قيادي في فتح: إسرائيل لن تذهب لإعادة إعمار غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال محمد اللحام، القيادي في حركة فتح، إن إسرائيل لن تذهب إلى إعمار غزة، لكن تذهب بالعادة بالدمار، مؤكدًا أن الأخطر في موضوع الإعمار ليس فقط موضوع البنايات، ولكن هدم لأجيال في الشعب الفلسطيني.
شاهد| مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني التطورات في قطاع غزة الدمار ليس بالأرض فقط ولكن بالبشروأضاف "اللحام" في اتصال هاتفي ببرنامج "ملف اليوم" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، أن حجم الدمار الذي أوقعته دبابات وبارود الاحتلال ليس بالأرض ولكن بالبشر أيضا، فمن المستبعد تماما أن تذهب هذه الحكومة أو الكيان إلى أي عملية لها علاقة بالإعمار أو نماء قطاع غزة.
وأشار إلى أن الآلاف من الأكاديميين والأدباء والمحامين والصحفيين ممن اغتالتهم دبابات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا خارج أي نطاق تعويض، موضحًا أنه يمكن بناء مستشفى بعد عدة سنوات وبناء مدرسة جديدة، ولكن كم من السنوات تحتاج غزة لبناء آلاف المعلمين والأطباء والصحفيين والمحامين.
القطاع أمام دمار ضخموأوضح أن قطاع غزة أمام دمار ضخم في هذه الجزئية، وبالتالي يحتاج ذلك لعقود بناء جديدة للبنية البشرية، لافتًا إلى أن القانون الدولي يطبق فقط على الضعفاء ولا يطبق على الأقوياء.
ونوه إلى أن قرار مجلس الأمن لإيقاف هذه الحرب لم يخضع للفصل السابع، لأنها إسرائيل وليست العراق أو ليبيا لكي تخضع للفصل السابع وتجيش الجيوش للالتحام العسكري وفرض القوانين بالقوة العسكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني حركة فتح الصحفيين اسرائيل العراق القانون الدولي القيادي في حركة فتح القوة العسكرية إعادة إعمار غزة دبابات الاحتلال الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”.
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني “أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات” قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ “مشروع 300 مليار” بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى “اصنع في الإمارات” خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح