اقتصاد عمان| هيكلة لهيئة الخدمات المالية بمرسوم سلطاني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السُّلطاني رقم 20 / 2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وضع هيكلة جديدة لقطاع الخدمات المالية في سلطنة عُمان تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتتسم بالمرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات التي قد تطرأ مستقبلًا.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تغيير اسم الهيئة جاء ليكون اسمها الجديد أكثر شمولية من السابق، إذ أصبحت الهيئة الآن تنظم وتشرف على عدة قطاعات، كقطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين وقطاع مكاتب المحاسبة والمراجعة الذي نُقل إليها بموجب هذا المرسوم.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن نظام الهيئة الذي صدر بموجب هذا المرسوم ينطلق من المبادئ التي تعتمدها المنظمات الدولية المشرفة على أعمال الهيئات الرقابية في الأسواق المالية، والتي تنتسب الهيئة إلى عضويتها، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والجمعية الدولية لمراقبي التأمين .
وأوضح بأن أهمية إصدار نظام جديد للهيئة وما ينبثق عنه من لوائح تكمن في المنافع المتوخاة من إصداره، والتي تنصب في فئتين: هيكلية وتشغيلية، وترتبط المنافع الهيكلية بتعزيز دور الهيئة لمساندة برامج ومبادرات القطاعين العام والخاص لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، والعمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي.
أما المنافع التشغيلية فهي التي ترتبط بالأعمال التخصصية والقطاعية كتحقيق مهمة الهيئة ورسالتها، وتجسيد رؤية الهيئة المتعلقة بتمكين أسواق المال من القيام بدورها في منظومة الاقتصاد الوطني، وتسهيل ابتكار واستحداث وسائل تمويل جديدة أو غير تقليدية، وتعزيز النمو الذي أظهرته الشركات والمنشآت والقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
وحول القصد العام من النظام الجديد للهيئة أكد عبدالله بن سالم السالمي أن صدور النظام جاء ليُعيد تنظيم وتوضيح أهداف الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها في إطار واحد بعيدًا عن أي تداخل مع الجوانب التشغيلية للجهات الخاضعة لها، وبما يترجم جليًّا الاستقلالية التشغيلية التامة المطلوبة، إلى جانب أنه يعزز دورها في تنظيم ومراقبة وضبط القطاعات التي تنظمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال هيئة الخدمات المالية الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024
يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوما بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوما بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
– حوافز اقتصادية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية.
ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح، إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
– زخم قوي.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ”ساكسو بنك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد عن 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار “أوبك” الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ويشير داميان، إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.
ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
– مسار إيجابي.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في “سنتشري فاينانشال”، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد عن 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية.
ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني حيث تعد إستراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الإستراتيجية وسياساتها المستقبلية.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا