الحركة الوطنية: متابعة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار يحفز لطرح مزيد من الأفكار
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يساعد على اتخاذ الإجراءات التي تعزز حياة مستقرة للشعب المصرى مع رؤية لمواجهة كل التحديات التى يشعر بها المواطن، موضحًا أن الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل الجاد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق توصيات ومخرجات الحوار الوطني، كما يمثل استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية لتحقيق المستهدف في مختلف القطاعات.
وأضاف «مجدي»، أن الحوار الوطني في مصر هو منبر مفتوح لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن اجتماعات الحكومة لبحث تنفيذ مخرجات الحوار تؤكد حرص الدولة المصرية بكل أجهزتها على المتابعة المستمرة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتناسب مع التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة أن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة، والحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة.
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ اليوم الأول لانطلاق الحوار الوطني على تهيئة الأجواء حتى يكون شاملا وحيويا ويحتوي كل الآراء وكل وجهات النظر حتى يصل لنتائج ملموسة ومدروسة لكل القضايا على جميع المستويات، مؤكدا أهمية العمل على تحويل التوصيات للإجراءات التنفيذية في ظل توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية وهو ما يؤكد المصداقية والعزيمة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.
متابعة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأشار «مجدي»، إلى أن متابعة الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني تزيد من الأجواء الإيجابية التي تشكل حافزا ودافعا قويا للقوى السياسية والأطراف المشاركة في طرح المزيد من الأفكار والرؤى للتفاعل مع التحديات الراهنة في ظل استمرار جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني ويمهد الطريق لمزيد من التوافق والاصطفاف في القضايا المختلفة، وتؤكد على جدية الدولة في تحقيق نتائج ترضي الشارع المصري وتعزز مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية لمعالجة اهتمامات وتطلعات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الحركة الوطنية حياة كريمة الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة ملتزمة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي
زنقة 20 ا الرباط
أكد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التزام الحكومة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي، على رأسها الرفع من الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.
وأوضح السكوري، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس، أن المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، الذي صادقت عليه الحكومة “يترجم التزامها بتعهداتها في مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات في 29 أبريل 2024.
وأوضح الوزير، في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي، أنه سيتم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية “SMIG” بـ5 بالمئة ليصبح 17.10 درهما للساعة ابتداء من فاتح يناير المقبل، لينتقل الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي من 2638.05 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
وأكد السكوري على أن الرفع من الحد الأدنى للأجر قد بلغ في عهد الحكومة الحالية نسبة 15 في المئة في المجمل، ولم يتجاوز الحد الأدنى للأجر بالمغرب 2638.05 درهما (14.81 درهما للساعة) قبل سنة 2021، لترفعه الحكومة الحالية إلى 2769.87 درهما (15.55 درهما للساعة) في سنتها الأولى، ثم إلى 2901.68 درهما (16.29 درهما للساعة) سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية “SMAG”، أوضح الوزير السكوري أنه سيتم رفعه من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية بـ5 بالمئة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أنه تبعا لذلك؛ ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية للعاملين بالأنشطة الفلاحية من 1859.79 درهما قبل مجيء الحكومة إلى 2255,03 درهما بالنسبة في فاتح أبريل من سنة 2025، مشيرا إلى أن الرفع من الحد الأدنى للأجر بالنشاطات الفلاحية بلغ 20 في المئة المجمل.