النزول إلى الأسواق.. خطوة حكومية لضمان خفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
خطوة حكومية جديدة أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، بالتوصل إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 و20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر، مستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فرق عمل بالوزارات والأجهزة الرقابية بالنزول للأسواق والتأكد من خفض أسعار السلع.
وترأس مدبولي، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي عقده مؤخرا مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية بمقر مجلس الوزراء؛ بهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقال: أكدتُ خلال اللقاء أن الدولة تساند القطاع الخاص والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي لأسعار السلع الغذائية والأساسية.
خطوة حكومية جديدة لضمان خفض أسعار السلعوفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على متابعة حركة السوق وتحقيق انخفاض للأسعار بما يتراوح بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، مع العمل على الوصول بهذه النسبة إلى 30% عقب انتهاء عيد الفطر، مشيرا إلى أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار هذه الأيام بالنسب المقررة، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطوة حكومية الاسواق خفض الأسعار مبادرة خفض الأسعار الحكومة عيد الفطر الدکتور مصطفى مدبولی خفض أسعار السلع مجلس الوزراء خفض الأسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل البورصة السلعية ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة توفير السلع الأساسية.
افتتح الاجتماع باستعراض شامل للأهداف الرئيسية للبورصة السلعية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
تهدف البورصة إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسعار، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، مع دعم قوي للقطاعين الزراعي والصناعي في مصر.
وأكد الدكتور فاروق أن تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق المصرية، حيث ستعزز الشفافية في التسعير وتحد من فرص الاحتكار والفساد. وأضاف أن تحسين آليات تداول السلع سيسهم في تقليل الفاقد، وضبط الأسعار، ودعم استقرار السوق، مما يصب في مصلحة المواطن المصري.
لم يقتصر الاجتماع على الأطر النظرية، بل تطرق إلى دراسة تجارب دولية ناجحة في إدارة البورصات السلعية.
كما ناقش المسؤولون كيفية الاستفادة من النماذج العالمية لضبط الأسواق المحلية وتحسين حركة التجارة. كما استعرضوا أفضل الطرق لاستغلال البنية التحتية المتطورة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين، لضمان جودة السلع وتقليل الهدر.
أشار الدكتور فاروق إلى أن تفعيل البورصة السلعية يعد جزءًا من خطة أشمل لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وشدد الوزير على أهمية الشراء الموحد كآلية لضبط الأسعار ومنع التلاعب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جانبه، استعرض الدكتور بهاء الغنام دور جهاز "مستقبل مصر" في دعم التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يركز على تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن التعاون بين الجهاز والجهات الحكومية يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان توفير السلع الاستراتيجية بما يحقق الأمن الغذائي.
وأكد الغنام أن الجهاز يسعى لدعم الفلاحين من خلال تقديم خدمات لوجستية متطورة وتقنيات حديثة ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، مشيدًا بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر" لتطوير منظومة التجارة الداخلية. واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لتحسين منظومة تداول السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية الدولة لتحويل مصر إلى نموذج اقتصادي متكامل يدعم المواطن المصري، ويعزز مكانة البلاد كمحور إقليمي ودولي لتجارة السلع الاستراتيجية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟