الولد للفراش.. سعاد صالح: حفظ النسب من مقاصد الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزنا من الكبائر التي نهى الله عنها، والله قال بكتابه الكريم :" وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا"، وأن عقوبة الزنا جاءت في سورة النور.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سورة النور جاءت فيها الكثير من أحكام الشريعة التي تنظم الأسرة والمجتمع والعلاقات الأسرية.
ولفتت إلى أن حفظ النسب هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، فـ"حفظ الدين، والنفس، والنسب، والعقل والمال" من مقاصد الشريعة، وأن الله شرع عقد الزواج ليكون وسيلة لحفظ نسب الطفل.
وأشارت إلى أن أي علاقة غير التي تتم في إطار العقد الشرعي المكتمل الشروط الخاصة بالزواج، يكون الطفل الناتج هنا طفل زنا، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، موضحة أن الولد للفراش يكون للزوج وهنا العقد الصحيح، وأن للعاهر الحجر، وهنا يقصد ابن الزنا.
وكشفت مفاجأة وقالت إن الحنفية تقول إن: "من يعقد عقد زواجه على فتاة، وقبل الدخول وعمل الفرح ظهر حملها؛ ينسب الطفل لـ الشخص صاحب عقد الزواج".
وتابعت: "هناك مذاهب غير الحنفية تقر أن الطفل يكون للزوج بعد الدخول بها، وليس بعد عقد الزواج".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
داعياته خطيرة.. المفتي يحذر من خطورة عدم التفريق بين الشريعة والفقه
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، توضيح الفرق بين الشريعة والفقه ضرورة محذرًا من أن عدم التفريق بينهما يؤدي إلى داعيات خطيرة.
وأكد "عياد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على أهمية التمييز بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، مشيرًا إلى أن عدم إدراك هذا الفرق يؤدي إلى سوء الفهم الديني وظهور الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والرفض من جهة أخرى.
وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الشريعة تمثل الأحكام الإلهية الثابتة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل وجوب الصلاة والصيام وتحريم القتل بغير حق، وهي أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد، أما الفقه، فهو الاجتهاد البشري في فهم الشريعة وتطبيقها وفق مستجدات العصر، مما أدى إلى تنوع المذاهب الفقهية واختلاف الآراء المبنية على أسس علمية راسخة.
وأشار إلى أن خلط الفقه بالشريعة يؤدي إلى عدة إشكاليات، منها الجمود الفكري والتقليد الأعمى، حيث يظن البعض أن الاجتهادات الفقهية ثابتة لا تقبل التطوير، مما يعوق حركة الفقه الإسلامي عن مواكبة العصر، محذرا من التسيب الفكري الذي يدفع البعض إلى رفض الشريعة بالكامل، نتيجة عدم التمييز بين الأحكام القطعية والمتغيرة.
وأكد أن الفقه الإسلامي كان قادرًا عبر العصور على استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد"، مما يفتح المجال أمام التجديد الفقهي بما يحقق مقاصد الدين.