تدفق اللاجئين العائدين يفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةفي ظل استمرار تعثر الجهود الدولية الرامية لدعم ملايين من اللاجئين الأفغان ومُضيفيهم في دول الجوار، حذر متابعون لأزمة اللجوء الأفغاني المتواصلة منذ أكثر من أربعة عقود، من أنها ازدادت تعقيداً في الآونة الأخيرة، بعدما أُجْبِرَ كثيرون من المنكوبين بها، على العودة إلى ديارهم، الحافلة بالتحديات من الأصل.
فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، أبعدت دول مجاورة لأفغانستان، من بينها باكستان، ما يزيد على 1.7 مليون لاجئ أفغاني كانوا يقيمون على أراضيها، وأعادتهم إلى وطنهم، الذي لا يزال فريسة لإحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم بأسره، وذلك في ظل احتياج أكثر من نصف السكان هناك إلى مساعدات إغاثية، وانهيار منظومة الخدمات العامة.
وزاد من معاناة هؤلاء اللاجئين، وفقاً لخبراء، تزامن عودتهم إلى بلادهم، مع حلول فصل الشتاء الذي سادته برودة قارسة خلال العامين الماضيين خاصة في المناطق النائية، وذلك بالتوازي مع استمرار تراجع حجم المساعدات الإنسانية الدولية الواصلة إليها، وإلى أفغانستان بوجه عام.
ورغم الهدوء النسبي الذي تشهده الساحة الأفغانية على الصعيد الأمني، فلا يزال الوضع الاقتصادي المتدهور وتفاقم معدلات البطالة، يزيدان الصعوبات التي يواجهها اللاجئون العائدون مع كثرة عددهم، بما يشمل تقلص فرص التوظيف المتاحة لهم، وإذكاء التوترات القائمة بينهم وبين طالبي العمل من أبناء المجتمعات الأصلية التي عادوا للإقامة فيها.
وأشار الخبراء إلى أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان، تعقد بدورها جهود إدماج اللاجئين من جديد في مدنهم وقراهم، التي تعاني من الأصل من شُح الموارد الأساسية، كالمواد الغذائية والمياه، ما يجعل كثيراً من الأسر هناك، تعاني الأمريْن لتأمين احتياجاتها الضرورية، وسط تفشي الجوع وسوء التغذية على نطاق واسع.
وبحسب متابعي الشأن الأفغاني، قاد طرد هذا العدد الكبير من الأفغان من الدول المُضيفة لهم في غضون أشهر معدودات، إلى إعادة طرح ملف معاناتهم على طاولة اجتماعات دولية مختلفة، لا سيما أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا تزال تُصنف اللاجئين القادمين من أفغانستان، على أنهم من بين أكبر مجموعات اللجوء في العالم.
ووفقاً لبيانات رسمية نشرتها شبكة «تولو نيوز» الإخبارية الأفغانية على موقعها الإلكتروني، يُقدر العدد الإجمالي لمن غادروا أفغانستان خلال العقود الماضية ونالوا حق اللجوء في دول أخرى، بثمانية ملايين شخص، أو أكثر قليلاً. ويقول مسؤولون حكوميون في كابول، إن سبعة ملايين من هؤلاء اللاجئين يقيمون في الدول المجاورة لبلادهم، في حين يقطن مليون آخر منهم، في بُلدان أوروبية وغربية مختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المساعدات الإغاثية أفغانستان المساعدات الإنسانية الأزمة الإنسانية اللجوء
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)