تونس ترفض مقترح المساعدات القطرية وسط صراعات اقتصادية

رفض البرلمان التونسي اقتراحًا من صندوق قطر للتنمية بإنشاء فرع له في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، مشيرا إلى مخاوف بشأن السيادة الوطنية والعلاقات المحتملة مع الفصائل الإسلامية.. وتوجه هذه الخطوة، التي يقودها المشرعون المتحالفون مع الرئيس قيس سعيد، ضربة للجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية الضاغطة في تونس وتجنب التخلف عن السداد.

ووفقا لما نشرته بلومبرج، واجه الاقتراح، الذي يهدف إلى ضخ تمويل فوري بقيمة 150 مليون دولار في الاقتصاد التونسي المتعثر، معارضة قوية خلال نقاش برلماني ساخن. وجادل النقاد بأن إنشاء مكتب ممول قطري يمكن أن يضر باستقلال تونس ويتعارض مع رؤية سعيد للاعتماد على الذات. بالإضافة إلى ذلك، أثار بعض المشرعين مخاوف بشأن الدعم القطري المزعوم للجماعات الإسلامية، بما في ذلك حزب النهضة، الذي واجه التدقيق منذ أن تولى سعيد سلطات موسعة في عام 2021.

وتسعى تونس، التي تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، إلى إيجاد سبل لمعالجة التزامات ديونها المتزايدة مع متابعة الاستثمارات العامة التي تشتد الحاجة إليها. وفي أعقاب تعثر صفقة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تستكشف تونس مصادر بديلة للتمويل، مع احتياجات تمويلية تقدر بنحو 9 مليارات دولار هذا العام.

ويُنظر إلى رفض مقترح المساعدات القطرية على أنه انتكاسة لجهود الإنعاش الاقتصادي في تونس. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن البلاد قد تستكشف خيارات تمويل بديلة، بما في ذلك تعزيز العلاقات مع الجزائر والمملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة في السندات الدولارية التونسية، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة، مع بقاء الفروق مرتفعة مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية، مما يشير إلى استمرار ضائقة السوق.

يعكس القرار التفاعل المعقد بين السياسة الداخلية والديناميكيات الإقليمية في مشهد ما بعد الربيع العربي في تونس. وبينما يؤكد الرفض التزام تونس بحماية سيادتها، فإنه يسلط الضوء أيضًا على تحديات التعامل مع الضغوط الاقتصادية وسط التحولات السياسية.

المصدر: صدى البلد