فرق عمل لمتابعة الأسعار وسقف قانوني للدين.. أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
ويرصد "مصراوي"، قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع، كالآتي:
- كلف الدكتور رئيس مجلس الوزراء، فرق عمل بالوزارات والأجهزة الرقابية بالنزول للأسواق والتأكد من خفض أسعار السلع.
- وافق مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
- تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
- وافق مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
- وافق مجلس الوزراء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024- 2025.
- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة "العلمين لإدارة الموانئ واليخوت"، يكونُ غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية، وتم النص على تضمين المُلاحظات التي أبداها الوزراء في المناقشات.
- 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة "ميدلوج" العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يدفع هذا المشروع الحيوي نحو خدمة حركة التجارة مروراً بمصر، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة بالموانئ البحرية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 15.25 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكيةً خاصة، ناحية محافظة القاهرة، شمال توسعات مدينة 15 مايو، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في إقامة مؤسستين عقابيتين تابعتين لها، إحداهما للبنين والأخرى للبنات.
- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي 186 و 187 المنعقدتين بتاريخي 11 و 19 فبراير 2024، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بعدد (62) طلبًا، وذلك في مُدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.
- وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قفط التعليمي، بمحافظة قنا، التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أمانة المراكز الطبية المُتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويأتي ذلك حرصاً على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من قاطني محافظة قنا بجودة فائقة، والعمل عل رفع كفاءة الاطقم الطبية العملية والعلمية.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة برقم ٧٦ مكرراً ١، تنص على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 125.2 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة القاهرة، بمنطقة شق الثعبان، المتخصصة في صناعة الرخام، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف تخصصي، لتعزيز إمكانات هذه المنطقة الواعدة استثمارياً، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.
- تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، وذلك ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضًا:
وزيرة التخطيط: تعيين 150 ألف معلم.. وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة
بالدولار.. الحكومة: تخصيص قطع أراضي بـ 11 مدينة لشركات أجنبية
الحكومة توافق على إقامة ميناء جاف بمنطقة شق الثعبان
الحكومة تسمح لهيئة قناة السويس بالمشاركة في تأسيس شركة لإدارة الموانئ واليخوت
إسناد تشغيل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان لشركة عالمية
الحكومة: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% في الموازنة العامة
تريليون جنيه فقط.. الحكومة: سقف مالي للاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اجتماع مجلس الوزراء متابعة الأسعار شركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت وافق مجلس الوزراء على مشروع
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية المعامل المركزية الجديدة في تعزيز قدرات القطاع الصحي، وتوفير خدمات معملية حديثة ومتطورة بمعايير عالمية، لخدمة المصريين وغير المصريين المقيمين عى أرض مصر.
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، لمشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، اليوم السبت، في إطار متابعته الميدانية للأعمال الإنشائية والمشروعات الصحية القومية، للوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على أي تحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بمعدل إنجاز الأعمال الإنشائية في المعامل المركزية الجديدة، وبالتصميم المعماري المتميز للمباني، مؤكدا الالتزام بموعد الافتتاح المبدئي في شهر أكتوبر المقبل.
وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع، كما اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي والذي تبلغ مساحته 7700 متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، كما تفقد المبان المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية قدرها 1.375 مليار للمرحلة الأولى، و2 مليار للمرحلة الثانية.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي من الشركات المنفذة للمشروع حول مراحل الإنجاز والتجهيزات التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية، حيث بلغ معدل الإنجاز في المرحلة الأولى 80% والمرحلة الثانية 15%، مشددا على ضرورة مراجعة كافة أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقياسات العالمية للتجهيزات الطبية.
وأوضح «عبد الغفار» أن الوزير وجه تخصيص مساحة مناسبة لتكون استراحة للمترددين على المعامل المركزية، لتخفيف العبء عنهم وتوفير بيئة مناسبة أثناء انتظارهم، كما وجه بضرورة استكمال كافة التجهيزات، استعدادا للتشغيل بكامل الطاقة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع الحيوي.
رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد