دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق “منصة الاستفسارات القانونية العسكرية”
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق “منصة الاستفسارات القانونية العسكرية” كبوابةٍ رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية وذلك على الموقع الرسمي للدائرة.
وتتيح هذه المنصة الجديدة خدمات الرد على الاستفسارات حول تشريعات الموارد البشرية العسكرية وتقديم الرأي القانوني بشأنها، وذلك لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها عبر توفير قاعدة بيانات مرجعية.
وأوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن المنصة الجديدة تشكل نافذةً إلكترونية متكاملة، تتيح الاستجابة بسرعةٍ وكفاءة لمُختلف الاستفسارات الواردة، وتمثّل أداةً رقمية مبتكرة، تسهِّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية كما تتيح المنصة إمكانية الاحتفاظ بالآراء القانونية في قاعدة بيانات موحدة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في الحالات المماثلة.
وأشارت الدائرة إلى أن إطلاق المنصة يأتي تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية في تطوير الحلول المبتكرة والكفيلة بتعزيز الأداء الحكومي والتكامل المؤسسي، وتمكين قطاع الموارد البشرية، وتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية الإماراتية باعتبارها ركيزة التنمية المستدامة.
يُذكر أن خدمات “منصة الاستفسارات القانونية العسكرية” متاحة رقمياً من خلال “منصة الاستفسارات الفنية” على الموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: www.info.dghr.gov.ae.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء