كلامٌ جديد.. إليكم آخر ما قاله إسرائيليون عن حزب الله
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن غياب "إنجازٍ إسرائيلي في المنطقة الشمالية المحاذية للبنان بعدما أفرغها "حزب الله" من المستوطنين، مؤكّدةً أنّ تبادل الضربات "لم يغيّر موقف الحزب".
وقال المعلّق العسكري في "القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، إنّه "رغم الإنجازات التكتيكية التي يتحدث عنها قائد المنطقة الشمالية أوري غوردين، لا يوجد إنجاز استراتيجي"، وأضاف: "في الجيش يدركون أنّ الحرب ستنتقل إلى الساحة الشمالية قريباً، لكنّ المشكلة هي أنّه من أجل التركيز في الشمال، يجب أن تنتهي الحرب في غزة"، مشيراً إلى أنّه "لا يوجد في الجيش خطة، لإنهاء الحرب في قطاع غزة من دون احتلال رفح".
بدوره، أكّد عضو "الكنيست" من حزب "الليكود"، ساسون غويطة، أنّ "ثلث سكان الشمال لن يعودوا" إلى المستوطنات التي نزحوا منها، مشيراً إلى أنّ هؤلاء "اعتادوا على الحياة في الوسط".
كذلك، أكّد رئيس لجنة مستوطنة "مرغليوت" الشمالية، إيتان دافيدي، أنّ الوضع في الشمال يسير "من سيئ إلى أسوأ"، مشدداً على أنّ "إسرائيل فقدت الشمال".
وأشار دافيدي إلى أنّه "لن يكون هناك الكثير من الناس لتُعيدهم الحكومة في اليوم التالي للحرب في الشمال"، لافتاً إلى أنّ الحكومة "فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الأمور".
أما نائب رئيس السلطة المحلية في "كريات شمونة" سابقاً، شمعون قمري، فأكّد أنّ "ما بقي من المطلة حتى سديه أليعيزر هو أرض محروقة"، مضيفاً أنّ المستوطنين "متشائمون جداً حيال العودة إلى كريات شمونة". من جهته، قال المراسل العسكري لصحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية إن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يعرف كيف يضرب بدقة، ويعرف كيف يصرف نظر أنظمة الدفاع الجوي لكي يصيب الهدف الذي يريد. (الميادين نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا