هذه شروط وكيفيات تأسيس بنك ومؤسسة مالية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 18 صدو رنظام يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.
ويهدف هذا النظام رقم 24–01 إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيـس بنك ومؤسسة مالية، وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية واعتمادها.
وحدد هذا النظام كيفيات الترخيص بإنشاء بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
ووفقا لذات النظام فإنه يوجـه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسســة ماليــة وفتــح فــرع لبنــك ومؤسســة ماليــة أجنبيــة، من طرف الطالب (ين)، شخص طبيعي أو معنوي، إلى رئيـس المجلس النقـدي والمصـرفي، ويرفـق هـذا الطلـب بملـف المشروع اخملطط تجسيده.
كما جاء في هذا النظام إعتماد بنك ومؤسسة مالية وفرع بنـك وفـرع مؤسسة مالية أجنبية
حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي حصلت على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى المحافـظ الاعتمـاد المنصــوص عليــه في المادة 100 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 جوان سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.
كما تضمن ذات العدد من الجريدة الرسمية نظـام رقم 24–02 يتعلــق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
حيث يهدف هذا النظام إلىتحديد الشروط المتعلقـة بـالحد الأدنـى لرأسالمال، التــي يجــب أن تستوفيهــا البنـوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر .
كما يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة، حد أدنى لرأسالمال أوالتخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، يحدد كالآتي :
بــنك : عشرون ملـيار دينار جزائري ،(دج 20.000.000.000).
بـنك أعمال : عشرون مليار دينـارجـزائري ،(دج 20.000.000.000).
بنك رقمي : عشرة ملايير دينار جزائري ،(دج 10.000.000.000).
مؤسسة مالية : ستــة ملاييــر وخمسمائــة مليــون دينار جزائري( 6.500.000.000 دج) .
ولمعرفة المزيد من التفاصيل إظغط على الرابط: الجريدة الرسمية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنوک والمؤسسات المالیة هذا النظام
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة