“غرفة أبوظبي” ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعززان تعاونهما الاستراتيجي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بهدف إرساء وتعزيز أسس التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية المستقبلية.
وستتعاون الغرفة والمجلس في إطار رصد تطلعات المستثمرين وإيجاد الحلول للتحديات التي تعيق نمو الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، فضلاً عن دعم المبادرات الهادفة والطموحة التي تسهم في الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية.
وقع اتفاقية التعاون كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بحضور عدد من ممثلي الطرفين وذلك في مقر الغرفة بإمارة أبوظبي.
وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي : تنسجم اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مع سعينا الدؤوب وتوجهاتنا الحالية والمستقبلية نحو مد جسور التعاون مع المستثمرين وتلبية تطلعاتهم وتوفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لتمكينهم من الازدهار على المستوى المحلي والدولي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتماشى كذلك مع خططنا الطموحة وأهدافنا المثمرة الرامية إلى دعم الجهود المحلية وتسريع نمو واستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني والعالمي، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية.
من جهته، قال سعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: يسرنا أن نبدأ رحلة التعاون مع غرفة أبوظبي، وأن نعمل معاً جنباً إلى جنب، ويأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار تحديد احتياجات القطاع الخاص ومتخذي القرار وفهم متطلباته لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، والتأكيد على العمل التكاملي فيما بيننا والتي تنعكس إيجابيًّا في نجاح العمل المشترك، مؤكد الحرص في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج على بناء جسور للتعاون وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية ودعم الشركات الإماراتية للنمو المستدام عالمياً.
وبموجب الاتفاقية، يواصل الطرفان العمل سوياً على تقييم فرص النمو في الأسواق الاستراتيجية ذات الأولوية، وتقديم الاستشارات والتشاور وتبادل نتائج الدراسات والمعلومات بين الجانبين، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة ويحقق التطلعات الاستثمارية المستقبلية.
وسيتعاون الطرفان في تطوير وتنفيذ مختلف المبادرات، بما في ذلك تشكيل بعثات اقتصادية متخصصة إلى أسواق عالمية مستهدفة، تضم ممثلي الشركات الخاصة بأبوظبي.
كما سيتم تنظيم فعاليات دولية مشتركة تعزز التواصل والتفاعل بين المستثمرين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وجلسات توعوية ولقاءات عمل مباشرة بين الشركات لتيسير تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلوماتية وتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة وغيرها من المبادرات الأخرى من أجل خلق فرص مواتية تدعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة في الأسواق العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التعاون لضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي
شارك عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في المؤتمر العالمي لـ"الذكاء الاصطناعي والأمن والاستخدام المسؤول"، مع روبن غايتس، مدير عام معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، وتركّز النقاش على المشهد المتطور للذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الأمن العالمي، والتحديات التي تواجه التقدم التكنولوجي.
وأشار شرف خلال الحوار إلى أن تزايد وصول الجهات والجماعات من غير الدول إلى التقنيات الحساسة يُؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وعلى أهمية التبادل المعرفي المسؤول بين الدول، ووضع لوائح فعّالة ومُحكمة لصون الأمن والسلْم الدوليّيْن.
ومع استمرار تطور الحوار العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن والاستخدام المسؤول، تظل دولة الإمارات رائدة بمجال الابتكار التكنولوجي، وفي الدعوة إلى الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وأهمية ضمان توافق الجهود العالمية مع القيم المشتركة للسلام والأمن والازدهار.
من جانبه، أكد جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن "دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون العالمي بمجال التقنيات الناشئة في إطار منظومة الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لضمان أن يخدم الذكاء الاصطناعي المصلحة العامة، ويعزز السلام، ويحمي القيم التي تجمعنا جميعاً".
وينظم المؤتمر العالمي حول "الذكاء الاصطناعي والأمن والاستخدام المسؤول" سنوياً من قبل معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، حيث يجتمع الدبلوماسيون مع الخبراء العسكريين ومع الخبراء في مجالي الصناعة والأبحاث والأكاديميين ومسؤولي منظمات المجتمع المدني للنظر بشكل مشترك في الآثار المعقدة للذكاء الاصطناعي على الأمن، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وفي كيفية مواجهة هذه الآثار ومعالجتها.