“التكامل الاقتصادي” تناقش مقترحا بإصدار الرخصة الذهبية لتعزيز استمرارية الأعمال وزيادة عدد الشركات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه: لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة.
واطلعت اللجنة، على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
ومن أبرز تلك الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصناعة” تعلن فوز عددٍ من الشركات المحلية والعالمية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة بالمملكة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فوز عددٍ من الشركات المحلية والدولية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، بموقعي جبل صائد والحجار، التي تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا، ضمن خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقدَّر قيمتها بـ9.3 تريليونات ريال.
وأوضحت الوزارة أن الشركات الفائزة تشمل شركة عجلان نورين وإخوانه للتعدين، التي حصلت على رخصة الكشف في موقع الحجار الجنوبي، فيما فاز تحالف شركة أرتار وشركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة جاكاراندا -المملوكة بالكامل لشركة هانكوك بروسبيكتنغ الأسترالية- برخصة الكشف في موقع الحجار الشمالي.
وتحصّلت شركة التعدين الهندية “فيدانتا ليمتد”، التي تعد إحدى أكبر شركات التعدين في العالم؛ على رخصة الكشف الأولى في حزام جبل صائد، في حين فاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة زيجين ماينينج الصينية -التي تعد من بين أكبر خمس شركات تعدين في العالم- برخصة الكشف الثانية في حزام جبل صائد.
وبيّنت الوزارة أن هذه المنافسة استقبلت 14 عرضًا مقدمًا من عدة شركات وتحالفات دولية ومحلية من الشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل المسبق، حيث تم تقييم العروض المقدمة وفقًا لمعايير شملت الخبرات الفنية، وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية.
وشملت هذه المنافسة عدة مواقع، منها رخصتا كشف في حزام جبل صائد، الذي يمتد على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم معادن أساسية وثمينة، تشمل النحاس، الزنك، الرصاص، الذهب، والفضة.
كما تضمنت المنافسة رخصتي كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، الذي يحتوي على النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.
ومن اللافت حصول شركات تعدين دولية كبرى على رخص للتعدين لأول مرة في المملكة، حيث تعد شركات “زيجين ماينينج” و”هانكوك بروسبيكتنغ” و”فيدانتا ليمتد” من بين أكبر شركات التعدين في العالم؛ مما يؤكد على جاذبية قطاع التعدين السعودي والفرص المطروحة لمنافسات رخص الاستكشاف لشركات التعدين الكبرى.
وأكّدت الوزارة أن إجمالي الإنفاق على الاستكشاف من قبل الشركات الفائزة يصل إلى أكثر من 366 مليون ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافةً إلى أكثر من 22 مليون ريال تعهدت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المحلية القريبة من المواقع التعدينية، مع الإسهام في خلق فرص وظيفية لأبناء تلك المناطق.
وتضمنت التزامات الشركات الفائزة؛ التزام شركة عجلان نورين وإخوانه للتعدين بصرف حوالي 209 ملايين ريال في موقع الحجار الجنوبي، تشمل ما يزيد عن 119 ألف متر حفر، بالإضافة إلى التزام الشركة بصرف حوالي 11.2 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة، تشمل بناء مدارس للبنات للمرحلة المتوسطة في المحافظات المجاورة للموقع.
اقرأ أيضاًالمملكةبرئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: إعادة تشكيل لجنة الإفلاس.. وضم 4 جهات إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ
كما التزم تحالف شركة أرتار وشركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة جاكاراندا بصرف ما يزيد عن 62 مليون ريال لأعمال الاستكشاف في موقع الحجار الشمالي، تشمل حفر حوالي 52 ألف متر، بالإضافة إلى صرف 4.2 ملايين ريال على المبادرات المجتمعة لأهالي المناطق المجاورة تشمل تطوير البنية التحتية في المنطقة، بينما التزمت شركة فيدانتا ليمتد بصرف حوالي 33 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع جبل صائد 1 تشمل حوالي 22 ألف متر حفر، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية بقيمة 3 ملايين ريال تشمل توظيف وتدريب أهالي المناطق المجاورة للموقع.
كما التزم تحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين وشركة زيجن للتعدين بصرف حوالي 62 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في موقع جبل صائد 2 وتشمل 51 ألف متر حفر، بالإضافة إلى 4 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية تشمل تطوير البنية التحتية للطرق السريعة في المنطقة.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المرحلة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ وذلك بهدف دعم أنشطة الاستكشاف التعديني وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، كما توفر المملكة حوافز أخرى ضمن نظام الاستثمار التعديني، تشمل السماح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، وإمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وتأتي هذه المنافسات ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية، وتعزيز دور قطاع التعدين كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في يناير الماضي، عن طرح 50,000 كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة التي تحتوي على الذهب، والنحاس، والزنك، ضمن جهودها لتعزيز الاستكشاف وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات التعدين المحلية والدولية، ويمكن التقديم على الفرص عن طريق منصة تعدين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات