ساعات عصيبة يعيشها الشارع الليبي بسبب معبر رأس أجدير الحدودي.. ما القصة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ساعات عصيبة ينتظرها الشارع الليبي بعد بدء تحرك قوات الحكومة منقضية الولاية من نقاط تجمع حول العاصمة باتجاه منفذ رأس جدير، حيث من المقرر أن يكتمل وصول تلك القوات إلى المعبر المغلق منذ أيام، في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء.
وتضاربت الأنباء حول موقف المجموعات المسلحة المسيطرة حاليا على المعبر من هذه القوات، فهناك حديث عن تحرك الأرتال العسكرية بعد إتمام "توافقات" جرت بين وزير الداخلية عماد الطرابلسي ورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد مع قيادات للمجموعات المسلحة وأعيان من جبل نفوسة ومدينة زوارة، حسب ما ذكرت مصادر بالداخلية لموقع "سكاي نيوز عربية".
انتقادات للطرابلسي
وأكد بيان لـ"مجموعات مسلحة" في زوارة أن الاجتماع جرى مع الحداد فقط، واتفق على تشكيل "قوة تتبع الساحل الغربي" تضم "الكتيبة 105 مشاة زوارة"، والتي ستتمركز في الحدود الخارجية للمعبر، تمهيدا لافتتاحه.
وخلال الاجتماع، لم يخف قادة تلك المجموعات انزعاجهم من الطرابلسي، حيث حملوه مسؤولية ما جرى بإصداره "قرارات غير مدروسة" بناء على "عداوات سابقة" أحياها بثوب الدولة، وفق تعبيرهم، متحدثين عن "حقوق عرفية لزوارة وطلبات تخص تسهيل عمليات التصدير"، وفق البيان.
ولم يخل البيان من لهجة تحذيرية واضحة من أن "الأرتال العسكرية" لن تجدي في فتح المعبر، مذكرا بما وقع لـ"قوة إنفاذ القانون"، ومؤكدا جاهزية المجموعات المسلحة المنتمية للمدينة المحاذية للمعبر الحدودي الحيوي مع تونس.
المسؤولية عن المعبر
وقال الضابط بمصلحة الأحوال المدنية في شهاب الدين الغوري إن الاتفاق انتهى إلى ترتيبات معينة تقضي بنشر وحدات تابعة لرئاسة الأركان في المنطقة الغربية، وأخرى لوزارة الداخلية على طول خط الساحل الغربي والحدود مع تونس.
وأضاف الغوري أنه سيتم تسهيل عمل وزارة الداخلية وأجهزة المصلحة في المعبر لتعود إلى عملها وفتحه مجددا أمام حركة العبور من الجانبين، أما بخصوص سيطرة المجموعات المسلحة من زوارة، فستكون ممثلة فقط بـ"سرية" لتأمين الحدود.
إغلاق المنفذ
وتوقفت حركة سير الأفراد والسيارات تماما في منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، بعد "فوضى أمنية" عارمة شهدها المعبر في الجانب الليبي، في 18 مارس الجاري، حينما دخلت قوة تابعة لما يسمى بـ"إدارة إنفاذ القانون" إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في الحكومة منقضية الولاية، للسيطرة عليه ثم تطور الأمر سريعا بدخولها في "اشتباك محدود" مع ميليشيات منتمية لزوارة تهيمن على المرفق الحيوي.
وبدأ الطرابلسي في ديسمبر الماضي مساعيه في السيطرة على المنفذ، الذي كان يخضع لمجموعات مسلحة محلية، وذلك عبر إبعاد قيادات مسؤولة عن تأمينه، وتكليف "إدارة إنفاذ القانون" بالمهمة، وذلك بدعوى "مكافحة التهريب وضبط التجاوزات وتسيير حركة التنقل بين ليبيا وتونس".
من جانبه، انتقد رئيس مجلس حكماء زوارة غالي الطويني رئيس الحكومة منقضية الولاية عبد الحميد الدبيبة لعدم تواصله مع وجهاء المدينة بشأن ما حدث في المعبر.
وقال الطويني، في تصريحات صحفية: "ليس لدينا أي معارضة للإجراءات الأمنية لكن محاولات فرضها وتعمد عدم التنسيق أمر مرفوض، وإذا كانت هناك أي إجراءات أمنية ستتخذ بخصوص المعبر فيجب التنسيق مع الجهات الأمنية في زوارة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعبر منفذ رأس جدير أركان المنطقة الغربية
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفلسطينية: تعمد الاحتلال استهداف منتسبي جهاز الشرطة يهدف إلى نشر الفوضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الداخلية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تعمد الاحتلال استهداف منتسبي جهاز الشرطة يهدف إلى نشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني وتعميق المعاناة الإنسانية، وفقا لما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت مدير مركز شرطة الرمال في مدينة غزة خلال غارة جوية.
وأشارت الوزارة إلى أن استهداف منتسبي جهاز الشرطة من قبل الاحتلال يأتي ضمن محاولاته لزرع الفوضى في المجتمع الفلسطيني وتعميق معاناته الإنسانية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وطالبت وزارة الداخلية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف أفراد الشرطة في قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستهدفًا البر والجو والبحر، مما خلف آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات والقصف المدفعي في أنحاء متفرقة من القطاع، ما أسفر عن مجازر دامية ضد المدنيين وجرائم مروعة في مناطق التوغل. في الوقت نفسه، يعيش القطاع وضعًا إنسانيًا كارثيًا بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال، حيث نزح أكثر من 90% من السكان.
ويواجه سكان القطاع، خاصة في محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة بسبب نقص حاد في الإمدادات الأساسية من الغذاء والماء والدواء والوقود، فيما نزح نحو مليوني فلسطيني من بيوتهم.
وفي إطار سياسة التدمير الشاملة، دمرت طائرات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في القطاع. كما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، ولم تتمكن فرق الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم بسبب استمرار القصف والخطر الكبير على الحياة، في ظل حصار خانق وقيود على دخول الوقود والمساعدات الإنسانية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل