د.حماد عبدالله يكتب: المنظومة الأقتصادية " الناقصة"!!
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
لايمكن الحديث عن النمو الإقتصادي من زوايا محددة ومنقوصة !! فنحن نتحدث عن ترويج للإستثمار المباشر في أرجاء مصر، ونتحدث عن تشريعات تساير المجتعات المتقدمة إقتصاديًا، ونحفز الإستثمار، ونعمل علي حرية حركة رأس المال، ونعمل علي سرعة في التقاضي، وكذلك تشريعات تحقق الخروج الأمن من السوق في حالة الإفلاس أو التوقف عن العمل، ونتحدث عن تغيير شامل في منظومة التعليم المتدهور في مصر، حتي يصبح لدينا خريجين من المدارس الفنية أو من المعاهد العليا الصناعيه أو من الجامعات، تواكب مهاراتهم سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة في شتي مجالات الإقتصاد، فنتحدث عن قوانين تنظم الحقوق بين العمال وأرباب الأعمال، فنتحدث عن قوانين تفصل بين حق الدولة وحق المستثمرين، ونتحدث عن قانون ينظم مشاركة القطاع الخاص للحكومة في مشروعات البنية الأساسية، ونتحدث عن دور قوي للدولة في غابة " الرأسمالية الحره المستقلة " أو التي ترغب في أن تقود التنمية في بلادنا، ومع ذلك لم نتحدث، بل لم يرد في أجندة العمل الوطني، مشكلة الأجور، ولقد تحدثت وكتبت عشرات المقالات وغيري كذلك في اهمية تفعيل المجلس الأعلي للأجور، وأن يكون هناك تصور لوضع حد إدني للأجور في مصر، ولقد أستدعيت عدة حوادث بعينها في دول شقيقة وأجنبية، وكيف تتحرك الدولة للحفاظ علي حق عامل أو عاملة في الحصول علي الحد الأدني للأجر، حتي ولو كان هذا العامل أو العاملة في تلك الدولة مصنفة بأنها أجنبية أو أجنبي، ولكن هذا لا يفرق بين مواطن وغريب في نيل حقه من مستخدمه.
تحدثت أيضًا علي أن رفع الحد الأدني للأجر بين فئات العاملين من موظف إلي أستاذ جامعي إلي مهني أو عامل، سوف يحقق رواج في الإقتصاد الوطني – حيث ستزيد نسبة الإنفاق في السوق، حينما يأخذ العامل حقه في أجر طيب، يسمح له بأن يتسوق، بديلًا عما هو حادث بأن الأجر يسمح للعامل اليوم أن " يتسول " !!
إن المنظومة الإقتصاديه الكاملة، تستوجب أن يكون هناك كل ما أشرتُ إليه في مقدمة مقالي اليوم، ولكن بجانب ذلك، يجب أن يكون هناك أجورًا متوازنة، أجورًا متعادلة مع نسب التضخم السائدة في السوق، أجور ترفع من مستوي المعيشة للفرد والأسرة
أجور تسمح بالعيش الكريم في مجتمع ننشد فيه العداله والمساواة، ونطالب بمشاركة لكل أطياف الشعب في الحياه السياسية المصرية وهذا لا يتأتى في ظل – أجور متدنيه، وسعي دائم للبحث عن إستكمال للأجر لقضاء حاجات الحياة الضرورية للأسرة، سواء بعمل إضافي أو بطلب مقابل أداء الخدمة الحكومية، وهو مايعرف بالفساد في التعريفات الحديثة ويعرف عندنا ( بالقهوة والشاي والحلاوة )، كلها مفردات فهلوة لإستكمال المنقوص من المرتب أو الأجر المستحق، ولكن بأسلوب ملتوي، كل هذه العاهات، هي صورة تعبر عن نقص شديد في كيان المنظومة الإقتصادية المصرية، ولعل إفتراش شوارع العاصمة من موظفي دولة – حاصلين علي مؤهلات جامعية، بمرتب شهري لا يتعدي المائة دولار هذا شيء مهين ولا يمكن أن ندعي بأننا قد حققنا نموًا إقتصاديًا، فهذا وهم، لأن المنظومة ياسادة ناقصة أهم عناصرها !!
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لجنة الدواء تزف بشرى عن أزمة الأدوية الناقصة (فيديو)
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء والتصنيع بنقابة الصيادلة، أن هناك انفراجة ملموسة في أزمة الدواء عما كانت عليه من شهرين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات مشددة لإنهاء أزمة الدواء بالكامل.
وزير الصحة: الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية وزير الصحة: الاستراتيجية الواعية لترشيد الاستهلاك الدوائي ساهمت في حل أزمة نقص الأدويةوقال محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك 5 شركات توزيع كبرى تخدم 82 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف ناقصة بشكل استثنائي في سوق الدواء.
نقص الدواء ليس من مسئولية الدولةوتابع رئيس لجنة الدواء والتصنيع بنقابة الصيادلة، أن نقص الدواء ليس من مسئولية الدولة بل من مسئولية شركات، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير المواد الخام وسنعمل على الانتهاء من الأزمة قريبا.
ترأس الدكتور علي الغمراوي عقد اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية الرابع عشر اليوم، بتشريف وحضور د.خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ود.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
كما حضر الاجتماع د.أحمد عبد الحميد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود.أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.أماني أسامة كامل، عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس، والمهندس هاني عبد القادر الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد والمستشار د.محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، ود.رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، ود.أحمد أبوطالب، المستشار المالي للهيئة، ود.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشئون مكتب رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ود.أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، و د. داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة.
واستهل د. علي الغمراوي، الاجتماع بالترحيب بالحضور، مستعرضًا رؤية الهيئة في التطوير والتحديث ومواكبة الإجراءات العالمية، وتم استعراض عرض تقديمي عن الموقف الحالي لسوق الدواء.
فيما عرض د.أيمن الخطيب، مستجدات أعمال اللجنة الدائمة للدستور الدوائي المصري.. وعرضت د.رشا زيادة، موقف الاعتمادات الدوليه وعرض أهم مستجدات موقف السنة السادسة (سنة الامتياز للصيادلة).
وعرض ممثلي الهيئة أهم مستجدات بروتوكولات التعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهات الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية.
وأكد د.علي الغمراوي، حرص هيئة الدواء على تطوير نظام التتبع الدوائي، والاهتمام بنظام التسجيل الموحد (ECTD )، مشيرًا إلى أن إجمالي مبيعات السوق الدوائي المصري من أكتوبر 2023 لـ سبتمبر 2024 بلغ 3.6 مليار عبوة بقيمة تقدر بـ 277 مليار جنيه وهو من أكبر الأسواق الدوائية بالشرق الأوسط وافريقيا ويحقق معدلات نمو واضحة.
وأكد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على مواجهة كافة التحديات المتراكمة منذ 2022 وحتى مارس 2024 وهو ما أدى إلى ضمان توافر الأدوية في السوق واستعادة المخزون الاستراتيجي للخامات الدوائية والمستحضرات الهامة، ومتابعة العمل بخطوط الانتاج مع المراجعة المستمرة للمستحضرات الدوائية.