ضبط 645 مخالفاً وحجز 305 سيارات لقيامهم بنقل الركاب دون ترخيص في المطارات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط (645) مخالفاً وحجز (305) سيارات لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال الفترة الفترة من 9 – 16 رمضان الجاري، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن الحملة الرقابية تأتي بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات.
وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات تصل إلى 5000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة المخالفة، مؤكدة أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها.
وأضافت الهيئة أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، إضافة للتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.
وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعالية الجودة لجميع المسافرين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إسبانيا.. توقيف 4 مغاربة وحجز 80 كلغ “حشيش”
أوقفت مصالح الشرطة في مدينة غرناطة الاسبانية, أربعة أشخاص من جنسية مغربية, يشتبه في كونهم أعضاء في منظمة إجرامية كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من الحشيش إلى مختلف أنحاء البلاد, فيما يتواصل التحقيق في فضيحة النفق السري بمدينة سبتة الذي كان يستخدم في إدخال الحشيش من المغرب.
وأفادت تقارير إعلامية, بأن الشرطة الإسبانية قامت بتوقيف ثلاثة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 35 و42 عاما بعد تفتيش ثلاثة منازل وضبط سيارة تحتوي على ما يقرب من 80 كيلوغراما من الحشيش في أشكال مختلفة مثل الألواح وصابون و شوكولاطة.
وحسب ذات المصادر, بدأت التحقيقات التي أجرتها وحدة تابعة لفرقة الشرطة القضائية في غرناطة في سبتمبر من العام الماضي عندما تحصلت الشرطة على معلومات تفيد بوجود منظمة إجرامية مكونة من مجموعة من المواطنين المغاربة, جميعهم من نفس العائلة يشتبه في قيامهم بإدخال وتوزيع كميات كبيرة من الحشيش في أنحاء مختلفة من البلاد.
وكشفت التحقيقات, أن المنظمة كانت تقوم برحلات من مناطق مختلفة في الأندلس إلى نقاط أخرى بالبلاد, وكان مركز عملياتهم في مدينة سانتا في. و عثرت الشرطة على ثلاثة منازل في سانتا في, كانت تستخدم كمخازن لحفظ وتوزيع الحشيش الذي تم إدخاله من المغرب.
وفي هذه المنازل, صادرت الشرطة مبالغ مالية باليورو والدينار المغربي ومستندات, بالإضافة إلى أكياس للتغليف, وميزان عالي الدقة, وشعارات مشابهة لتلك الموجودة على الحشيش المضبوط.
وكانت المنظمة تستخدم عدة سيارات لنقل المخدرات, حيث تعتمد على طريقة “قاو فاست” المتمثلة في النقل بالسيارات السريعة على أن تقوم السيارة الأولى (المركبة الرائدة) بإنذار السيارة التي تليها بشأن أي نقاط تفتيش أو حوادث.
وفي إحدى الرحلات تم اعتراض إحدى السيارات التي كانت تحمل حوالي 50 كيلوغراما من الحشيش في أكياس تسوق, كما تم توقيف عضو آخر في المنظمة خلال مغادرته أحد المنازل حاملا حقيبة صلبة تحتوي على أكثر من 30 كيلوغراما من الحشيش.
والمعتقلون الأربعة, من نفس العائلة ويحملون الجنسية المغربية, هم ثلاثة رجال ذوو سوابق جنائية وامرأة تبلغ من العمر 39 عاما. تم إيداع الرجلين الأولين السجن بناء على قرار من السلطات القضائية, بينما تم الإفراج عن الرجل الثالث مع توجيه تهم إليه. أما المرأة, فقد تم الإفراج عنها وعلى أن يتم استدعاءها من قبل المحكمة عند الحاجة.
وفي سياق متصل, تواصل الوحدة المختصة بالاستكشاف الجوفي التابعة للحرس المدني الإسباني, التحقيق في قضية النفق الذي تم اكتشافه مؤخرا بمدينة سبتة, حيث عاودت أول أمس الاثنين, الدخول مجددا إلى المستودع الذي يضم نفق التهريب المستخدم في إدخال الحشيش من المغرب.
وتعتبر هذه الوحدة, من نخبة القوات الأمنية الاسبانية, و قام عدد من عناصرها بالتوجه إلى المستودع الذي كان يستخدم سابقا كورشة للرخام لكنه في الحقيقة كان يخفي نفقا لتهريب المخدرات, كما قامت دوريات الحرس المدني في سبتة بإغلاق المنطقة تماما أمام أي مركبات أو أشخاص غير معنيين بالتحقيق, لضمان عدم تسريب أي معلومات أو تدخل أي أطراف غير مرغوبة.
ويأتي هذا التحقيق في إطار مكافحة تهريب المخدرات على نطاق واسع, حيث استخدمت شاحنات ومقطورات لإدخال كميات ضخمة من الحشيش إلى إسبانيا. وخلال العملية تم إيقاف شحنات من المخدرات من بينها 3 أطنان من الحشيش كانت مخبأة بين جثث حيوانات بهدف التمويه وتجنب التفتيش الدقيق, وتم حتى الآن اعتقال 14 شخصا على صلة بالقضية, من بينهم اثنان من الحرس المدني الإسباني والنائب الاسباني ذو الأصول المغربية, في برلمان سبتة محمد علي دواس.