تحديد الفئات المعفاة من غرامات تأخير بطاقة الهوية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الفئات المعفاة من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية. محددة مجموعة من الخطوات السلسة للتقدم بكل سهولة على تقديم طلب خدمة الإعفاء، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أو التطبيق الذكي UAEICP.
وتشمل الفئات «الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من 3 أشهر، وانتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة.
وأوضحت أن هناك خطوات عدة لتقديم الطلب على الخدمة تتضمن «التقديم على طلب إصدار بطاقة هوية أو تجديدها، عبر القنوات الذكية، ثم تظهر للمتعامل الرسوم المستحقة على بطاقة الهوية الإماراتية، متضمنة رسوم التأخير المترتبة. وإذا كان المتعامل من ضمن الفئات المعفاة من دفع غرامات التأخير، يقدم على طلب الخدمة عبر نظام الخدمات الذكية، وإرفاق الوثائق المطلوبة، للحصول على الخدمة ومتابعة الطلب، والحصول على نتيجة الطلب بالموافقة، أو الرفض ثم استكمال الطلب ببطاقة الهوية».
وطورت «الهوية والجنسية» أخيراً، استمارة تسجيل بطاقة الهوية الإماراتية، لعكس الهوية المرئية، وتسهيل إجراءات المتعاملين، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، بما يوائم المستجدات ويلبّي احتياجات المتعاملين، وتضمن التطوير إضافة مميزات جديدة، شملت «إعادة تصميم النموذج في الاستمارة بما يتوافق مع الهوية المرئية للهيئة، وإضافة الصورة الشخصية لمقدم الطلب، وإضافة رمز الاستجابة لتتبع حالة الطلب، وإضافة جزء مخصص لمعرفة الإجراء التالي». كما تضمن إضافة اسم الشركة المعنية بتوصيل بطاقة الهوية للمتعاملين، وإضافة رمز الاستجابة الخاص بمنصة صوت المتعامل، وإضافة رمز الاستجابة الذي يسمح للمتعامل بتعديل موعد إجراء البصمة.
وحددت الهيئة 4 خطوات لإصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة، عبر الاستمارة الموحدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، أو التطبيق الذكي، وتشمل: التسجيل وإنشاء حساب في الهوية الرقمية واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وسداد الرسوم، ثم تسلّم البطاقة عبر شركات التوصيل المعتمدة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بطاقة الهویة
إقرأ أيضاً:
غرامات مخالفة حزام الأمان تتراوح بين 100 و300 جنيه
نفى اللواء مدحت قريطم، المساعد السابق لوزير الداخلية، الشائعات المتداولة حول تعديلات جديدة في قانون المرور المصري، مؤكدًا أن المعلومات التي تم نشرها على وسائل الإعلام غير صحيحة ولا علاقة لها بالواقع.
وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المنشور الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي يعود إلى عام 2018، وأوضح أن "التعديل" الذي تم ذكره في المنشور ليس له أي صلة بالقوانين السارية.
وأشار إلى أن غرامات مخالفة حزام الأمان تتراوح بين 100 و300 جنيه، مع إمكانية التصالح خلال 3 أيام، مؤكدًا أن "قانون المرور" لم يتغير بعد التعديلات الأخيرة التي تتعلق بزيادة الغرامات في بعض الحالات، كغرامة القيادة بدون رخصة صالحة، والتي لا تتجاوز 3000 جنيه.
وتحدث عن أهمية ارتداء حزام الأمان في السيارة من منظور الأمان الشخصي، مشددًا على أن "الهدف من القوانين هو حماية الأرواح، وليس فرض غرامات"، وأن هذه القوانين معمول بها في العديد من الدول العربية والأوروبية.
كما أوضح أن "الرادارات" التي تم نشرها حديثًا لا تراقب إلا المركبات التي لا تلتزم بقواعد المرور، خاصة فيما يتعلق بحزام الأمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث نظام المرور بشكل مستمر، بما في ذلك تكثيف استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل مراقبة الحوادث وتسجيل المخالفات إلكترونيًا.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة