هذه شروط وكيفيات تأسيس بنك ومؤسسة مالية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 18 صدو رنظام يحدد شروط الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية واعتمادها.
ويهدف هذا النظام رقم 24–01 إلى تحديد الشروط المتعلقة بالترخيص بتأسيـس بنك ومؤسسة مالية، وكذا فتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية واعتمادها.
وحدد هذا النظام كيفيات الترخيص بإنشاء بنك ومؤسسة مالية وفتح فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية.
ووفقا لذات النظام فإنه يوجـه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسســة ماليــة وفتــح فــرع لبنــك ومؤسســة ماليــة أجنبيــة، من طرف الطالب (ين)، شخص طبيعي أو معنوي، إلى رئيـس المجلس النقـدي والمصـرفي، ويرفـق هـذا الطلـب بملـف المشروع اخملطط تجسيده.
كما جاء في هذا النظام إعتماد بنك ومؤسسة مالية وفرع بنـك وفـرع مؤسسة مالية أجنبية
حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية التي حصلت على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى المحافـظ الاعتمـاد المنصــوص عليــه في المادة 100 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 جوان سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي.
كما تضمن ذات العدد من الجريدة الرسمية نظـام رقم 24–02 يتعلــق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
حيث يهدف هذا النظام إلىتحديد الشروط المتعلقـة بـالحد الأدنـى لرأسالمال، التــي يجــب أن تستوفيهــا البنـوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر .
كما يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن يتوفر لديها في كل لحظة، حد أدنى لرأسالمال أوالتخصيص بنفس المبلغ بالنسبة لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، يحدد كالآتي :
بــنك : عشرون ملـيار دينار جزائري ،(دج 20.000.000.000).
بـنك أعمال : عشرون مليار دينـارجـزائري ،(دج 20.000.000.000).
بنك رقمي : عشرة ملايير دينار جزائري ،(دج 10.000.000.000).
مؤسسة مالية : ستــة ملاييــر وخمسمائــة مليــون دينار جزائري( 6.500.000.000 دج) .
ولمعرفة المزيد من التفاصيل إظغط على الرابط: الجريدة الرسمية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنوک والمؤسسات المالیة هذا النظام
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل
يبحث عدد من المواطنين عن ضوابط حق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل لحسابه وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي مادة رقم 19 من مشروع قانون لجوء الأجانب، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن حقوق اللاجئين في تأسيس الشركات والعمل فيما يلي:
المصريين الأحرار: تقنين أوضاع اللاجئين أمراً مهماً للأمن القومي برلماني: تقنين أوضاع اللاجئين ضرورة للأمن القومي المصري.. فيديووفي هذا الصدد، جاءت المادة (19) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، لتقضي بأن يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
مشروع قانون جديد يوفر الدعم والرعاية للاجئينويعمل مشروع القانون إلي وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.