“التكامل الاقتصادي” تناقش مقترحا بإصدار الرخصة الذهبية لتعزيز استمرارية الأعمال وزيادة عدد الشركات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة، مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويعزز من استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية في الدولة ومساعدتها على النمو والازدهار، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، كما بحثت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024 والذي عقد في فبراير الماضي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ساهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة لتصل إلى أكثر 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال معاليه: لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة.
واطلعت اللجنة، على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
ومن أبرز تلك الجهود، عقد وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، والتأكيد على إلغاء أي زيادات في أسعار مواد البناء والعودة إلى مستوياتها الاعتيادية، إضافة إلى ذلك تقدمت الوزارة بطلب إلى كافة الشركات المعنية بهذا القرار، يتضمن تزويدها بقائمة الأسعار لمواد البناء وتكاليف النقل بشكل دوري لمنع حدوث أي زيادة في الأسعار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير “البيئة” يرأس الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة “وقاء”
المناطق_واس
رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاجتماع السابع عشر للمجلس بمقر الوزارة في الرياض اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أيمن بن سعد الغامدي وأعضاء المجلس.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على الحساب الختامي لعام 2024مـ والتقرير السنوي لمركز وقاء لعام 2024م، والخطة التنفيذية للتفتيش والرقابة بالمركز، وتعديل المادة (48) من قواعد تدريب وابتعاث وإيفاد العاملين السعوديين.
أخبار قد تهمك وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة 16 مارس 2025 - 4:41 مساءً وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءًواستهل الاجتماع باستعراض جدول الأعمال، ومتابعة التوجيهات والقرارات السابقة وما تم حيالها، كذلك مناقشة ما استجد من أعمال تطويرية؛ لتعزيز القطاع الزراعي وحماية الصحة النباتية والحيوانية، ودعم وتمكين الأعمال مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز دور الأعمال المنوطة بالمركز.
وأحيط المجلس خلال الاجتماع بمؤشرات الأداء الإستراتيجية للمركز، وميزانية مركز وقاء لعام 2025م، ومنهجية إدارة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وتقرير أعمال اللجنة الإشرافية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات لعام 2024م، وجهود إحكام الرقابة في مجال متبقيات المبيدات الزراعية، والخطة التنفيذية لتخفيض نسبة (النافق) بمشاريع الدواجن بالمملكة، وتم الإحاطة برحلة تطوير نماذج الأعمال للصحة النباتية والحيوانية، وسجل الأحداث والاندلاعات والفورات، وشراكات الأعمال بين مركز وقاء ووكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع.
يذكر أن هذا الاجتماع ينعقد بشكل ربع سنوي لمتابعة سير أعمال المركز وفقًا للخطة الإستراتيجية المبنية على رؤية المملكة 2030.