رئيس هيئة الاستثمار في مصر يوضح لـCNN طبيعة المشروعات الجديدة الحاصلة علىالرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
(CNN)-- قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة إن الهيئة منحت 6 "رخص ذهبية" جديدة لمشروعات تعمل في أنشطة تدوير المخلفات وصناعة مستلزمات السكك الحديدية والمترو وإنشاء وإدارة المستودعات الاستراتيجية والصناعات الغذائية، بإجمالي تكلفة استثمارية 5.6 مليار جنيه (118.5 مليون دولار).
وأضاف هيبة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن إجمالي عدد "الرخص الذهبية" التي تم إصدارها بلغ 29 رخصة منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة قبل عامين بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار، وضمت القائمة الجديدة رخصتين لإنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على أرض الحزب الوطني بميدان التحرير.
وفعلت مصر منذ عامين نظام الموافقة الواحدة المعروف باسم "الرخصة الذهبية"، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء لبدء تشغيل المشروع في أسرع وقت وبأقل الإجراءات، وتعد الرخصة إحدى الحوافز لجذب المستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار.
وقال حسام هيبة إن الهيئة "تلقت مئات الطلبات من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية، ووافقت الهيئة على منح 6 رخص جديدة لشركات تعمل في أنشطة السياحة والنقل والإسكان والتجارة الداخلية والطاقة النظيفة والصناعة الغذائية، ليصبح إجمالي عدد الرخص الذهبية الصادرة 29 رخصة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتوفير آلاف فرص العمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
110 مليارات دولار.. احتياط نقدي لدولة عربية
صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن احتياطي العراق من النقد الأجنبي يقدر بنحو 110 مليارات دولار.
وأضاف صالح، أن الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعتبر عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، اذ يعتبر أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشار إلى أن العراق يمتلك محفظة مستقرة من النقد الأجنبي موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية، حيث ان هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق.
كما لفت أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العراق يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظرًا لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق.
وأشار إلى أن العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالميًا، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة.
كلمات دالة:العراقالمستشار المالي لرئيس الوزراء العراقيالحكومة العراقيةمليارات دولارالبنك المركزي العراقيإنتاج النفطالاستثمارات الأجنبيةاحتياطي النقد الأجنبياقتصاد العراق© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد