الحكم على أربعة أشخاص بالإعدام في تونس بتهمة اغتيال سياسي عام 2013

حكمت محكمة تونسية على أربعة أشخاص بالإعدام واثنين بالسجن، المؤبد بتهم تتعلق بقتل سياسي يساري، بحسب ما أعلن المدعي العام الأربعاء.

 زعيم ائتلاف الجبهة الشعبية

شكري بلعيد، زعيم ائتلاف الجبهة الشعبية البالغ من العمر 48 عاما، أصيب بالرصاص في سيارته خارج منزله في تونس العاصمة في فبراير/شباط 2013. 

وأثار اغتياله، وهو الأول في البلاد منذ عقود، احتجاجات حاشدة وساعد في استقالة رئيس الوزراء آنذاك.

كما قال محمد جمور، عضو لجنة الدفاع عن بلعيد، وأعيد فتح القضية الشهر الماضي بعد اعتقال قاضي تحقيق سابق للاشتباه في إخفائه ملفات معينة.

 وجاء الحكم الصادر يوم الأربعاء بعد ساعات من التأخير في وقت متأخر من الليل ومداولات مطولة بسبب "تعقيد القضية الشائكة للغاية".

قبل وفاته، كان بلعيد قد اكتسب أتباعا لانتقاداته القوية لحزب النهضة، الحزب الإسلامي الذي صعد إلى السلطة بعد أن أصبح الرئيس زين العابدين بن علي أول ديكتاتور أطيح به في انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

 وألقى أنصاره باللوم على الحزب لاتخاذه نهجا مفرطا في التكيف مع المتطرفين بعد اغتياله.

صنف قادة النهضة أنصار الشريعة كجماعة إرهابية بعد مقتل سياسي يساري آخر، محمد البراهمي، في وقت لاحق من ذلك العام،  قتلت قوات إنفاذ القانون العديد من الأعضاء المزعومين في الجماعة المرتبطة بالقاعدة المشتبه في تورطهم في وفاة بلعيد.

وصدرت أحكام على عدد من أعضاء جماعة أنصار الشريعة، بمن فيهم محمد عوادي، رئيس ذراعها العسكرية،  محمد الخياري، رئيس ذراع المراقبة الميدانية والمعلومات.

أثارت الاغتيالات والاضطرابات اللاحقة أزمة سياسية لتونس في الوقت الذي تكافح فيه للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

وفي نهاية المطاف، اتهم أكثر من عشرين متهما في قضية مترامية الأطراف استغرقت سنوات للتحقيق فيها وتقديمها للمحاكمة،  توفي أحدهم في السجن. 

ومن بين 23 متهما حكم عليهم يوم الأربعاء، تمت تبرئة خمسة بينما حكم على آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و120 عاما.

وقال أيمن شتيبة، نائب المدعي العام في الوحدة القضائية بمحكمة الإرهاب، إن الفصل له علاقة بتشابه الأحكام الصادرة بالفعل ضد بعض المتهمين في قضايا أخرى.

ووصف شقيق بلعيد عبد المجيد بلعيد الحكم بأنه "خطوة إيجابية" وقال إن المؤيدين ما زالوا ينتظرون محاكمة المشتبه في تخطيطهم للاغتيال.

وضع صحفي تونسي بارز قيد الحبس الاحتياطي،بأمر من قاض بعد جلسة استماع، تحدث فيها عن احتمال نشر تقارير عن الفساد وإساءة استخدام الأموال العامة من قبل العديد من الوزراء والمؤسسات العامة.

محاكمة محمد بوغلب 

وجاءت جلسة محاكمة محمد بوغلب بعد أربعة أيام من اعتقاله في تونس العاصمة للاشتباه في إهانة مسؤول عمومي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي تتجه فيه تونس إلى انتخابات رئاسية في وقت لاحق من هذا العام، كان اعتقال بوغلب هو الأحدث الذي حظي بإدانة من المدافعين عن حرية التعبير في البلاد حيث أشعل المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية الربيع العربي في العقد الماضي.

ومن المقرر أن يواجه بوغلب، وهو مساهم منتظم في المحطات الإذاعية الشعبية ومنتقد متكرر للرئيس التونسي، المحاكمة الشهر المقبل ويمكن أن يحكم عليه بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات خلف القضبان، حسبما قالت محاميته نافعة العربي لوكالة أسوشيتد برس.

اعتقاله هو أحدث مثال على قيام المسؤولين في تونس بإحالة الشكاوى إلى النيابة العامة باستخدام قانون 2022 المثير للجدل الذي قال المدافعون عن حرية التعبير والحريات المدنية إنه يساء استخدامه بشكل متزايد لإسكات الصحفيين ومعارضي الحكومة.

ويهدف القانون، المعروف باسم المرسوم 54، إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إنه استخدم لمقاضاة صحفيين بارزين وشخصيات معارضة، بمن فيهم زعيمة المعارضة شيماء عيسى والمعلق السياسي زياد الهاني وسفيان الزنيدي، عضو حزب النهضة أكبر حزب معارض في تونس.

قالت هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول، إن المرسوم 54 استخدم "لاحتجاز أو اتهام أو وضع ما لا يقل عن 20 صحفيا ومحاميا وطالبا وغيرهم من المنتقدين قيد التحقيق بسبب تصريحاتهم العلنية على الإنترنت أو في وسائل الإعلام".

وشجب زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين في تونس، اعتقال بوغلب باعتباره مؤشرا على مدى روتينية ملاحقة الصحفيين في تونس. وقال إن ثمانية صحفيين يواجهون المحاكمة حاليا.

وتابع دبار يوم الاثنين على راديو موزاييك، المحطة الخاصة الأكثر استماعا في البلاد، إن "لا يمكننا إنتاج صحافة عند الطلب تتوافق مع رغبات من هم في السلطة".

"ماذا يجب أن يفعل الصحفي عندما يعلم أن وزيرا يسافر باستخدام الأموال العامة مع موظف حكومي لم يكن من الضروري أن يكون هناك من الناحية المهنية؟ هل يجب أن يلتزم الصمت ولا يكشف الفضيحة؟".

"مع احترام الخصوصية ، سيكون من السخف ألا نتصدى لإساءة استخدام الأموال العامة وفساد الموظفين العموميين من الحكومة الذين يتقاضون رواتبهم من جيوبنا لخدمتنا وليس أنفسهم".

وقال محامي بوغالب خلال جلسة المحكمة يوم الثلاثاء إنه يعتزم نشر تقاريره عن الفساد وهدر المال العام فيما يتعلق بالعديد من الوزراء والمؤسسات العامة.

وتأتي محاكمته الشهر المقبل قبل أن يسعى الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية في انتخابات لم تحدد موعدها بعد.

 بعد فوزه بالرئاسة على أساس برنامج لمكافحة الفساد في عام 2019، سعيد في وقت لاحق البرلمان التونسي، وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطته الخاصة والحد من استقلال القضاء الذي كثف منذ ذلك الحين ملاحقته لمنتقديه ومعارضيه.

المصدر: بوابة الوفد