هذه شروط وكيفيات تأسيس بنك ومؤسسة مالية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 18 صدو رنظام يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.
ويهدف هذا النظام رقم 24–01 إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيـس بنك ومؤسسة مالية، وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية واعتمادها.
وحدد هذا النظام كيفيات الترخيص بإنشاء بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
ووفقا لذات النظام فإنه يوجـه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسســة ماليــة وفتــح فــرع لبنــك ومؤسســة ماليــة أجنبيــة، من طرف الطالب (ين)، شخص طبيعي أو معنوي، إلى رئيـس المجلس النقـدي والمصـرفي، ويرفـق هـذا الطلـب بملـف المشروع اخملطط تجسيده.
كما جاء في هذا النظام إعتماد بنك ومؤسسة مالية وفرع بنـك وفـرع مؤسسة مالية أجنبية
حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي حصلت على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى المحافـظ الاعتمـاد المنصــوص عليــه في المادة 100 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 جوان سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.
كما تضمن ذات العدد من الجريدة الرسمية نظـام رقم 24–02 يتعلــق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
حيث يهدف هذا النظام إلىتحديد الشروط المتعلقـة بـالحد الأدنـى لرأسالمال، التــي يجــب أن تستوفيهــا البنـوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر .
كما يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة، حد أدنى لرأسالمال أوالتخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، يحدد كالآتي :
بــنك : عشرون ملـيار دينار جزائري ،(دج 20.000.000.000).
بـنك أعمال : عشرون مليار دينـارجـزائري ،(دج 20.000.000.000).
بنك رقمي : عشرة ملايير دينار جزائري ،(دج 10.000.000.000).
مؤسسة مالية : ستــة ملاييــر وخمسمائــة مليــون دينار جزائري( 6.500.000.000 دج) .
ولمعرفة المزيد من التفاصيل إظغط على الرابط: الجريدة الرسمية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنوک والمؤسسات المالیة هذا النظام
إقرأ أيضاً:
الإعلان بالرباط عن تأسيس "شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب"
أعلن اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن تأسيس « شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب »، المنبثق عن منتدى الحوار الذي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
ووفق الإعلان التأسيسي للشبكة، تهدف هذه الأخيرة إلى « إرساء فضاء مؤسساتي منتظم للحوار وتبادل الخبرات بين الأمناء العامين »، و »تقوية الكفاءات البشرية والإدارية للمجالس التشريعية »، ثم « بلورة مبادرات مشتركة لتحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز فعاليتها ».
كما تسعى الشبكة إلى « المساهمة في تقوية الوظائف الاستشارية والبحثية للمجالس »، و »إطلاق برامج مهنية وتكوينية موجهة للأطر الإدارية العليا »، وكذا « مد جسور التعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ».
وبخصوص آليات العمل، تتمثل بحسب البيان التأسيسي في « عقد اجتماعات دورية للشبكة بمعدل سنوي أو عند الحاجة »، وتشكيل هيئة تنسيق دائمة تتولى متابعة تنفيذ توصيات الشبكة »، ثم « إحداث بوابة إلكترونية متعددة اللغات للتوثيق والتواصل »، وأيضا « تنظيم ورشات موضوعاتية ودورات تدريبية ».
وقال الأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي للشبكة، إن تأسيس هذه الأخيرة، « يأتي كمبادرة رائدة وشاملة، تروم خلق إطار مؤسساتي دائم للتواصل والتنسيق بين الأمناء العامين، باعتبارهم الفاعلين المحوريين في البنية التنظيمية للمجالس التشريعية ».
وأضاف الزروالي، « هذه الشبكة الطموحة، التي نؤسس لها اليوم، تتميز بشموليتها الجغرافية، إذ تحتضن في عضويتها ممثلين عن مختلف الأقاليم الجيوسياسية الكبرى للجنوب، بما يعزز من تعددية الرؤى، وغنى التجارب، وتكامل القدرات ».
وأضاف المتحدث، « علمتنا التجارب الحديثة أن التعاون جنوب-جنوب، لكي يكون فعالا ومستداما، لا بد أن يتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية التقليدية، ليشمل كذلك البنية المؤسساتية والإدارية، التي تشكل العمود الفقري لكل عمل برلماني ناجع ومنظم ».
ويرى الزروالي، أن « الفضاء الجنوبي، الذي ننتمي إليه جميعًا، يشكل مجالًا جيوسياسيا ثريا بتنوعه الثقافي، يضم أربع مكونات رئيسية هي: القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي، وهذه المناطق تتقاطع مصالحها وتتلاقى تطلعاتها نحو بناء قطب عالمي ناشئ، أكثر عدلا وتوازنا ».
ويرى المتحدث، أن « هذه الشبكة لن تقتصر، على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل كذلك على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة ».
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية