رئيس هيئة الاستثمار في مصر يوضح لـCNN طبيعة المشروعات الجديدة الحاصلة علىالرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
(CNN)-- قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر حسام هيبة إن الهيئة منحت 6 "رخص ذهبية" جديدة لمشروعات تعمل في أنشطة تدوير المخلفات وصناعة مستلزمات السكك الحديدية والمترو وإنشاء وإدارة المستودعات الاستراتيجية والصناعات الغذائية، بإجمالي تكلفة استثمارية 5.6 مليار جنيه (118.5 مليون دولار).
وأضاف هيبة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن إجمالي عدد "الرخص الذهبية" التي تم إصدارها بلغ 29 رخصة منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة قبل عامين بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار، وضمت القائمة الجديدة رخصتين لإنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على أرض الحزب الوطني بميدان التحرير.
وفعلت مصر منذ عامين نظام الموافقة الواحدة المعروف باسم "الرخصة الذهبية"، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء لبدء تشغيل المشروع في أسرع وقت وبأقل الإجراءات، وتعد الرخصة إحدى الحوافز لجذب المستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار.
وقال حسام هيبة إن الهيئة "تلقت مئات الطلبات من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية، ووافقت الهيئة على منح 6 رخص جديدة لشركات تعمل في أنشطة السياحة والنقل والإسكان والتجارة الداخلية والطاقة النظيفة والصناعة الغذائية، ليصبح إجمالي عدد الرخص الذهبية الصادرة 29 رخصة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وتوفير آلاف فرص العمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يعقد لقاء موسعاً مع العاملين بمقر هيئة الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار اللقاءات المستمرة لوزير البترول والثروة المعدنية مع قيادات وكوادر هيئة الثروة المعدنية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً موسعاً بمقر الهيئة مع الكوادر العاملة بحضور رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان وقيادات الهيئة و معاونيهم والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمي وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وخلال اللقاء أثنى "بدوي" على مجهودات كافة العاملين بهيئة الثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة خاصة فى الخطوات الإيجابية التى يتم اتخاذها في تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة إقتصادية، وحثهم على الاستمرار فى بذل الجهد والتعاون والتكامل البناء والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات فى التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات وجارى الانتهاء من الإجراءات لبدء التطبيق .
ولفت "بدوى" إلى أنه شهد في زيارته الأخيرة إلى لندن رغبة كبيرة من شركات التعدين العالمية للعمل فى هذا المجال في مصر وترقبهم الوثيق لما سيتم تقديمه من محفزات للاستثمار في اتفاقيات البحث والتنقيب والانتاج، لافتاً إلى أن التزام الشركات العالمية بالعمل في مصر رغم تحديات الفترة السابقة يظهر مدى جاذبية الاستثمار في مصر وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين، مؤكداً أنه جاري الإعداد لعقد اجتماع موسع مع رؤساء و ممثلي شركات التعدين العالمية العاملة في مصر.
وتابع الوزير:" أننا في بداية رحلة عمل ممتدة تتطلب تضافر كل الجهود والعمل التكاملي لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد والناتج المحلي".
واضاف بدوي أن كفاءات التعدين الشابة لها دور هام ومحوري في رحلة العمل نحو التطوير ، منوهاً إلى أنه سيكون هناك خطوات مقبلة للإستعانة بكفاءات شابة جديدة في مجال التعدين لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير القطاع وجذب الاستثمار وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي .
و لفت الي ان الوزارة تهدف إلي إبراز خبرات كوادر التعدين الشابة وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم في رحلة التطوير ، حيث يمثل ذلك اولوية قصوى للوزارة من خلال الاهتمام بعقد برامج التدريب المكثفة بما يفيد القطاع والعنصر البشري ، مؤكدا العمل علي الدمج مابين الكفاءات الشابة و اصحاب الخبرات المتميزة والطويلة في هذا القطاع .
وأكد الوزير أن نجاح كل هذه الجهود سيكون له مردود إيجابى مباشر على المواطن المصرى لما سيوفره من موارد مالية اضافية للدولة ومجهودات لتطوير المدن والقرى المحيطة بمواقع العمل الجديدة ، مؤكداً أنه لا يزال هناك تحديات ولكن بالعمل التعاونى الصادق يمكن تذليلها وتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال اللقاء ادار الوزير نقاشاً مع العاملين استمع فيه الي كافة الرؤي والافكار التي تخدم تنفيذ استراتيجية جذب الاستثمار وتطوير العنصر البشري و رفع كفاءة الأداء.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟