17 أكتوبر 1961: "مجزرة الجزائريين" في باريس تعود إلى السطح وفرنسا تدرس تخصيص يوم لإحياء الذكرى
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يدرس النواب الفرنسيون مساء اليوم الأربعاء نصًا يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 التي ذهب ضحيتها عشرات المتظاهرين الجزائريين على يد الشرطة الفرنسية في باريس.
ويُطالب النص الذي قدمته النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي، بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية".
وتقول صابرينا صبايحي: "تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية، وقد توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة".
وبعد مضي 63 عاماً، لا زال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، حين دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حربًا على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية بباريس احتجاجًا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدًا، من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحًا، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال من الضواحي إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع المظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، حسب المؤرخين، فاندلعت مواجهات دامية بشارع سان ميشيل، وحي سان سيفرين، وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها، وتشير السجلات إلى إلقاء جثث العشرات منهم في نهر السين.
وكان القمع غاية في الضراوة والوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذين وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول في كتابهما "الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة"، بأنه "أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر".
ولفترة امتدت عدة عقود، كان عدد قتلى ما وصفه مكتب المدعي العام في باريس في 12 فبراير/ شباط عام 1999 "بالمجزرة"، حسب الحصيلة الرسمية ثلاثة أشخاص فقط، في حين يطالب الكثيرون ممن شاركوا في هذه المظاهرات، وشهود العيان، وعائلات الضحايا والمنظمات والمؤرخون باعتراف رسمي بارتكاب "جريمة عنصرية" أو "جريمة دولة".
وفي عام 2012 أقر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بحدوث المجزرة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها رئيس فرنسي ذلك.
فرنسا تسهّل الوصول إلى أرشيفها السرّي عن الحرب الوحشية في الجزائرشاهد: الأمازيغ والبربر في الجزائر يحتفلون برأس السنة الأمازيغية "يناير"وفي بيان بمناسبة الذكرى الستين للمجزرة، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد الشرطة "لا تغتفر".
لكن على الرغم من ذلك لم يرقَ كلاهما إلى مستوى توقعات أولئك الذين طالبوا بالاعتذار والتعويضات، خاصة وأن أيًا منهما لم يقر بعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، أو بالدور الذي لعبته الدولة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "ارجعوا إلى المسيحية"! بعد تراكم الغرامات.. ترامب يدعو أنصاره لشراء الكتاب المقدس مقابل 60 دولاراً "طفلي حُرم من كل شيء".. أطفال غزة يموتون ببطء والمناشدات تتعالى لإنهاء المعاناة بعد هجمات خطيرة على مواقع حكومية.. فرنسا ترفع جاهزية الأمن السيبراني قبل انطلاق الألعاب الأولمبية الجزائر فرنسا مجزرة مظاهراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الجزائر فرنسا مجزرة مظاهرات إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط غزة فلسطين بنيامين نتنياهو روسيا قطاع غزة فرنسا ألمانيا السياسة الأوروبية إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط غزة فلسطين السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان و”غوتيريش” يعرض خفض التصعيد
الجديد برس|
صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الأخير عرض “مساعيه الحميدة”، للمساعدة في تهدئة التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.
وقال دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن غوتيريش أجرى، يوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، وشدد على ضرورة تجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى عواقب مأساوية.
وتصاعد التوتر بين البلدين بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من المسلحين في 22 أبريل بالقرب من مدينة باهالجام في إقليم جامو وكشمير الهندي، حيث أطلق المسلحون النار على مجموعة من السياح كانوا في نزهة خيول في وادي بايساران، أحد المقاصد السياحية الشهيرة في المنطقة.
وقد أعلنت جماعة تدعى “جبهة المقاومة”، التابع لتنظيم “لشكر طيبة” الإرهابي (المحظور في روسيا)، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص واحد من نيبال.
وردا على الهجوم الإرهابي، قررت السلطات الهندية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، مع إلغاء التأشيرات السارية اعتبارا من 27 أبريل.
من جانبها، علقت باكستان جميع أشكال التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمام خطوطها الجوية”.
الى ذلك، قالت الإذاعة الباكستانية الحكومية، الثلاثاء، أن اسلام اباد أسقطت مسيرة هندية على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي.
وأضافت أن “العدو حاول تنفيذ عمليات استطلاع” باستخدام طائرة مسيرة رباعية في منطقة بيمبر الحدودية دون أن تحدد تاريخ الحادث.
من جانبه، قال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت “بشكل منضبط وفعال”، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
بموازاة ذلك، صرح وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك لـ”رويترز” بأن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وتدرس 3 مسارات قانونية، بينها اللجوء إلى البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده تدرس أيضا التوجه إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
في غضون ذلك، قررت الهند إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.
ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.
ولا تزال حدة المواقف تتصاعد بين البلدين عقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، واتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام آباد أي صلة بالحادث وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية