النيجر.. الولايات المتحدة تقدم مشروعا حول انسحاب قواتها من البلاد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أفادت وزارة الداخلية في النيجر الأربعاء بأن الولايات المتحدة ستقدم قريبا "مشروعا" بشأن ترتيبات انسحاب قواتها المنتشرة من البلاد، بعد إلغاء الاتفاق العسكري بين واشنطن ونيامي.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السفيرة الأمريكية كاثلين فيتزغيبون أعلنت عن هذه الخطوة خلال اجتماعها بوزير الداخلية النيجري الجنرال محمد تومبا.
وبحسب المصدر نفسه، أعلنت الدبلوماسية الأمريكية أن "بلادها ستعود بمشروع" يتعلق بترتيبات انسحاب القوات الأميركية من الأراضي النيجرية والتي يزيد عددها عن ألف عسكري، دون تحديد مدة زمنية محددة لذلك.
وأضافت الوزارة أن فيتزغيبون أوضحت أن الولايات المتحدة على اضطلاع بقرار النيجر إلغاء الاتفاق العسكري وأن مشروع الانسحاب سيناقش بين الطرفين.
ومن جانبه رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر التعليق على البيان النيجري، مؤكدا أن وضع القوات الأميركية في النيجر لا يزال على حاله في الوقت الراهن.
وأضاف ميلر أن الولايات المتحدة "تجري اتصالاتها مع السلطات الانتقالية في نيامي للحصول على توضيحات بهذا الصدد، مؤكدا أن الحديث عن محتوى هذه المناقشات لن يكون مثمرا.
وأجرت الولايات المتحدة في وقت سابق تقييما لمستقبل عمليات "مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل بعد إعلان المجلس العسكري في النيجر إنهاء تعاونه العسكري مع واشنطن إثر زيارة مسؤولين أمريكيين بارزين.
وألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود قوات أمريكية على أراضي النيجر غير شرعي ويتعارض مع مصالح النيجر.
ولم يتضح السبب وراء قرار المجلس العسكري تعليق العلاقات العسكرية، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن إن الطلعات الجوية الأمريكية فوق أراضي النيجر في الأسابيع الأخيرة كانت غير قانونية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا البيت الأبيض الجيش الأمريكي واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر وضع 6 من قادتها على قائمة العقوبات الأمريكية.. تأكيد على انحياز واشنطن
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بوضع عدد من قادة الحركة ضمن قائمة العقوبات.
وقالت الحركة في بيان، إن القرار الذي "يَصِمُ مقاومة الشعب فلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب، يعد تأكيدا للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق الفلسطينيين".
وأضافت أن "قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة، هدفها تشويه صورة قيادات الحركة، التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ".
وأشارت إلى أن "الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع".
واتهمت الحركة الإدارة الأمريكية بالعمل على شل أدوات المنظومة الدولية، ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.
ودعت حماس الولايات المتحدة لمراجعة "هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني".
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة من قادة حماس، من بينهم باسم نعيم، وغازي حمد، المسؤولان الكبيران في الحركة، بالإضافة لعبد الرحمن غنيمات، وسلامة ميري، وموسي عكاري.
وقال القائم بأعمال وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، إن الخزانة "تواصل التزامها بإحباط جهود حماس لتوفير مصادر دخل إضافية، ومحاسبة الذين يسهلون أنشطة هذه الجماعة الإرهابية".
وأوضح أن "حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يظهر أنهم يتولون مناصب شرعية وعلنية داخل المجموعة، لكنهم يسهلون أنشطتها، ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون لتحويل الأموال إلى داخل غزة".
وأوضح البيان أن "هذا الإجراء يمثل الدفعة التاسعة من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تستهدف حماس وأنصارها".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل