الحكم على أربعة أشخاص بالإعدام في تونس بتهمة اغتيال سياسي عام 2013
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
حكمت محكمة تونسية على أربعة أشخاص بالإعدام واثنين بالسجن، المؤبد بتهم تتعلق بقتل سياسي يساري، بحسب ما أعلن المدعي العام الأربعاء.
زعيم ائتلاف الجبهة الشعبيةشكري بلعيد، زعيم ائتلاف الجبهة الشعبية البالغ من العمر 48 عاما، أصيب بالرصاص في سيارته خارج منزله في تونس العاصمة في فبراير/شباط 2013.
وأثار اغتياله، وهو الأول في البلاد منذ عقود، احتجاجات حاشدة وساعد في استقالة رئيس الوزراء آنذاك.
كما قال محمد جمور، عضو لجنة الدفاع عن بلعيد، وأعيد فتح القضية الشهر الماضي بعد اعتقال قاضي تحقيق سابق للاشتباه في إخفائه ملفات معينة.
وجاء الحكم الصادر يوم الأربعاء بعد ساعات من التأخير في وقت متأخر من الليل ومداولات مطولة بسبب "تعقيد القضية الشائكة للغاية".
قبل وفاته، كان بلعيد قد اكتسب أتباعا لانتقاداته القوية لحزب النهضة، الحزب الإسلامي الذي صعد إلى السلطة بعد أن أصبح الرئيس زين العابدين بن علي أول ديكتاتور أطيح به في انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وألقى أنصاره باللوم على الحزب لاتخاذه نهجا مفرطا في التكيف مع المتطرفين بعد اغتياله.
صنف قادة النهضة أنصار الشريعة كجماعة إرهابية بعد مقتل سياسي يساري آخر، محمد البراهمي، في وقت لاحق من ذلك العام، قتلت قوات إنفاذ القانون العديد من الأعضاء المزعومين في الجماعة المرتبطة بالقاعدة المشتبه في تورطهم في وفاة بلعيد.
وصدرت أحكام على عدد من أعضاء جماعة أنصار الشريعة، بمن فيهم محمد عوادي، رئيس ذراعها العسكرية، محمد الخياري، رئيس ذراع المراقبة الميدانية والمعلومات.
أثارت الاغتيالات والاضطرابات اللاحقة أزمة سياسية لتونس في الوقت الذي تكافح فيه للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
وفي نهاية المطاف، اتهم أكثر من عشرين متهما في قضية مترامية الأطراف استغرقت سنوات للتحقيق فيها وتقديمها للمحاكمة، توفي أحدهم في السجن.
ومن بين 23 متهما حكم عليهم يوم الأربعاء، تمت تبرئة خمسة بينما حكم على آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و120 عاما.
وقال أيمن شتيبة، نائب المدعي العام في الوحدة القضائية بمحكمة الإرهاب، إن الفصل له علاقة بتشابه الأحكام الصادرة بالفعل ضد بعض المتهمين في قضايا أخرى.
ووصف شقيق بلعيد عبد المجيد بلعيد الحكم بأنه "خطوة إيجابية" وقال إن المؤيدين ما زالوا ينتظرون محاكمة المشتبه في تخطيطهم للاغتيال.
وضع صحفي تونسي بارز قيد الحبس الاحتياطي،بأمر من قاض بعد جلسة استماع، تحدث فيها عن احتمال نشر تقارير عن الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة من قبل العديد من الوزراء والمؤسسات العامة.
محاكمة محمد بوغلبوجاءت جلسة محاكمة محمد بوغلب بعد أربعة أيام من اعتقاله في تونس العاصمة للاشتباه في إهانة مسؤول عمومي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي تتجه فيه تونس إلى انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذا العام، كان اعتقال بوغلب هو الأحدث الذي حظي بإدانة من المدافعين عن حرية التعبير في البلاد حيث أشعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية الربيع العربي في العقد الماضي.
ومن المقرر أن يواجه بوغلب، وهو مساهم منتظم في المحطات الإذاعية الشعبية ومنتقد متكرر للرئيس التونسي، المحاكمة الشهر المقبل ويمكن أن يحكم عليه بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات خلف القضبان، حسبما قالت محاميته نافعة العربي لوكالة أسوشيتد برس.
اعتقاله هو أحدث مثال على قيام المسؤولين في تونس بإحالة الشكاوى إلى النيابة العامة باستخدام قانون 2022 المثير للجدل الذي قال المدافعون عن حرية التعبير والحريات المدنية إنه يساء استخدامه بشكل متزايد لإسكات الصحفيين ومعارضي الحكومة.
ويهدف القانون، المعروف باسم المرسوم 54، إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إنه استخدم لمقاضاة صحفيين بارزين وشخصيات معارضة، بمن فيهم زعيمة المعارضة شيماء عيسى والمعلق السياسي زياد الهاني وسفيان الزنيدي، عضو حزب النهضة أكبر حزب معارض في تونس.
قالت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول، إن المرسوم 54 استخدم "لاحتجاز أو اتهام أو وضع ما لا يقل عن 20 صحفيا ومحاميا وطالبا وغيرهم من المنتقدين قيد التحقيق بسبب تصريحاتهم العلنية على الإنترنت أو في وسائل الإعلام".
وشجب زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في تونس، اعتقال بوغلب باعتباره مؤشرا على مدى روتينية ملاحقة الصحفيين في تونس. وقال إن ثمانية صحفيين يواجهون المحاكمة حاليا.
وتابع دبار يوم الاثنين على راديو موزاييك، المحطة الخاصة الأكثر استماعا في البلاد، إن "لا يمكننا إنتاج صحافة عند الطلب تتوافق مع رغبات من هم في السلطة".
"ماذا يجب أن يفعل الصحفي عندما يعلم أن وزيرا يسافر باستخدام الأموال العامة مع موظف حكومي لم يكن من الضروري أن يكون هناك من الناحية المهنية؟ هل يجب أن يلتزم الصمت ولا يكشف الفضيحة؟".
"مع احترام الخصوصية ، سيكون من السخف ألا نتصدى لإساءة استخدام الأموال العامة وفساد الموظفين العموميين من الحكومة الذين يتقاضون رواتبهم من جيوبنا لخدمتنا وليس أنفسهم".
وقال محامي بوغالب خلال جلسة المحكمة يوم الثلاثاء إنه يعتزم نشر تقاريره عن الفساد وهدر المال العام فيما يتعلق بالعديد من الوزراء والمؤسسات العامة.
وتأتي محاكمته الشهر المقبل قبل أن يسعى الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية في انتخابات لم تحدد موعدها بعد.
بعد فوزه بالرئاسة على أساس برنامج لمكافحة الفساد في عام 2019، سعيد في وقت لاحق البرلمان التونسي، وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطته الخاصة والحد من استقلال القضاء الذي كثف منذ ذلك الحين ملاحقته لمنتقديه ومعارضيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اغتيال سياسي فی تونس فی وقت
إقرأ أيضاً:
قصة ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن بين روايتين (فيديو)
يتواصل التفاعل مع ممرضة هندية حُكم عليها بالإعدام في اليمن منذ نحو خمسة أعوام، وباتت قضيتها تشغل الرأي العام في الهند، وتبذل الحكومة الهندية جهودا واسعة لوقف حكم الإعدام، وإعادتها إلى بلادها، فما قصة هذه الممرضة؟
تدعى الممرضة نيميشا بريا، وتبلغ من العمر 37 عاما، ويواجهها حكما بالإعدام صدر في العام 2020 من محكمة إبتدائية، في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ثم أيد مجلس القضاء الأعلى في صنعاء تنفيذ الحكم في نوفمبر من العام 2023م.
ومنذ لحظة اعتقالها والجهود تتواصل من قبل حكومة بلدها، أملا في وقف الحكم، وطرقت عدة أبواب لضمان الحيلولة دون إعدامها، بما في ذلك التواصل مع جهات دولية، وشخصيات قبلية في اليمن، وزادت الصعوبات مع عدم وجود سفارة للهند في صنعاء، وتقليص الهند لبعثتها الدبلوماسية، وتكليف سفيرها في السعودية كسفير أيضا لدى اليمن.
الوصول لليمن
وفقا لوسائل إعلام هندية وصلت الممرضة نيميشا بريا إلى اليمن في عام 2008، للعمل مع زوجها وابنتها، لكن الزوجة وابنته عادا إلى الهند في عام 2014 بسبب أزمة مالية، وهو العام الذي شهدت فيه صنعاء أحداثا عاصفة، أدت لمغادرة كثير من السفارات والعمال الأجانب، نتيجة أحداث العنف التي اندلعت، وسقوط السلطة الشرعية الحاكمة، وتولي جماعة الحوثي الحكم.
بدايات التعاون
ظلت الممرضة في اليمن، وتشير معلومات لوسائل إعلام محلية هندية إلى أنها افتتحت عيادة محلية في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، لكن وسائل الإعلام الهندية ذكرت تفاصيل أخرى نقلا عن عائلتها، وتقول بأنها في العام 2015، بدات بالتعاون مع شخص يمني يدعى طلال عبده مهدي لإنشاء عيادتها في العاصمة صنعاء.
وتشير إلى أنها طلبت دعم طلال لأنه بموجب القانون اليمني، لا يُسمح إلا للمواطنين اليمنيين فقط بإنشاء العيادات والشركات التجارية، وهذه الجزئية تحتاج بالفعل لرأي قانوني يمني، للتأكد من دقتها.
وهنا تروج وسائل الإعلام الهندية لرواية مختلفة عن مسيرة الممرضة، وتشكك في الرواية اليمنية، ففي وقت سابق قالت إن الممرضة لم تعد لليمن، لكنها قالت لاحقا بأنها عادت للهند في عام 2015، برفقة طلال مهدي، الذي وصفته بصديق زوجها، ووصلا مدينة كيرالا مسقط رأسها، ليقضي إجازة لمدة شهر، وأنه خلال الزيارة، سرق صورة زفاف الممرضة، وتلاعب بها لاحقًا ليزعم أنه متزوج منها.
جريمة القتل
في شهر أغسطس من العام 2017 وقعت جريمة القتل لطلال، واتهمت الممرضة نيمشا، وتتحدث تقارير محلية يمنية أن جريمة القتل وقعت في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، من خلال عملية ذبح تعرض لها طلال، على يد الممرضة، وإخفاء جثته في خزان للمياه، وهذه التفاصيل ليس لها أي مرجع قانوني رسمي في تناولها، يؤكد صحتها، كما تعذر الوصول لأحد أقارب الأسرة لمعرفة تفاصيل ما جرى بالضبط.
رواية مختلفة
لكن وسائل الإعلام الهندية نشرت رواية متحيزة للممرضة، ودون أدنى اعتبار لما تعرض له المواطن اليمني، وهي رواية تحتاج لتفنيد، سواء من أقارب الضحية نفسه، أو من السلطات الرسمية، فماذا قالت؟
نقول إحدى الصحف الهندية نقلا عن إلتماس لوالدة الممرضة بأن المواطن اليمني تلاعب بوثائق ملكية العيادة، وبدأ يأخذ أموال من الدخل الشهري للعيادة، وأبلغ الجميع أن الممرضة زوجته، وعمد لمضايقتها هي وأسرتها لسنوات، واستولى على جواز سفرها، ليضمن عدم مغادرتها لليمن، كما قام بتعذيبها تحت تأثير المخدرات، وهددها بالسلاح عدة مرات، واستوى على كل أموال العيادة، والمجوهرات الخاصة بها.
والدة الممرضة قالت إن بنتها تقدمت بشكوى إلى الشرطة في نصعاء، لكنها بدلا من ذلك ألقت الشرطة القبض عليها، ووضعتها في السجن لمدة ستة أيام، ثم أفرجت عنها، ولم توضح مبرر السجن، أو الإفراج، لم تكشف ملابسات عودة الممرضة للمواطن اليمني، وقالت إن عودتها له ضاعفت تعذيبه لها بشكل كبير.
اللحظات الأخيرة
تواصل والدة الممرضة سرد التفاصيل وتقول إن ابنتها طلبت في يوليو 2017، مساعدة أحد حراس السجن الواقع بالقرب من عيادتها، واقترح مدير السجن عليها أن تحاول تخديره، ثم إقناعه بإعطائه جواز سفرها، لكن التخدير لم يؤثر على مهدي الذي كان مدمناً للمخدرات، وهذه تهمة أخرى تحتاج لتوضيح من أولياء أمور المجني عليه.
تضيف والدة الممرضة في توضيح نشرته وسائل إعلام هندية: بسبب عدم تأثر المواطن اليمني بالمخدرات حاولت الممرضة تخديره مرة أخرى باستخدام مهدئ أقوى من أجل استعادة جواز سفرها، لكنه توفي في غضون بضع دقائق بسبب جرعة زائدة من المخدرات، ثم تخلصت نيميشا بريا من جثته بوضعه في خزان مياه بمساعدة زميل لها، وذلك في نفس المنطقة التي كانت العيادة فيها، وهي مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.
المحاكمة
في يوليو 2017 اعتقلت الممرضة الهندية نيميشا بريا من قبل سلطات الأمن اليمنية، بتهمة القتل للمواطن اليمني، وظلت المحاكمة وبنفس الوقت اعتقالها لمدة ثلاث سنوات تقريبا، وفي عام 2020 حكمت محكمة ابتدائية على بريا بالإعدام، وبعد ثلاث سنوات أيد مجلس القضاء الأعلى في اليمن الحكم في نوفمبر 2023.
دور الهند
ظلت السلطات الهندية تبحث عن نافذة أمل لإلغاء حكم الإعدام، ولم تستطع التوصل إلى أي نتيجة، بسبب عدم القدرة على الذهاب إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وتركز نشاط المسؤولين الهنود على لقاءات مع مسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا بمدينة عدن.
لكن التغطية لوسائل الإعلام الهندية كشفت عن اهتمام واسع بهذه القضية، التي سلطت الضوء عليها كبريات الصحف، والقنوات الفضائية، لكنها وقعت في بادئ الأمر خطأ عندما ذهبت للترويج بأن الرئيس اليمني رشاد العليمي هو من وقع قرار إعدام الممرضة، وخلطت بذلك بين العليمي الذي يعمل من عدن كرئيس لجزء من اليمن حاليا، وبين مهدي المشاط الذي يعمل كرئيس للجزء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، وهو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
هذا الفهم المغلوط دفع بالسفارة اليمنية في الهند لإصدار توضيح باللغة الإنجليزية ومخاطبة الجهات الهندية ووسائل الإعلام بأن الحوثيون هم من حاكم وسيعدم الممرضة، وليس الحكومة التي يديرها رشاد العليمي.
الوساطات
يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندهير جايسوال وفقا لصحيفة إنديان إكسبريس إن الحكومة تقدم كل المساعدة الممكنة في هذه القضية، وأنها تتابع عن كثب التطورات حول الحكم على نيميشا بريا.
أما سوبهاش تشاندران محامي نيميشا فقد كشف لصحيفة نيو إنديان إكسبريس إنهم تواصلوا مع بعض زعماء القبائل اليمنيين وغيرهم من الشخصيات المحلية المهمة للوصول إلى أسرة المجني عليه، وأنهم أنفقوا حوالي 40 ألف دولار أمريكي على دفعتين من خلال محامٍ داخل اليمن، لكنهم غير قادرين على الوصول إلى الأسرة.
التحركات الهندية وصلت حد طلب الهند من إيران التوسط لدى الحوثيين لوقف حكم الإعدام، وذلك بسبب عدم وجود علاقات رسمية بين الهند والحوثيين في صنعاء، وتحالف إيران مع الحوثيين، وفقا لصحيفة ذا هندو التي كشفت هذه المعلومات من خلال لقاء لمسؤول إعلامي وصفته بالكبير أثناء اجتماعه بممثلي مختلف المنظمات الإعلامية في السفارة الإيرانية في الثاني من يناير الجاري.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم