«جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين» تستقبل 527 مشاركة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
حققت الدورة الثامنة من «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين»، إنجازاً غير مسبوق من حيث عدد الملفات المترشحة التي قدمتها مئات المنظمات الإنسانية غير الربحية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت الجائزة التي تنظمها «مؤسسة القلب الكبير» بالتعاون مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، هذا العام 527 ملفاً من 53 دولة، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الترشيحات والتنوع الجغرافي للدول المشاركة.
وصل حجم النمو في أعداد الترشيحات للجائزة ما نسبته 24.6%، وفي عدد الدول المشاركة بلغت نسبته 29.3%، مقارنة بالعام 2023، الذي شهد بدوره ارتفاعاً بنسبة 135% عن عام 2022، ويعكس هذا الإنجاز الأثر المتنامي للجائزة، والتزام المجتمع الدولي بتقدير وتكريم الأعمال الخيرية والإنسانية والاحتفاء بها، إذ اختصت الجائزة بتكريم الجهود الإنسانية المتميزة للمنظمات الإنسانية غير الربحية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تؤثر بشكل إيجابي على حياة اللاجئين والنازحين قسراً والمجتمعات المحتاجة.
وتتوزع إحصائيات الترشيحات التي استقبلتها دورة العام الجاري من الجائزة على 331 ترشيحاً من أفريقيا، و163 من آسيا، و17 من أميركا الشمالية، و13 من أوروبا، و3 من أوقيانوسيا، وترأست نيجيريا قائمة الدول التي تقدمت بأكبر عدد من الترشيحات بواقع 69 ترشيحاً، تلتها أوغندا ب66، وإثيوبيا ب44، ثم 41 ترشيحاً لكل من باكستان وكينيا، و29 من لبنان، و17 من فلسطين، إلى جانب عدد من الدول التي تتضمن الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر، والأردن، والعراق، واليمن، وأفغانستان، والكاميرون، والمملكة المتحدة، وغيرها من الدول.
وقالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير: «تجسد جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين قوة الشغف الإنساني لصناعة التغيير الإيجابي المنشود، وتسلط الضوء على الأثر الإيجابي للتعاطف والتراحم والإبداع والابتكار في تحويل المعاناة إلى أمل، والاحتفاء بمن نجحوا بإحداث التأثير في مجتمعاتهم، إذ تشكل الجائزة دعوة للعمل، وتوسيع المشاركة في الجهود الإنسانية حول العالم، وتلهم الالتزام الجماعي ببناء مجتمع عالمي أكثر شمولاً وتعاطفاً وتراحماً».
وتبلغ القيمة المالية لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين 500 ألف درهم اماراتي (136 ألف دولار)، وهي مساهمة خاصة من «مؤسسة القلب الكبير»، ولا يتم احتسابها من التبرعات التي تصل إلى المؤسسة، والتي تشكل التزاماً إضافياً لدعم المبادرات الإنسانية الاستثنائية.
ونجحت «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين» التي تشكل عامل تمكين ودعم للتنمية البشرية المستدامة، في تغيير النظرة العامة عن اللاجئين والنازحين بوصفهم أرقاماً إحصائية مجهولة الهوية، إلى أفراد يتمتعون بنفس القدرة والفاعلية والكفاءة لباقي أفراد المجتمع، كما شهدت الجائزة نجاحاً كبيراً في تلبية احتياجات اللاجئين وتمكينهم من الوصول إلى السبل الثقافية والإبداعية والتعليم العالي الجودة، والوظائف التي تتطلب مهارات معينة، من خلال تسليط الضوء على البرامج والحملات التي تتعدى مجرد تقديم مساعدات إغاثية طارئة لتحسين جودة الحياة، وتخصيص مواردهم ومهاراتهم وقدراتهم لما فيه خير الآخرين. ورسخت الجائزة دورها كمنصة لتكريم الجهود الإنسانية الاستثنائية الساعية لتحسين واقع النازحين قسراً والمجتمعات المستضعفة حول العالم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية نحو بناء عالم أكثر تراحماً ومستقبل يسود فيه العمل الخيري والإنساني، وبث الأمل في قلوب المحتاجين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين الإمارات الشارقة مريم الحمادي جائزة الشارقة الدولیة لمناصرة ودعم اللاجئین
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية