حفيد أقدم محل مجوهرات في مصر يوضح الفرق بين صناعة الحلي والصاغة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
التقى الإعلامي يسري الفخراني في برنامج باب رزق الذي يذاع على قناة دي إم سي، صاحب واحد من أقدم محلات المجوهرات بوسط البلد والمسجل في موسوعة جينس كونه يملك أكبر خزنة في العالم.
ويمتد عمر المحل بشارع عبدالخالق ثروت في وسط البلد الى ١٢٥ عاما وأسسه الجد الاكبر باولو بايوكي الذي كان جواهرجي الأسرة المالكة.
دخل محل بايوكي موسوعة الارقام القياسية بعد استيراده خزنة حديدية ضخمة صنعت في ايطاليا سنة 1900 ووصلت مصر على متن سفينة ضخمة.
أم كلثوم وعائلة السادات وملكة إيطاليا وشاه إيران أهم زبائن محل بايوكي
وتابع: كانت أم كلثوم وعائلة السادات وملكة ايطاليا وشاه ايران أهم زبائن محل بايوكي.
وقال الحفيد الرابع للجد بايوكي إن فترة الخديوي إسماعيل كانت فترة مهمة جدا، لأن الخديوي إسماعيل كان عايز يطور مصر، وده واضح لما عمل القاهرة الحديثة وقال جملته الشهيرة: "أنا عايز أخلي مصر جزء من أوروبا."
وأوضح حفيد بايوكي أن مهنة الجواهرجي تختلف عن مهنة الصاغة، حيث يقوم الجواهرجي بتصميم المجوهرات وتفصيلها وتطعيمها بالأحجار الكريمة كما يفصل الترزي الثياب ويعمل الجواهرجي في عيار ١٨ بينما شغل الصاغة يعتمد على الذهب عيار ٢١.
وأضاف أن مهنة الجواهرجي دخلت مصر في عهد الخديوي إسماعيل بينما كانت موجودة فقط في أوروبا قبل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسوعة جينس المجوهرات وسط البلد إيطاليا مصر الجواهرجى محل بايوكي
إقرأ أيضاً:
الداكي يدعو وكلاء الملك لمكافحة إنتحال مهنة الصحافة
زنقة 20 | علي التومي
وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة جديدة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تضمنت تعليمات صارمة للضابطة القضائية لإجراء تحقيقات دقيقة بشأن الأشخاص الذين يدعون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة.
وأكدت المذكرة على ضرورة التصدي لانتحال صفة الصحفي، مشيرة إلى أن الصحفي المعترف به قانوناً هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وشددت ذات المذكرة على أن مزاولة هذه المهنة بطرق غير قانونية تعرض مرتكبيها للجزاءات المنصوص عليها في التشريعات المغربية.
كما تضمنت المذكرة توجيهات إلى مختلف المؤسسات العمومية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، بضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون أنهم صحفيون أثناء تغطية الأنشطة الرسمية أو ولوج الإدارات.
وجاء في نص المذكرة أن بعض المصالح الخارجية تقوم بتوجيه دعوات لتغطية أنشطتها دون التحقق من الهوية المهنية للمدعوين، مما يفسح المجال لانتحال الصفة ويضر بالمهنة وسمعتها.
وتعكس هذه الخطوة حرص النيابة العامة على تعزيز احترام القوانين المنظمة لمهنة الصحافة وضمان نزاهة القطاع، فضلاً عن حماية المؤسسات من أي استغلال غير قانوني.