تعاون جديد بين "صناع الخير" و "راية" لدعم وتمكين النساء المعيلات بالقرى اقتصاديا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية ،عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، وراية القابضة للاستثمارات المالية ، برتوكول تعاون مشترك يهدف إلي دعم تمكبين النساء بالقرى، وبخاصة النساء المعيلات وأثمر التعاون أول مشروعاته بدعم مركز "استدامة" لإحياء الحرف التراثية بقرية برهيم بالمنوفية والذي يعمل علي توفير فرص عمل للنساء المعيلات بالقري من خلال تدريبيهن علي حرف الخياطة وإعادة التدوير وفنون "التباستري" وهو أحد أقدم فنون حياكة النسيج فضلا عن الدعم علي مستوي إتاحة الخامات اللازمة وتسويق المنتجات .
صرح هاني عبد الفتاح ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ،بأن التعاون مع راية في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية المعيلة يأتي في إطار مد جسور التواصل والتعاون بين صناع الخير وكبري المؤسسات الاقتصادية تلتزم بالمسئولية المجتمعية .ويمثل هذا التعاون خطوة فارقة من شأنها دعم جهود صناع الخير للتنمية الشرائح الأولي بالرعاية بخاصة النساء المعيلات بالقوي ،كما أنه يحقق هدفا قوميا يتمثل في إحياء الحرف التراثية ودعم الصناعات التي تحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية."
وأضاف عبد الفتاح أن التعاون بين راية وصناع الخير يتضمن مزيدا من المشروعات المرتقبة لتوطين الحرف التراثية الصديقة للبيئة وتعزيز التمكين الاقتصادي بعدد من القري المصرية ، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مراكز "استدامة" وتدريب عدد أكبر من النساء الريفات المعيلات.
من جانبه ، صرح مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية ، قائلا:" التعاون مع صناع الخير ،التي تعد إحدي أكبر منظمات المجتمع المدني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،هو خطوة لتحقيق التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص علي الصعيد التنموي والذي يعد أحد أركان عملنا في إطار مسؤوليتنا المجتمعية ويهدف التعاون إلي دعم الفئات الاجتماعية الأولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا من خلال مساحة مشروعات مستدامة وبناء نماذج أعمال متكاملة تحقق التمكين الاقتصادي لاأفراد المجتمع بمختلف أنحاء الجمهورية ،لاسيما القري والمناطق الأقل حظا من الفرص."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناع الخیر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في جلسة حوارية موسعة مع أعضاء وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، ومشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي في توطيد الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
واستعرض المهندس محمد شيمي، أبرز مجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع في مجموعة متنوعة من القطاعات منها الصناعات الدوائية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتطوير العقاري والمقاولات والسياحة والفنادق، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتهيئتها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى عدد من نماذج المشروعات التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام باستثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة في مجالات متعددة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذا القطاع، وفي صناعة الألومنيوم تطوير المجمع الصناعي بنجع حمادي وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة.
صناعة السيارات
وتابع: وفي صناعة السيارات إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أحجام متنوعة من المركبات بدأت بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية وجاري العمل على إنتاج سيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، وصناعة الأدوية وتطوير الشركات التابعة العاملة في هذا المجال وتعزيز الإنتاجية والجودة وإضافة مستحضرات جديدة، وتنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية عديدة".
وأضاف المهندس محمد شيمي، لدينا أيضا مشروعات التحول الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة في الشركات التابعة للوزارة.
وتحدث المهندس محمد شيمي عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح والترحيب بمختلف أساليب الشراكة والتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى التيسيرات والحوافز الاستثمارية والصناعية التي توفرها الدولة المصرية لجذب وتشجيع المستثمرين، وداعيا المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكة في الشركات التابعة للوزارة في مختلف المجالات بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتحقيق التنمية المستدامة .