علي النعيمي يترأس اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد المنعقدة في جنيف بسويسرا.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي على ضرورة العمل على البيئة المحفزة لإشراك المرأة بشكل فعال في مختلف البرلمانات الوطنية وفي اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أن نسبة النساء المشاركات في الدورة الحالية للجمعية بلغت 36.
وقال النعيمي إنه تم خلال اجتماع المجموعة، استعراض الإجراءات الخاصة بسياسة عدم التحرش التي اعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي، من منطلق الإدراك أن الشراكة يتعدى مفهومها مجرد وجود جنسين في البرلمانات، لأن تأثيرها ينعكس على المجتمعات، وتتيح الفرص للمرأة لأخذ دورها وتمكينها في المجتمعات المختلفة، وهي رسالة بأننا في حاجة إلى العمل على تنمية المجتمعات بطرق متساوية، وتعزيز المساواة وفتح الفرص للجميع.
كما أشار إلى أن دولة الإمارات لديها سجل حافل من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة في مختلف القطاعات، لا سيما عملها في المجلس الوطني الاتحادي، وتعد نسبة مشاركتها متقدمة عالميا على مستوى البرلمانات، كما تعكس المرأة الإماراتية دور المرأة ومسؤولياتها القيادية والصورة المتقدمة للمرأة العربية من خلال عملها في المؤسسات الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
د.رضا مراد لـ " الوفد" : الكوتة النسائية هي الحل الأمثل في المجتمعات النامية
في خضم النقاشات حول حقوق المرأة وتمكينها من العمل ووصولها إلى أعلى المناصب ، سلطت دكتورة رضا مراد، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اهتمام الدول العربية بتمكين المرأة والشباب في جميع المجالات، موضحة أن المرأة المصرية واللبنانية لها باع طويل في العمل العام والدبلوماسي ، وأن النساء في عمان لهم النسبة الأكبر في الأبحاث العلمية والبعثات التعليمية .
وعن رأيها حول فعالية الكوتة النسائية لتعزيز حقوق المرأة ، قالت د. مراد لـ"الوفد" : " أنها تعتبر جيدة للمجتمعات النامية، لكنها ليست الحل الأمثل. حيث قالت: "في المجتمعات النامية، الكوتة قد تكون ضرورية، ولكن مع تقدم المجتمع، تُمنح المرأة الفرصة الكاملة لتحقيق حقوقها بشكل متساوٍ مع الرجل ولا تحتاج لنظام الكوتة ، رغم انها اشارت إلى وجود بعض العنصرية في المجتمعات الغربية ولكنها غير ظاهرة بوضوح مثل المجتمعات العربية. وهذا يعكس رؤية عميقة حول أهمية التوازن بين توفير الدعم للمرأة وتمكينها لتكون قادرة على المنافسة على قدم المساواة.
الحقوق والتحدياترغم التقدم الملحوظ، اعترفت د. مراد بوجود تحديات تواجه تمكين المرأة في بعض المجتمعات العربية، موضحة أن تطبيق القوانين الإسلامية التي تضمن حقوق المرأة لم يتم بشكل كامل في العديد من الدول العربية. وأشارت إلى أن "النظام الإسلامي أعطى المرأة حقوقًا وامتيازات عالية، لكن هذه الحقوق تحتاج إلى تطبيق فعّال في العالم العربي."
جاءت تصريحاتها لـ" الوفد "على هامش اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري لمناقشة التقرير الأول الذي قدمته سلطنة عمان عن حقوق الانسان، واستعرضت د. رضا جهود سلطنة عمان في تعزيز حقوق المرأة ، مشيرة إلى أن عمان تُعدّ نموذجًا يحتذى به في العالم العربي. وقالت : " رغم التحديات التي تواجهها النساء في المنطقة، فإن التجربة العمانية تبرز نجاحات ملحوظة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، مما يفتح حوارًا أوسع حول دور السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت دكتورة مراد التزام عمان بتعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة، مع التركيز على الإنجازات التعليمية والاجتماعية. كما تشير إلى ضرورة إدراك المجتمع العربي لحقوق المرأة وفقًا للمعايير الإسلامية، مما يعكس الفجوة بين القوانين المقررة والواقع العملي. تسلط هذه المناقشات الضوء على أهمية تبني سياسات فعّالة تضمن حقوق المرأة على جميع الأصعدة، مما يستدعي من الدول العربية النظر في تجارب مثل التجربة العمانية كمصدر إلهام للتغيير الإيجابي.
وتحدثت د. مراد عن المميزات العديدة التي تتمتع بها النساء العمانيات، من بينها توفير رواتب عادلة، خصومات، ومبادرات إدماج في المجتمع. وأكدت أن هذه السياسات تشمل أيضًا التعليم والبحث العلمي، حيث حققت النساء العمانيات نسبة 53% في مجالات البعثات التعليمية وهذا جاء نتيجة النسب المرتفعة من مشاركة المرأة في الأبحاث للعلمية، واعتبرت أن هذه النسب تعكس التزام عمان بتعليم المرأة وتمكينها ، مشيرة إلى أن ما يميز التجربة العمانية هو الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطن العماني والذي يأتي في المرتبة الأولي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023