اقتصاد عمان| هيكلة لهيئة الخدمات المالية بمرسوم سلطاني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السُّلطاني رقم 20 / 2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وضع هيكلة جديدة لقطاع الخدمات المالية في سلطنة عُمان تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتتسم بالمرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات التي قد تطرأ مستقبلًا.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تغيير اسم الهيئة جاء ليكون اسمها الجديد أكثر شمولية من السابق، إذ أصبحت الهيئة الآن تنظم وتشرف على عدة قطاعات، كقطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين وقطاع مكاتب المحاسبة والمراجعة الذي نُقل إليها بموجب هذا المرسوم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن نظام الهيئة الذي صدر بموجب هذا المرسوم ينطلق من المبادئ التي تعتمدها المنظمات الدولية المشرفة على أعمال الهيئات الرقابية في الأسواق المالية، والتي تنتسب الهيئة إلى عضويتها، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والجمعية الدولية لمراقبي التأمين .
وأوضح بأن أهمية إصدار نظام جديد للهيئة وما ينبثق عنه من لوائح تكمن في المنافع المتوخاة من إصداره، والتي تنصب في فئتين: هيكلية وتشغيلية، وترتبط المنافع الهيكلية بتعزيز دور الهيئة لمساندة برامج ومبادرات القطاعين العام والخاص لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، والعمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي.
أما المنافع التشغيلية فهي التي ترتبط بالأعمال التخصصية والقطاعية كتحقيق مهمة الهيئة ورسالتها، وتجسيد رؤية الهيئة المتعلقة بتمكين أسواق المال من القيام بدورها في منظومة الاقتصاد الوطني، وتسهيل ابتكار واستحداث وسائل تمويل جديدة أو غير تقليدية، وتعزيز النمو الذي أظهرته الشركات والمنشآت والقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
وحول القصد العام من النظام الجديد للهيئة أكد عبدالله بن سالم السالمي أن صدور النظام جاء ليُعيد تنظيم وتوضيح أهداف الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها في إطار واحد بعيدًا عن أي تداخل مع الجوانب التشغيلية للجهات الخاضعة لها، وبما يترجم جليًّا الاستقلالية التشغيلية التامة المطلوبة، إلى جانب أنه يعزز دورها في تنظيم ومراقبة وضبط القطاعات التي تنظمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال هيئة الخدمات المالية الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
عام جديد أمل جديد
هذه عتبة العام الجديد الذي تشرق اليوم شمسه الأولى، وتنثر خيوطها الذهبية فوق ربوع عُمان التي تعيش أياما جميلة ومبشرة بكل خير وعلى كل المستويات.
وإذا كانت العتبات مهمة في مسارات الحياة ومآلاتها فإن عُمان تعيش هذه الأيام الذكرى الخامسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم وهي ذكرى مهمة لأنها شهدت منذ عتباتها الأولى، أيضا، الكثير من التحولات التنموية في سلطنة عُمان واستطاع جلالة السلطان المعظم، رغم الكثير من الظروف والتحديات الجوهرية، تجديد النهضة العمانية وبث روح جديدة فيها.. وهذا فأل خير للعام الجديد الذي يأتي وعُمان تعيش أفراحا وتستعيد منجزات تحققت على كل الصعد التنموية.
ورغم أن المنطقة العربية تعيش أسوأ أيامها، ورغم أن العالم يشهد الكثير من التحولات التي تعصف به، إلا أن هذه الصورة تنطبق على عموم المشهد العام في العالم العربي أو حتى في عموم العالم، أما في الخصوص فإن هناك الكثير من بقع الضوء التي تستحق أن نقف معها، فهناك دول تنهض بشكل سريع، واقتصادات تحقق نتائج تفوق التوقعات نتيجة وجود قيادات حكيمة تدير المشهد فيها.
وسلطنة عمان من بين هذه الدول التي تشع فيها الأضواء؛ فقد حققت خلال السنوات الماضية قفزات مهمة على كل المستويات سواء كان في البناء الهيكلي للدولة أو على مستوى القطاعات. ومن بين أهم المؤشرات التي نستطيع الحديث عنها أن سلطنة عمان حققت معدل نمو متوسطا خلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى 3.9% وهذا معدل مهم خاصة أنه يتضمن سنوات كانت تعصف فيه جائحة كورونا بشكل غير مسبوق واستثنائي. وخلال هذه السنوات الخمس سجلت سلطنة عمان قفزات كبيرة في تصنيفها الائتماني.
ورغم أن الدين العام كان قد وصل مطلع عام 2022 أكثر من 21 مليار ريال عماني فإنه تراجع بشكل كبير إلى حدود 14 مليار ريال وفي هذا العام انخفض الدين قرابة 8.29%، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل لتسجل 68%، وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17%، وأمام كل هذا نجد أن التضخم يعتبر في سلطنة عمان في حدوده الدنيا رغم موجة التضخم العالمية.
هذه الأرقام والمؤشرات مهمة حتى نستطيع معرفة حجم التغيرات التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية.
لكن الأمر لم يكن في مجمع تقدم في القطاعات الاقتصادية رغم أهميتها ولكن التغيرات حدثت في كل مسارات بناء الدولة بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والسياسية.
كل هذه القطاعات كانت تسير إلى جوار بعضها البعض في بناء عُمان الجديدة التي يحلم بها العمانيون.
أما التحديات فإنها حاضرة، والحياة لم تكن في يوم من الأيام دون تحديات ودوت عقبات ولكن في ظل وجود إرادة حقيقية لتجاوزها سواء من القيادة أو من الشعب فإنها إلى زوال. ولا شك أن العام الذي ندخل عتباته الأولى هذا اليوم سيشهد حلحلة الكثير من التحديات والاستمرار في مسار حلها بما في ذلك مشكلة الباحثين عن عمل.
وعُمان تستحق أن نتكاتف من أجلها ومن أجل أن تبقى في رقي دائم وتبقى راياتها عالية خفاقة تعانق الأنجم.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق