وزير التعليم: المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن المدارس الرسمية الدولية تعليم دولي بمصروفات مناسبة.
وفاة نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وزير التعليم العالي: نسعى للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجيةوأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة.
وأكد وزير التربية والتعليم سعر الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة.
سبب إنشاء المدارس الرسمية الدوليةولفت وزير التربية والتعليم إلى أن إنشاء المدارس الرسمية الدولية تلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الرئيس يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية والارتقاء بمستوى جودتها.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن المدارس الرسمية الدولية تعد مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG).
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها، مما يؤكد ثقة المجتمع فى هذه النوعية من المدارس.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء المتميزين من داخل وخارج الوزارة واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن مبادرة الوزارة لإنشاء المدارس الرسمية الدولية تتم بالتعاون وبدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة لديها رؤية مستقبلية للتوسع في هذه المدارس على مستوى الجمهورية.
وافتتح وزير التربية والتعليم مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية بالقاهرة.
وتبلغ مساحة المدرسة 9716.92 م٢، بالإضافة إلى الفراغات الخدمية والمعامل.
وتفقد وزير التربية والتعليم القاعات المخصصة للطلاب وملاعب رياض الأطفال، وعدد من فصول المدرسة والفناء، والملاعب المخصصة للأنشطة الرياضية المختلفة.
وأعلن وزير التربية والتعليم أنه سيتم تشغيل هذه المدرسة بداية من العام الدراسى القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب التقدم لأولياء الأمور خلال أيام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس الرسمية المدارس الرسمية الدولية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.