مستشار للسوداني: الدولار في طريقه الى مزيد من الانخفاض و70% من تجار العراق دخلوا المنصة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
توقع فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، (27 آذار 2024)، استمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار.
وقال الشمري في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "الدولار في طريقه الى مزيد من الانخفاض وهو خاضع للعرض والطلب".
وبين، ان "70٪ من تجار العراق يتعاملون مع المنصة بعد ان كانوا 10 بالمئة فقط".
وسبق ان نقلت رويترز عن مسؤول في البنك المركزي العراقي كشف عن تزايد اقبال التجار على المنصة الإلكترونية الخاصة ببيع الدولار بالسعر الرسمي (1320 دينارا)، والعمل بطريقة منتظمة حيث ان حوالات التجارة الخارجية ارتفعت الى 200 مليون دولار بعد ان كانت 50 مليون دولار فقط العام الماضي.
يشار الى ان الأسواق المحلية وبورصات العملة تشهد منذ أيام انخفاضاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار، حيث بلغ مساء اليوم الأربعاء 1476 ديناراً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
14 عاصمة تتفاعل مع طلبات بغداد لتسليم تجار المخدرات الهاربين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، عن تلقيها إشارات إيجابية من 14 عاصمة عربية وأجنبية حول تسليم مطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن: "المحاكم العراقية المختصة أصدرت مذكرات قبض بحق مئات المتهمين بقضايا الاتجار بالمخدرات، بينهم تجار خطرين للغاية، بعضهم هرب خارج الحدود في محاولة للإفلات من قبضة العدالة".
وأكد، أن "السلطات العراقية تبذل جهوداً مستمرة بالتنسيق مع عواصم عربية وأجنبية لاعتقال المطلوبين"، مشيراً إلى أن "14 عاصمة أبدت إشارات إيجابية للتعاون مع بغداد في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق تجار المخدرات".
وأضاف أن "وزارة الداخلية تبذل جهوداً استثنائية لتفعيل التعاون الدولي"، مرجحا أن "تبدأ عمليات تسليم المطلوبين عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) خلال الفترة المقبلة".
وأشار وتوت إلى أن "اعتقال هؤلاء المطلوبين يمثل انتصاراً للعدالة ويعكس نجاح بغداد في تعزيز التعاون الدولي لتعقب متهمين بجرائم خطيرة، أبرزها المتاجرة بالمخدرات، والتي ساهمت في زج آلاف الشباب بمستنقع الإدمان وتدمير حياتهم".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.