أبرز 10 حالات مصير صاحبها الحبس والغرامة وفقا لقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز حالات القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، ، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ونصت المادة 6 من القانون على ان يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك .
وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات ، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين. أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجرىمة ذات طابع عبر وطنى.
3- إذا تعدد الجناة ، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا .
4-إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر ، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه .
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة ، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى .
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة .
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
طرابلس تستضيف منتدى الهجرة عبر المتوسط
من المزمع عقد منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس منتصف يوليو الجاري، لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ووضع إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين إفريقيا وأوروبا.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات المشتركة ووضع حلول عملية تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات الإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى منظمات دولية معنية بالهجرة وحقوق الإنسان. وسيتناول المشاركون قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين.
ويأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه منطقة البحر المتوسط تزايدا ملحوظا في عدد المهاجرين غير الشرعيين مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.
ومن المتوقع أن يسفر المنتدى عن توصيات ومبادرات جديدة تهدف إلى تحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين والحد من تدفق الهجرة غير الشرعية بشكل مستدام.