“وزارة الصناعة” تطلق دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي.
ويضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبيقًا للصناعة 4.
وتتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” لتعزيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلسلة القيمة الصناعية بالكامل، إضافة إلى دعم نمو الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. ” تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نركز على دعم نمو القطاعين الصناعي والتكنولوجي من خلال إرساء منظومة قانونية وتشريعية توفر المزايا والممكّنات والتسهيلات، وإطلاق المبادرات والبرامج والخطط الداعمة، وتوفير البيئة المناسبة لتعزيز التنافسية، بما يضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي”.
وأضاف معاليه ” نعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير وإطلاق مبادرات تهدف إلى تشجيع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ويسرنا إطلاق دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يعتبر تجربة غير مسبوقة تساعد قيادات المؤسسات الصناعية في دولة الإمارات على تطوير سياسات مؤسساتهم واتخاذ قرارات تعزز نمو الصناعات في الدولة، وتدعم التحول التكنولوجي، والاستفادة من التنفيذ الناجح لحلول الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عبر القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الحلول الابتكارية، وزيادة دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي على أساس الابتكار واستشراف المستقبل”.
من جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.. ” يعد دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي خطوة مهمة نحو تمكين القطاع الصناعي من اتخاذ قرارات تمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة في مجال التصنيع، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتطور وتنافسية القطاع الصناعي الوطني ودفع وتيرة الاعتماد على الحلول الابتكارية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، حيث تبنّت أكثر من 92% من الشركات التي تم تقييمها بواسطة الدليل مبادرات الاستدامة، فيما بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم حوالي 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات – وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة – فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية”.
ويهدف دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي تم إطلاقه خلال دورة تدريبية متقدمة للمدراء التنفيذيين من الشركات الصناعية الكبرى والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات إلى جانب شركات التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية، إلى عرض التنفيذ الناجح لتقنيات الصناعة 4.0 عبر القطاع الصناعي الوطني.
وناقشت الدورة التدريبية، التي حملت عنوان “أهمية الابتكار: بناء قطاع صناعي متقدم يوظف أحدث التقنيات” والتي استضافتها الوزارة في مقرها الرئيسي في دبي بحضور نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة، أهم حالات الاستخدام والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ ورؤى حلّ المشكلات والتقنيات الحديثة.
كما ناقش المشاركون الفرص والتحديات المحتملة المتعلقة بدمج مخرجات تجارب التطبيق المبتكرة في عملياتهم. ويفصّل الدليل، الذي تمت صياغته بناءً على تقارير تقييم دقيقة، تجارب ناجحةلاستخدام وتوظيف “الصناعة 4.0” في مجالات وتطبيقات معينة، ويحدد المبادئ الأساسية التي تمكّن المصنّعين في دولة الإمارات من تبني “الصناعة 4.0” في أعمالهم وتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة أعمالهم.
كما يسلط الدليل الضوء على أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال توظيفها للقيام بالمهام الدورية، مثل “الصيانة المسبقة للآلات والمصانع” و”أتمتة العمليات المؤسسية باستخدام الروبوتات” وغيرها من العمليات.
وتم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير 2023 تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي، بهدف تمكين الشركات ومساعدتها على التحول الرقمي وتطوير أعمالها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”
فندت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم السودان المقدمة أمام محكمة العدل الدولية واصفة إياها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة اليوم للرد على طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقدّمت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رد الدولة أمام المحكمة واستهلت كلمتها بالإعراب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب السوداني وأدانت بشدة “العنف المستمر، والاعتداءات على المدنيين، والأعمال الوحشية للعنف الجنسي مطالبة بمحاسبة الجناة.
وأكدت كتيت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المحكمة لا تتعلق بالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واتهمت كتيت السودان، باعتبارها “أحد أطراف النزاع”، باستغلال المحكمة لتقديم “ادعاءات كاذبة” ضد دولة الإمارات و”التنصل من مسؤوليتها” عن الصراع الدائر.
وأكدت كتيت تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن ذلك “ممارسة مشروعة لسيادة الدولة”.
وأضافت أن القضية التي رفعها السودان تمثل محاولة لـ”الالتفاف على مبدأ موافقة الدولة” الذي يعد “ركيزة أساسية للنظام القانوني الدولي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الطعن في اختصاص المحكمة، فقد شاركت دولة الإمارات في الجلسات “احترامًا للمحكمة ومبادئ القانون والعدالة الدوليين”، مؤكدة “التزام دولة الإمارات الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
واستعرضت كتيت تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والسودان، مسلطة الضوء على استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم الانتقال نحو حكومة مدنية قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.
وأشارت إلى اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في يوليو 2020، موضحة أن “طلبات المساعدة الرسمية من دولة الإمارات جاءت من الفريق أول البرهان نفسه، بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان”.
وأكدت أن دولة الإمارات لم تقدم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ أبريل 2023 حيث عملت دولة الإمارات على تخفيف المعاناة، وقدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركاء آخرين وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت وأثنى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات
وجددت كتيت دعوة دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، والهدنات الإنسانية، ومساءلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن انتهاكات القانون الدولي.
وأكدت دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي جرت في جدة والمنامة وسويسرا. وسلطت الضوء على مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للشعب السوداني في فبراير 2025.
وانتقدت كتيت السودان لرفضه عرض دولة الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في بورسودان، ورفضه العودة إلى محادثات جدة، والانسحاب من محادثات المنامة، وعدم حضور الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.
وقالت: “إن المدعي يسارع إلى هذا المنبر في لاهاي، بينما يترك مقعده على طاولة المفاوضات شاغرًا لمدة عامين”.
ونفت كتيت أي دور لدولة الإمارات في “تأجيج هذا الصراع المشين”، ووصفت مزاعم السودان بأنها “مضللة” و”محض افتراءات” واتهمت السودان بـ “اتباع نمط سلوكي غير مسؤول”، يهدف إلى “تحويل الأنظار عن مسؤوليته”.
وأشارت إلى أن السودان رفض السماح للأمم المتحدة بإنشاء وجود إنساني دائم في دارفور، وأنه يجب على السودان وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، والتوقف عن عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأشارت كتيت في الختام إلى الكلمات اللاحقة التي سيقدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات، والتي ستركز على عدم اختصاص المحكمة، ودحض حجج السودان القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا