الأصوات ترجح كفة «تواصل» برئاسة الصقلاوي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
فازت قائمة «تواصل» التي ترأسها م.سعيد الصقلاوي برئاسة مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بعد أن حصلت على 111 من أصوات الناخبين الذين بلغ عددهم إجمالا بالحضور والتفويض 205، وعدد من شارك منهم في الانتخابات مساء اليوم بمقر جمعية الكتاب والأدباء 178 عضوا.
ونافست قائمة «تواصل» برئاسة مجلس إدارة الجمعية قائمة «تجديد» التي ضمت كلا من د.
وتم استبعاد استمارة واحدة من استمارات التصويت لترشيحها القائمتين معا، بعد عمليات فرز الأصوات التي تمت تحت إشراف لجنة محايدة برئاسة المحامي الدكتور أحمد الجهوري.
وضمت القائمة الفائزة م.سعيد بن محمد الصقلاوي، وخميس بن راشد العدوي، ، ود. ناصر بن سعيد العتيقي، ود.سعيد بن بخيت بيت مبارك، ود.عامر بن محمد العيسري، ود.اسحاق بن محفوظ الخنجري، وفايزة بنت محمد البلوشية، ود.خالد بن علي العلوي، وأحمد بن مرهون البوسعيدي، وفوز بنت عبدالله الحارثية، وغنية بنت علي الشبيبية، ومتعب بن معتوق الشكري.
وقد سبق عملية الانتخابات اجتماع الجمعية العمومية بعد إعلان اكتمال النصاب بحضور 178 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من أصل 294 عضوا.
وخلال الاجتماع استعرض عامر العيسري أمين سر الجمعية التقرير الإداري للجمعية عرج فيه على الاهداف التي حققتها الجمعية، وأكد أنها شهدت تطورا وتحولا ملحوظين منها تغطيتها بالفروع مختلف المحافظات، إلى جانب الإصدارات التى تتولى الجمعية طباعتها من شتى صنوف المعرفة، بالإضافة إلى الجوائز المتنوعة. كما استعرض أبرز الأنشطة والفعاليات والتعاونات التي قامت بها الجمعية خلال السنتين الماضيتين.
واستعرضت فايزة البلوشية أمينة سر الصندوق التقرير المالي للجمعية موضحة بيان المقبوضات والمدفوعات، ومشيرة إلى وجود فائض مالي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مد أجل الحكم على متهمي داعش كرداسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، مد اجل الحكم علي 4 متهمين بخلية داعش كرداسة وذلك علي خلفيه اتهامهم بالانضمام لجماعه إرهابية، لجلسة ٨ فبراير.
عُقدت الجلسه برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة و الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.