بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يكلفون مركزا لمساعدة الناجين من النزاع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
افتتحت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (UNMISS) وشركاؤها، مؤخرا منزلا آمنا في أنداري في غرب الاستوائية، لدعم بعض الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في جنوب السودان.
النزاعات في جنوب السودانأدت النزاعات في جنوب السودان إلى تجارب مؤلمة للعديد من الشابات والشبان، ليس أقلهم أولئك الذين أجبروا على الانضمام إلى الجماعات المسلحة المختلفة في البلاد.
ويعتزم المركز مساعدة 195 ناجية سيخضعون لجلسات قصيرة من الدعم النفسي والاجتماعي والمشورة وعلاج الصدمات.
ويمكنهم أيضا المشاركة في التدريبات على مهارات كسب العيش التي تهدف إلى استعادة كرامتهم ووضعهم على طريق التعافي وإعادة الإدماج.
وتتذكر ممثلة مجموعة نسائية تعيش في المنطقة المحنة التي مرت بها العديد من الفتيات والنساء المحليات.
مقطع صوتي (عربي) هنريكا إلياس، ممثلة المرأة في إيزو: هذا المركز يشبه الحلم الذي أصبح حقيقة، لقد جلب لنا السعادة التي لا يمكننا التعبير عنها ما حدث لنا نحن النساء والفتيات خلال الأزمة أمر مرعب حدثت الكثير من الأشياء السيئة في قرانا، حيث اختطفت الفتيات والفتيان أيضا".
وبالنسبة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، يعد افتتاح هذا المركز الصديق للمرأة علامة فارقة، حيث يسلط الضوء على الحاجة والواجب الأخلاقي لإشراك الجميع في تنمية الأمة، وليس أقلها الناجين من الصدمات المروعة.
مقطع صوتي (بالإنجليزية) كريستوفر موشيري مورينجا، الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، يامبيو: كجزء من البحث عن سلام دائم وشامل في جنوب السودان، علينا إحضار الناجين، حتى يتمكنوا من شفاء صدماتهم وسيصبحون بعد ذلك أعضاء منتجين في المجتمع، ويساهمون في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للدولة".
وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قامت منظمة تنمية المعونة للعمل الريفي بتجديد البيت الآمن كجزء من مشروع "من الضحية إلى تمكين المواطنين: الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بوصفهن عوامل تغيير في مجتمعاتهن المحلية في غرب الاستوائية"، الذي بدأته الوحدة الاستشارية لحماية المرأة التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من العنف في جنوب السودان بنسبة 35٪، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وفقا للأمم المتحدة.
وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 233 حادثة عنف أثرت على 862 شخصا، ومن بين هؤلاء، قتل 406 وأصيب 293 وخطف 100 وعانى 63 من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، حسبما ذكرت في تقرير صدر يوم الاثنين.
هذه زيادة بنسبة 35٪ في الإصابات مقارنة بالربع السابق.
ومن المقرر أن يجري جنوب السودان انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، وهي الأولى منذ اتفاق السلام لعام 2018 بين الرئيس سلفا كير ومنافسه السابق رياك مشار، الذي أنهى صراعا استمر خمس سنوات وتسبب في مقتل مئات الآلاف.
وازداد العنف الناجم عن التوترات العرقية والنزاعات على الموارد مثل الأراضي في أجزاء مختلفة من البلاد في الأشهر الأخيرة، ولا سيما في منطقة أبيي الغنية بالنفط.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن المنظمة "تبذل كل ما في وسعها لمنع العنف وإحلال السلام في المناطق المتضررة" وحث حكومة جنوب السودان على التدخل "لحل المظالم الكامنة وإحلال السلام".
وقالت إنها نفذت ما لا يقل عن 10 آلاف دورية لحفظ السلام برا وجوا وبحرا خلال العام الماضي.
كما يعاني جنوب السودان، وهو أحد أحدث دول العالم، من الجفاف والفيضانات، مما يجعل الظروف المعيشية صعبة على السكان.
وفي أحدث تقرير له عن البلاد، قال برنامج الأغذية العالمي إن جنوب السودان "لا يزال يواجه أزمة إنسانية خطيرة" بسبب العنف وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وتدفق الأشخاص الفارين من الصراع في السودان المجاور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحقيقة تنتصر على الزيف.. الأمم المتحدة تفند مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات
متابعات: «الخليج»
انتصرت الحقيقة على الأوهام والزيف، عندما وجه التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، صفعة مدوية للقوات المسلحة السودانية، مفنداً تهمها الموجهة ضد دولة الإمارات، التي لا ترتكز إلى أي سند أو منطق، سوى تصدير الأزمات إلى الغير في ظل مأساة حقيقية متعددة الأبعاد يعيشها الشعب السوداني. ودأبت الإمارات منذ اليوم الأول على تنفيذ المبادرات للتخفيف عن كاهل السودانيين آثار حرب أكلت الأخضر واليابس، وقتلت الآلاف من أبنائهم، وشردت الملايين، وحولت السودان إلى بؤرة من الأمراض والجوع، حيث يحتاج ما يزيد على 30 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يواجه أكثر من 600,000 شخص المجاعة بسبب تدمير الأسواق والزراعة نتيجة للصراع.
الإمارات كانت منذ اليوم الأول للحرب في السودان داعية للسلام، إذ بذلت مجهوداً كبيراً في دعوة طرفي الصراع (قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة السودانية) إلى تجنيب السودان معركة لا يحتاج إليها، والاحتكام إلى العقل لحل الإشكالات القائمة، وإسكات أصوات المدافع، التي ذاق المدنيون منها الويلات، وهذا نهج الدولة، فهي لطالما رفعت لواء السلام، لإنقاذ الشعب من غفلة الحرب ودمارها، دون الالتفات إلى جميع المزاعم الصحفية والإعلامية والماكينة الإخوانية ضدها، والتي دحضها جميعها تقرير الأمم المتحدة.
التقرير شكل ضربة موجعة لروايات حاولت النيل من سمعة دولة الإمارات بمزاعم باطلة، كما يكشف زيف السياقات الإعلامية الغربية والآلة الإخوانية الداعمة لها التي تستهدف الإمارات، حيث إن جهودهم البائسة ضاعت في وجه الحقيقة التي سطّرها التقرير.
وأثبت التقرير أن ادعاءات القوات المسلحة السودانية لم تكن سوى محاولات مغرضة لتشويه صورة الإمارات، حيث لم يقدم أي دليل يدعم هذه الروايات، ما يكشف الحقيقة ويفضح زيف المزاعم التي روجتها القوات المسلحة السودانية بدعم من حملات إعلامية غربية وإخوانية.
وعلى الرغم من الهجمة الإعلامية الموجهة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، فإنها واصلت دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
وعلقت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت البعثة أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية لدولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
وأضاف: «من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
وتابع: «ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
وطالب السفير «بالانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
تقرير لجنة الخبراء جاء باليقين، ووضع الأمور في نصابها عندما برأ الإمارات بشكل قاطع من ادعاءات القوات المسلحة السودانية التي حاولت ربط الإمارات بدعم قوات الدعم السريع لوجستياً أو عسكرياً، وهو ما يناقض اتهامات القوات المسلحة السودانية التي حاولت الترويج لها دون أساس، مما يبرز الحقيقة ويكشف زيف الادعاءات ضد الإمارات، التي لا تستند إلى أي أساس واقعي، الأمر الذي يبرز الحقيقة ويفضح محاولات التشويه ضد الدولة، حيث عكس التقرير مصداقية الإمارات والتزامها بالشفافية والقانون الدولي، خصوصاً أنها لا تتوانى عن الوقوف بصف السلام والاستقرار.
هذا التقرير يؤكد التزام الإمارات بدعم الجهود الإنسانية والسياسية لتحقيق السلام في السودان، بعيداً عن أي أجندات خفية، فقد واصلت الإمارات تعاونها مع الأمم المتحدة لدعم جهود الوساطة الدولية لإنهاء النزاع بكل شفافية، في حين أسقط التقرير جميع المزاعم التي حاولت النيل من سمعة الإمارات، ما يعزز مكانة الإمارات دولة ملتزمة بالقانون الدولي وداعمة للاستقرار، لتبقى صوت الحق، مواصلة جهودها لدعم الشعب السوداني في مواجهة التحديات.
وكشف تقرير لجنة الخبراء تورط مرتزقة كولومبيين مع قوات الدعم السريع، وهو ما أقرته الحكومة الكولومبية، وهذا تأكيد على تناقض مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ويبرز مصداقية الإمارات.
وثقت سلطات دولية موثوقة عدة، بما في ذلك التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوكالات الإخبارية المعروفة، جرائم الحرب الخطيرة المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية خلال العامين الماضيين، والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال وغيرها من الجرائم.
ومن خلال مهاجمة الإمارات، تحاول القوات المسلحة السودانية القيام بمناورات تهدف إلى صرف الانتباه عن دورها في الفظائع الواسعة النطاق والتي لا تزال تدمر السودان وشعبه. حيث افتقرت الادعاءات المقدمة ضد دولة الإمارات إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
تجاوزت مساهمات الإمارات للسودان 600 مليون دولار أمريكي منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لدعم اللاجئين والنازحين.
كما أكدت دوماً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام، ودانت أي محاولات لاستغلال هذه المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية، كما حثت جميع الأطراف على فتح المعابر الحدودية والداخلية فوراً لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، مع ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وسلامة القوافل الإغاثية، ودعت الدولة إلى إزالة أي عقبات إدارية أو لوجستية تحول دون وصول المساعدات إلى المحتاجين، خاصة في المناطق النائية والمتضررة بشدة، وأكدت أهمية وضع خطط طويلة الأمد لإعادة إعمار السودان ودعم التنمية المستدامة بمجرد تحقيق الاستقرار.
ودعت الإمارات باستمرار إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وفك الاشتباك بين الطرفين المتحاربين، وإعادة تشكيل حكومة مدنية في السودان. وعلى الرغم من محاولة القوات المسلحة السودانية التقليل من شأن حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها، قامت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، بعقد مؤتمر إنساني رفيع المستوى للتخفيف من معاناة الشعب السوداني.