عمومية “إمباور” تصادق على توزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور”، بنصاب 90.4% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 425 مليون درهم “بواقع 0.0425 درهم لكل سهم ما يعادل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع” عن النصف الثاني من عام 2023.
وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ”إمباور” أمس في دبي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وشهدت الجمعية المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2023، كما وافق مساهمو الشركة على البنود الأخرى التي عرضت خلال الاجتماع.
وأظهرت النتائج المالية لإمباور المدرجة في سوق دبي المالي تحقيقها أعلى إيرادات على الإطلاق بقيمة 3.035 مليار درهم، وأرباحاً صافية بقيمة 960 مليون درهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وسيتم توزيع الأرباح أعلاه على المستثمرين وفقاً لسياسة توزيع أرباح المؤسسة، حيث تتوقع الشركة دفع مبلغ 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي، وقد قامت “إمباور” بتوزيع أرباح النصف الأول من العام 2023 في شهر أكتوبر الماضي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة “إمباور”: “تلتزم إمباور بتحقيق عائدات مستدامة وأرباحاً مجزية للمساهمين، بفضل توسعاتها المدروسة في السوق المحلي، وزيادة مستوى وحجم خدماتها للمتعاملين، والإرتقاء بها وتطوير نموذج أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية”.
وأكد أن الشركة تواصل لعب دور ريادي في تقديم خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ وذلك بالاعتماد على بنية تحتية فائقة التطور، ومحطات تبريد مناطق من الجيل الجديد، المتميزة بأدائها الفعال وكفاءتها في استخدام الطاقة.
من جانبه قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ”إمباور”: “نحن واثقون من تحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة مع التركيز على زيادة حصتنا السوقية داخل الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فضيحة تبديد 237 مليار في تسويق “بودرة الحليب ” ..النيابة تلتمس تشديد العقوبة
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 4 متهمين موقوفين. مع الغاء الحكم ل27 متهما غير موقوفا الذين تم تبرئتهم.
مع تشديد العقوبة في حق كل واحد منهم، لملاحقتهم في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد” التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة. تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين. محليين منذ سنة 2021، كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت 237 مليار سنتيم.
ويتواجد في القضية 31 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. بمحكمة سيدي أمحمد، فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية. أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خميسي”، أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.منير” ،” ق.موسى” والمسمى ” ش.ي.مهدي”.
ويواجه المتهمين سالفي الذكر تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة إلى جنحة الاستفادة. من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين.وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين. بشركة “FRIGOMEDIT. المتوسطية للتبريد” التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “. الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من ” الحليب المجفف”. الذي تنتجه الشركة محل الجرم، من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة، بعد اكتشافه واقعة ارتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم، مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
وانطلق التحقيق بمحكمة الحراش، أين كانت المؤسسة في وقت سابق متأسسة كضحية ” طرفا مدنيا” في وقائع تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عام 2013، قبل أن تأتي تحقيقات قضائية اخرى كانت ضد المؤسسة ومسيّريها.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار