قفزة نوعية.. صادرات مصر الرقمية تتخطى 5 مليارات دولار وتستهدف الضعف بنهاية 2026
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن أن معدلات النمو بقطاع الاتصالات وصلت إلى 16 في المائة، ليصبح القطاع الأعلى نموا في قطاعات الدولة خلال الأعوام الستة الماضية، وبنسبة مساهمة بلغت 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح طلعت ـ في تصريح اليوم الأربعاء ـ أن صادرات مصر الرقمية تجاوزت 5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، متوقعا أن تصل إلي نحو 9 مليارات دولار بنهاية 2026، كما من المستهدف الوصول إلي نحو نصف مليون فرصة عمل بنهاية عام 2026.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا إتاحة نحو 250 ألف فرصة تدريب للشباب بتكلفة نحو 8ر1 مليار دولار سنويا، تتحملها الدولة بالكامل لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية وبناء القدرات لسد متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، منوها بأن الوزارة تتوسع في خدمات التعهيد، حيث تم الاتفاق مع نحو 65 شركة عالمية ومحلية لتوسيع مراكز خدمة العملاء وإنشاء مراكز جديدة.
وبين طلعت أن منصة مصر الرقمية تستهدف إتاحة 170 خدمة للحكومة الإلكترونية للمواطنين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الوزارة لديها عدة محاور وفق الاستراتيجية القومية للقطاع المواطن ركيزتها الأساسية والرقمنة وإتاحة الخدمات الحكومية.
وقال: "إن عدد مكاتب البريد تجاوز 4616 مكتب بريد حتى الآن، كما توجد مكاتب متنقلة وأكشاك وسيارات للتيسير على المواطنين"، موضحا أنه تم تركيب نحو 1000 ماكينة صراف آلي ليصل إجمالي الماكينات إلى نحو 2600 ماكينة.
وأوضح أن الوزارة شرعت في التعاقد مع شركات لتنفيذ مشروع "أحمس" الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات في الجهات الحكومية، لتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة.
وأشار إلى أن مشروع أحمس وثيق الصلة بكل الأحداث الحياتية للمواطن منذ الميلاد والتعليم والعمل وتلقي العلاج والمعاش حتى الوفاة والميراث وانتقال أملاكه.
ولفت إلى أنه تم تقسيم كل الخدمات الحكومية إلي 13 منصة داخلية بالمشروع منها منصة الحماية الاجتماعية تتضمن وزارات التموين والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومنصة أخرى لجميع خدمات العمل.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الاتصالات أنفقت ما يربو من 13 مليار جنيه على تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع حياة كريمة، متضمنا خطة إحلال الكابلات النحاسية على مستوى المدن بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 100 مليار جنيه حتي الآن.
وأوضح أنه تمت إتاحة سرعات إنترنت غير مسبوقة حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر نحو 64 ميجا بايت لتصبح مصر الأولى على مستوى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن السرعات تضاعفت أكثر من 10 أضعاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف