الشويهدي: لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشويهدي لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليبيا 8211; أكد رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي، أنه يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشويهدي: لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – أكد رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن مجلس النواب جلال الشويهدي، أنه يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود حكومتين متنافستين في ليبيا.
الشويهدي قال في تصريحات لمنصة “فواصل” إن لجنة (6+6) اتفقت على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، مشددًا على أنه لا يمكن لأي دولة التدخل في هذا الشأن.
واعتبر أنه لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن البعثة الأممية لديها مطالب، لكن لجنة 6+6 والشعب الليبي لن يقبلوها.
ووصف تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بأنها “فقاعات فارغة”، مشيرًا إلى استحالة تدخله في قرارات مجلسي النواب والدولة.
Shares35.86.130.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشويهدي: لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.