“غرفة أبوظبي” ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعززان تعاونهما الاستراتيجي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بهدف إرساء وتعزيز أسس التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية المستقبلية.
وستتعاون الغرفة والمجلس في إطار رصد تطلعات المستثمرين وإيجاد الحلول للتحديات التي تعيق نمو الاستثمارات على المستوى المحلي والدولي، فضلاً عن دعم المبادرات الهادفة والطموحة التي تسهم في الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية.
وقع اتفاقية التعاون كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بحضور عدد من ممثلي الطرفين وذلك في مقر الغرفة بإمارة أبوظبي.
وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي : تنسجم اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مع سعينا الدؤوب وتوجهاتنا الحالية والمستقبلية نحو مد جسور التعاون مع المستثمرين وتلبية تطلعاتهم وتوفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لتمكينهم من الازدهار على المستوى المحلي والدولي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتماشى كذلك مع خططنا الطموحة وأهدافنا المثمرة الرامية إلى دعم الجهود المحلية وتسريع نمو واستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني والعالمي، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية.
من جهته، قال سعادة جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: يسرنا أن نبدأ رحلة التعاون مع غرفة أبوظبي، وأن نعمل معاً جنباً إلى جنب، ويأتي توقيع اتفاقية التعاون في إطار تحديد احتياجات القطاع الخاص ومتخذي القرار وفهم متطلباته لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، والتأكيد على العمل التكاملي فيما بيننا والتي تنعكس إيجابيًّا في نجاح العمل المشترك، مؤكد الحرص في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج على بناء جسور للتعاون وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية ودعم الشركات الإماراتية للنمو المستدام عالمياً.
وبموجب الاتفاقية، يواصل الطرفان العمل سوياً على تقييم فرص النمو في الأسواق الاستراتيجية ذات الأولوية، وتقديم الاستشارات والتشاور وتبادل نتائج الدراسات والمعلومات بين الجانبين، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة ويحقق التطلعات الاستثمارية المستقبلية.
وسيتعاون الطرفان في تطوير وتنفيذ مختلف المبادرات، بما في ذلك تشكيل بعثات اقتصادية متخصصة إلى أسواق عالمية مستهدفة، تضم ممثلي الشركات الخاصة بأبوظبي.
كما سيتم تنظيم فعاليات دولية مشتركة تعزز التواصل والتفاعل بين المستثمرين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وجلسات توعوية ولقاءات عمل مباشرة بين الشركات لتيسير تبادل الخبرات الفنية والمعرفية والمعلوماتية وتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة وغيرها من المبادرات الأخرى من أجل خلق فرص مواتية تدعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة في الأسواق العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإرهاب في باب المندب.. إنهاك للاقتصاد الدولي وتحذيرات من تفاقم “التضخم” حول العالم
شكلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم المختلفة، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متوالية في أسعارها خلال 2024.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وفي السياق ذاته حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3%.
وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب الى رأس الرجاء الصالح وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلا عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة، فعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة مثل رأس الرجاء الصالح سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوما، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها فضلا عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل.
وشهد العام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل مليشيات الحوثي في اليمن، كان بعضها محملا بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة امدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يقرب من 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
من جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة “باب المندب” والبحر الأحمر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بيانا قالت فيه “تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية”.
وأضافت: “تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية”.
وكانت الإمارات أكدت في أغسطس 2021 خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري.
وعبرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات