10 سنوات، جرّاء انقلاب مليشيات الحوثي.
من جانبه، أكد ممثل السعودية، أهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية، لافتا إلى أن اليمن عانى من أزمات وصراعات متعددة على مدى السنوات الماضية، ويستحق من جميع الشركاء التزاما قوياً وجهوداً متكاملة لتجاوز هذه التحديات وبناء مستقبل أفضل لشعبه.
كما أكد أن المملكة كانت ولا تزال داعماً رئيسياً لجهود السلام والاستقرار في اليمن، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها العربية والإسلامية والإنسانية.
متطرقاً إلى الدعم المقدم من السعودية لليمن، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والتنموية، وكذا الدعم السياسي والاقتصادي، وذلك إيماناً من المملكة بأن الشعب اليمني بأكمله يستحق العيش بكرامة واستقرار، مشيرا إلى وصول حجم الدعم المقدم من المملكة لليمن إلى نحو 4.5 مليار دولار.
وقال إن رؤية الحكومة اليمنية نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتوجهاتها نحو الإصلاح المؤسسي لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، خطوة إيجابية ومهمة من أجل تعزيز الاستقرار.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق فان المملكة تدعم وبشكل كامل المبادرات الدولية بما في ذلك آلية “تافي” التي تمثل نموذجاً واعداً لتقديم المساعدات الفنية وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية، كون هذه المبادرات تساهم في بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تقديم الخدمات للشعب اليمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي”، داعياً كافة الدول لتوحيد جهودها لدعم الشعب اليمني وحكومته لتحقيق التنمية والاستقرار من أجل مستقبل اليمن وشعبه، مجدداً تأكيد بلاده أنها ستظل دائماً شريكاً موثوقاً في مسيرة السلام والتنمية في اليمن.
كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بمبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية، “كون وجود حكومة قوية يعد أساساً لضمان استقرار اليمن والمنطقة والعالم”، وأكدت العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة.
فيما جددت ممثلة فرنسا، تأكيد دعم بلادها للحكومة اليمنية وقدرات خفر السواحل اليمنية لتمكينها من مراقبة وضبط الأنشطة غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالأسلحة مع الحوثيين، مؤكدة تأييد آلية تفتيش السفن التي تدخل عبر مرفأ الحديدة، لتيسير توفير المساعدات الإنسانية لليمنيين مع ضمان الامتثال لحظر توريد الأسلحة.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية