قصة موت جديدة تخرج سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
افادت مصادر حقوقية اليوم الاربعاء بوفاة المختطف في سجون الحوثيين خالد حسين غازي، بمحافظة ذمار جنوب صنعاء.
غازي كان قد صدر أمر بالإفراج عنه قبل عام لكن ابن شقيق النائب العام التابع لجماعة الحوثي أوقف امر الإفراج، واليوم أبلغت أسرته بوفاته ورفضت استلام جثمانه.
هذا وكشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات، عن توثيق وفاة 14 مدنياً من أبناء محافظة ذمار قضوا تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي الارهابية.
وحول ملابسات وفاة المختطف خالد غازي ذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم، تلقت إنها تلقت بلاغاً من أسرة المعتقل خالد حسين غازي (43 عاما) من أبناء قرية الحطب بمديرية ضوران تؤكد وفاة نجلها تحت التعذيب في السجن الاحتياطي بمحافظة ذمار.
واشارت الى أن أسرة المعتقل غازي تلقت أمس اتصالات من قيادات حوثية في المحافظة تخبرها بوفاة نجلها في السجن وتدعوها لاستلام جثته التي كانت آثار التعذيب فيها واضحة مع وجود علامات طعنه في عنقه.
وأوضحت المنظمة، أن المعتقل خالد غازي هو الضحية الرابع عشر من أبناء محافظة ذمار التي تمكنت المنظمة من توثيق حالات وفاتهم نتيجة تعرضهم للتعذيب في سجون الحوثي على مدى السنوات الماضية..مشيرة إلى أن راصديها سبق وأن وثقوا وفاة 13 حالة أخرى مماثلة من عدة مديريات بمحافظة ذمار.
وعبرت منظمة مساواة في بيانها عن إدانتها الشديدة لاستمرار جرائم التعذيب التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المعتقلين والمختطفين المدنيين..مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك الجاد والمسؤول والعاجل للضغط على مليشيات الحوثي لوقف جرائم التعذيب في سجونها والعمل على محاسبة كافة المتورطين في تلك الجرائم خلال السنوات الماضية.
وبحسب مساواة، فإن المعتقلين المدنيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين بمحافظة ذمار هم :
1-صادق قائد فرحان الحيدري - مديرية عتمة - 34 عاما.
2-جابر يحيى صلاح - مديرية مدينة ذمار - 28 عاما.
3-عبدالله الشطر - مديرية جبل الشرق - 31 عاما.
4-محسن القاضي - مديرية مدينة ذمار - 37 عاما.
5-أحمد سعد جابر - مديرية مدينة ذمار - 45 عاما.
6-أحمد السهاقي - مديرية ضوران - 33 عاما.
7-محمد قابل - مديرية مدينة ذمار - 50 عاما
8-بسام الحوبري - مديرية وصاب السافل - 30 عاما.
9- محمد الهروجي - مديرية مدينة ذمار - 57 عاما.
10- أحمد عتيق البختيي - مديرية الحداء (70) عاما.
11- مأمون الحبيشي مديرية وصاب العالي - 38 عاما.
12-جهاد صالح علي مكابر مديرية عتمة 31 عاما.
13-هلال الجرف مديرية عتمة - 35 عاما
14- خالد حسين غازي مديرية ضوران 45 عاما.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بمحافظة ذمار سجون الحوثی تحت التعذیب التعذیب فی فی سجون
إقرأ أيضاً:
إنستاباي يفاجئ المستخدمين برسوم جديدة.. ما التفاصيل؟
يترقب القطاع المصرفي المصري قرار البنك المركزي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم بنهاية مارس الجاري، والتي كانت قد مُددت في ديسمبر الماضي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
في ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق "إنستاباي"، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
يعد "إنستاباي" أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري، حيث مكّن المستخدمين من إجراء تحويلات لحظية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع، بسهولة وأمان.
وقد ساهم التطبيق في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، إذ يُتاح للعملاء إجراء تحويلات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، بحد أقصى 120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.
ومع انتهاء المهلة الحالية للإعفاء من الرسوم، تشير التقارير إلى أن البنك المركزي بصدد الإعلان عن آلية جديدة لاحتساب الرسوم على خدمات التطبيق، وسط توقعات بأن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.
لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن قيمة الرسوم أو آلية تطبيقها، مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها احتمال تمديد الإعفاء لفترة إضافية أو فرض رسوم مخفضة تدريجية لتخفيف الأثر على المستخدمين.
ويترقب ملايين العملاء القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، والذي من شأنه أن يحدد ملامح مستقبل التحويلات الفورية في مصر ومدى تأثر منظومة الدفع الإلكتروني بهذا التوجه الجديد.
أكد مصدر بازر أنه حتى الان لم تصدر اي تعليمات جديدة بشأن فرض رسوم على استخدامات التطبيق من والي المحافظ الالكترونية .
وأكدت المصادر في تصريحات مقتضبة إنه حتى الآن لم تصدر أي تلعيمات رسمية من البنك المركزي المصري سواء بالتأكيد أو النفي برغم أن هناك دراسة لعمليات استمرار الإعفاء على استخدامات التتطبيق الالكتروني لمدة 3 شهور تبدأ من أول أبريل المقبل .
أضاف المصادر ان قررار الاعفاء او التطبيق الرسوم هو امر مرهون باجتماع مجلس ادارة البنك المركزي بنهاية مارس الجاري.لحسم ذلك الامر.
طمأنة المصادر عملاء البنوك والمحافظ الالكتورنيه ان التوجيهات الخاصة بالبنك المركزي المصري تستهدف حماية الخدمات الالكترونية والتعامل النقدي الالكتروني " الا كاش" تعزيزا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الاعلى للمدفوعات بنشر الخدمات التكنزلوجية المتطورة بما يعزز الاستدامة ودعم .
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي