البلاد ــ جدة
يمثل شارع “قابل” أحد أهم وأشهر شوارع مدينة جدة في الماضي والحاضر، وارتبط اسمه بالسوق الذي يحتضنه الشارع، وكان مقصداً لأشهر تجار الحجاز قديماً، وظل وما زال حتى اليوم سوقاً تجارياً حيّاً يعج بالبسطات والمحال التجارية الصغيرة، وكان قديماً موقعاً ومستودعاً وأحد مخازن الغلال الخاصة بالحكومة.
ويتربع السوق على مساحة يبلغ مجموعها 539 متراً مربعاً، ويضم بين جنباته 58 محلًّاً ومتجراً،على امتداد 77 متراً، ولا يزال يحتفظ برونقه إذ يعد رئة يتنفس منها تجار الأمس واليوم، ومكاناً جاذباً للتسوق والبيع سواء للتجار أو المتسوقين أو زوار مدينة جدة، ومن شارع قابل انطلق عدد كبير من تجار مدينة جدة، وأصبحوا من كبار رجالات الأعمال، ومنهم تجار الأقمشة والملابس الجاهزة وتجار الساعات والعطور.
وينسب هذا الشارع إلى أحد أكبر تجار جدة وأعيانها، وهو الشيخ سليمان قابل، الذي كان رئيساً للمحكمة التجارية في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله -ورأس بلدية جدة من عام 1334 حتى عام 1343هـ، وقام الشيخ سليمان بإدخال الكهرباء إلى الدكاكين؛ مما أضاف للسوق عامل جذب كبير للتجار والمتسوقين ومرتاديه، وشارع قابل يبدأ غرباً من باب البنط من شارع الملك عبدالعزيز، ويمتد شرقاً حتى شارع الذهب الذي يفصل بين شارع قابل وسوق العلوي.
وفي الثمانينيات والتسعينيات الهجرية كان هذا الشارع يحتوي على أفضل المحال التجارية التي كانت تستورد أجود وأحسن الماركات العالمية من الملابس والأقمشة والساعات والعطور والأحذية، واستمر هذا الشارع لعدة عقود يظهر في بعض الإعلانات التجارية التي كانت تنشر في الصحف المحلية منذ الستينيات وأوائل السبعينيات الهجرية تقريبًا من القرن الماضي حتى وقتنا الحاضر.
ويجذب الشارع الكثير من الزوار والمتسوقين الذين يحرصون على شراء الهدايا التذكارية الخاصة بشهر رمضان لذويهم، وهو محط أنظار زوار منطقة البلد، ويحرص أهالي جدة على زيارته والتبضّع منه خلال شهر رمضان المبارك.
ويتميز شارع قابل بوجود أحد أقدم مساجد جدة، وهو مسجد عكاش الذي بني عام 1200 للهجرة، ويعد المسجد أقدم معالم شارع قابل حيث يقدر عمره بحوالي 230 عاماً، ويطل المسجد من الناحية الجنوبية على شارع قابل، بينما تظهر المحال، وللمسجد 5 أبواب من خشب الجوز القادر على الصمود مع الزمن.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مع استمرار انهيار الريال في مناطقها.. تجار عدن يتخلون عن العملة المحلية
الجديد برس|
أقدمت عدد من المحال التجارية في مدينة عدن على اتخاذ خطوة غير مسبوقة باشتراط سداد الديون المتراكمة على زبائنها بالريال السعودي حصراً، متخلية بذلك عن الريال اليمني الذي يواصل سقوطه التاريخي.
وتداول ناشطون صوراً لإعلان خطي وُضع على واجهة محلات تجارية في عدن، ينص بوضوح على أن “سداد الديون القديمة سيكون بالريال السعودي ابتداءً من تاريخ 01 مايو 2025”.
وعزا الإعلان هذا القرار الصادم إلى “عدم استقرار العملة” المحلية، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى التجار من تكبد خسائر فادحة ومتلاحقة نتيجة التذبذب العنيف والمستمر في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
هذه الخطوة، التي قد تبدو محدودة في نطاقها حالياً، تمثل تحولاً رمزياً كبيراً، إذ تُعد بمثابة “تصويت بحجب الثقة” عن العملة الوطنية من قِبل جزء من القطاع التجاري نفسه.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء، وإن كان يهدف لحماية رؤوس أموال التجار في المدى القصير، إلا انه يعكس المخاوف من انهيار الريال بشكل نهائي في مناطق سيطرة حكومة عدن وسط عجزها عن القيام باي إجراءات لايقاف تدهور العملة او تحسين الوضع المعيشي او حتى الالتزام باستدامة الخدمات الرئيسية للمواطنين.
وان تم تعميم هذه الخطوة فستفاقم حالة الارتباك المالي السائدة أصلاً في أسواق عدن، ومدن الجنوب وستزيد من صعوبة التعاملات اليومية للمواطنين الذين يتقاضون أجورهم -إن وجدت- بالعملة المحلية المتدهورة.
ويأتي هذا التطور الصادم وسط غياب شبه تام لأي تدخلات حقيقية أو سياسات فعالة من قبل بنك عدن أو سلطات حكومة التحالف.
ويقف قرار تجار عدن كجرس إنذار صارخ، يكشف حجم الكارثة النقدية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويُسلط الضوء على العواقب الوخيمة لانهيار العملة المستمر وفشل السلطات في إيجاد أي حلول ناجعة. وتبقى الحاجة ماسة وعاجلة لتدخلات اقتصادية ونقدية جادة وحاسمة لوقف هذا النزيف، قبل أن ينزلق الوضع نحو فوضى اقتصادية واجتماعية شاملة يصعب السيطرة عليها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير