اقتصاد عمان| هيكلة لهيئة الخدمات المالية بمرسوم سلطاني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السُّلطاني رقم 20 / 2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وضع هيكلة جديدة لقطاع الخدمات المالية في سلطنة عُمان تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتتسم بالمرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات التي قد تطرأ مستقبلًا.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تغيير اسم الهيئة جاء ليكون اسمها الجديد أكثر شمولية من السابق، إذ أصبحت الهيئة الآن تنظم وتشرف على عدة قطاعات، كقطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين وقطاع مكاتب المحاسبة والمراجعة الذي نُقل إليها بموجب هذا المرسوم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن نظام الهيئة الذي صدر بموجب هذا المرسوم ينطلق من المبادئ التي تعتمدها المنظمات الدولية المشرفة على أعمال الهيئات الرقابية في الأسواق المالية، والتي تنتسب الهيئة إلى عضويتها، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والجمعية الدولية لمراقبي التأمين .
وأوضح بأن أهمية إصدار نظام جديد للهيئة وما ينبثق عنه من لوائح تكمن في المنافع المتوخاة من إصداره، والتي تنصب في فئتين: هيكلية وتشغيلية، وترتبط المنافع الهيكلية بتعزيز دور الهيئة لمساندة برامج ومبادرات القطاعين العام والخاص لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، والعمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي.
أما المنافع التشغيلية فهي التي ترتبط بالأعمال التخصصية والقطاعية كتحقيق مهمة الهيئة ورسالتها، وتجسيد رؤية الهيئة المتعلقة بتمكين أسواق المال من القيام بدورها في منظومة الاقتصاد الوطني، وتسهيل ابتكار واستحداث وسائل تمويل جديدة أو غير تقليدية، وتعزيز النمو الذي أظهرته الشركات والمنشآت والقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
وحول القصد العام من النظام الجديد للهيئة أكد عبدالله بن سالم السالمي أن صدور النظام جاء ليُعيد تنظيم وتوضيح أهداف الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها في إطار واحد بعيدًا عن أي تداخل مع الجوانب التشغيلية للجهات الخاضعة لها، وبما يترجم جليًّا الاستقلالية التشغيلية التامة المطلوبة، إلى جانب أنه يعزز دورها في تنظيم ومراقبة وضبط القطاعات التي تنظمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال هيئة الخدمات المالية الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء