الإمارات تدين إعلان إسرائيل مصادرة أراضٍ فلسطينية في الأغوار
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةأدانت دولة الإمارات بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضٍ تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشددت الوزارة، على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت قبل أسبوع مصادقتها على مصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، مؤكدةً أنها أصبحت أراض تابعة لها ما يعني إمكانية إقامة مشاريع ومستوطنات عليها.
ولاقى القرار الإسرائيلي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً.
وأدان مجلس حكماء المسلمين القرار الإسرائيلي، معرباً عن رفضه القاطع لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانتها للقرار الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة.
وجدّدت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكلٍ فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة.
كما دانت بريطانيا، أمس، قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة غور الأردن.
ودعا متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان، الحكومة الإسرائيلية إلى إيقاف عملية المصادرة وجميع عمليات المصادرة الأخرى بشكل فوري.
وأكد المتحدث أن «سياسة المملكة المتحدة واضحة، وهي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة التقدم نحو تحقيق السلام والأمن»، لافتاً إلى أن مساحة المنطقة المخصصة للمصادرة هي أكبر مصادرة أراضي منذ اتفاقيات «أوسلو».
كما أدانت بولندا القرار الإسرائيلي، قائلةً إنها «أكبر عملية مصادرة لأراضٍ فلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو 1995».
وشددت على أن هذه المصادرة انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لجهود خفض التصعيد في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسرائيل فلسطين الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الحكومة الإسرائيلية الأغوار فی الأرض الفلسطینیة المحتلة تحقیق السلام
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف احتلال إسرائيل أراض سورية
القاهرة – دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، امس إلى تحرك دولي لوقف احتلال إسرائيل لأراض سورية.
جاء ذلك في كلمته خلال ترأسه جلسة برلمانية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وفق بيان للبرلمان العربي.
وحول التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، دعا رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف السورية إلى “الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، وتغليب الحكمة ولغة الحوار في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة الحرجة من تاريخ” بلدهم.
وطالب اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بـ”التحرك الفوري والعاجل لإدانة ووقف الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال باستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومستغلة إطاحة الفصائل السورية بنظام الأسد، كثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
وبشأن الأوضاع في فلسطين، استنكر اليماحي، “عجز المجتمع الدولي عن التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تتم إبادته بشكل يومي، على مدار أكثر من عام وشهرين في حرب إبادة جماعية ومجازر يومية لم يعرف التاريخ مثيلا لها”.
ودعا برلمانات العالم وشعوبه الحرة إلى “الضغط على حكوماتهم، من أجل تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية في الرياض (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بتجميد مشاركة كيان الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، وكذلك تجميد عضوية برلمان الكيان المحتل في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية الأخرى”.
كما دعا إلى “تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية الشعبية لكيان الاحتلال ومن يمده بالمال والسلاح لقتل المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني”.
وقال اليماحي، إن البرلمان العربي يعتزم تنفيذ خطة تحرك برلمانية بالتواصل مع برلمانات دول العالم التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية من أجل الضغط على حكوماتها للاعتراف بها، دعمًا وانتصارًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعدت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، الاعتداءات والهجمات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن مقتل 811 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و500، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
وبشأن لبنان، أكد اليماحي، “تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، ودعمه لانتخاب رئيس جديد، وإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري الهام المقرر له في يناير/ كانون الثاني 2025”.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
لكن إسرائيل تواصل خرق هذا الاتفاق بصورة يومية بدعوى التصدي لـ”تهديدات من الفصائل اللبنانية.
كذلك، يأمل اللبنانيون في أن يتمكن البرلمان عبر جلسة مقررة في 9 يناير المقبل، من انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما ينهي شغورا رئاسيا متواصلا منذ أكتوبر 2022 جراء خلافات بين القوى السياسية.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان، الذي يشهد حربا متواصلة للعام الثاني على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أكد رئيس البرلمان العربي على “ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة ونهائية للأزمة الحالية، بما يحافظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه”.
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد اليماحي، “دعم الجهود العربية والدولية وجهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة”.
ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
في إطار التطورات الخاصة بالأوضاع في ليبيا، أكد رئيس البرلمان العربي “ضرورة تحقيق التوافق الوطني الليبي الذي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الأمن والاستقرار ووحدة الدولة الليبية”.
وتعاني ليبيا منذ مارس/ آذار 2022 من وجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
الأناضول
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر